با توجه به تغییرات انجام شده در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی همچنان توسط رییس‌جمهور انجام می‌شود اما در حوزه کنترل نقدینگی بانک مرکزی برای پرداخت تنخواه و خرید ارز دولت اختیار خواهد داشت. به گزارش تسنیم، در ساختار اصلی طرح بانک مرکزی، مجمع عمومی در راس قرار دارد و هیات نظارت، هیات عالی و شورای فقهی زیرنظر آن قرار دارند. هیات نظارت باید پیگیری مصوبات مجمع عمومی را انجام دهد. در هیات عالی نیز وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند که اعضای اجرایی را تشکیل می‌دهند. همچنین چهار عضو غیر اجرایی نیز حضور دارند که با پیشنهاد رییس بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهور انتخاب می‌شوند. این موضوع سبب می‌شود تا پنج فرد همسو با بانک مرکزی در هیات عالی حضور داشته باشند و این هیات جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. در حقیقت مرجع تصمیم‌گیری در حوزه اجرایی این هیات خواهد بود. هیات عالی باید به صورت دائم جلسه داشته باشد و وزیر و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اگر نتوانند شرکت کنند باید نماینده‌ای را از قبل معرفی کرده باشند. در بحث استقلال بانک مرکزی نیز باید توجه داشت که شخص رییس کل توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود و اعضای غیر اجرایی نیز با تایید دولت تعیین می‌شوند. در حقیقت در شور دوم، استقلال بانک مرکزی در طرح کاهش یافته است. وقتی این استقلال تضعیف شود امکان نظارت نیز کاهش می‌یابد. شورای فقهی نیز در شور دوم در چارچوب ارکان بانک مرکزی قرار گرفته است.
در طرح مجلس مصوبات هیات عالی غیر محرمانه است
در بحث راهکارها اولین مورد شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک مرکزی مستقل نداریم. ضمن اینکه پاسخگویی به نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات نیز وجود ندارد. همچنین پاسخگویی به مجلس نیز علاوه بر این موارد در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی قرار گرفته است. در طرح نیز اصل بر غیر محرمانه بودن مصوبات هیات عالی است. از ابتدای سال 92 تا 99 تنها چهار مصوبه شورای پول و اعتبار در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است. در حوزه شفافیت در طرح گفته شده است که آرای اعضای هیات عالی، اسامی حاضرین و غایبین و معامله با بانک‌ها باید شفاف باشد. در خصوص کنترل تعارض منافع در طرح گفته شده است که همه کارکنان بانک مرکزی تا سه سال پس از اتمام خدمت در بانک مرکزی نمی‌توانند وارد بانک‌ها شوند، ضمن اینکه افراد نمی‌توانند سهامدار بانک‌ها باشند، سپرده‌ای در بانک داشته باشند یا تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت کنند. اراده برخورد در برخی موارد به دلیل همین تعارض منافع وجود ندارد که با این قاعده‌گذاری موارد اینچنینی کاهش خواهد یافت. در بحث ساختار هیات انتظامی نیز سه نفر در هیات بدوی و تجدید نظر حضور دارند. یک نفر به عنوان رییس هیات حضور دارد. نماینده بانک نیز حذف شده است. نوشتن رای نیز برعهده قاضی قرار گرفته است. دو نفر دیگر نیز کارشناس تخصصی هستند. قاضی هیات انتظامی براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود. پس از دو مرحله دادگاه بدوی و تجدید نظر امکان ادامه روند رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود دارد. در بخش کشف تخلفات نیز بانک‌ها باید داده‌ها را به صورت داشبرد به بانک مرکزی تحویل دهند در نتیجه این موضوع هزینه رسیدگی را کاهش می‌دهد. این همان بخشی است که بانک‌های خصوصی در مورد آن اعتراض داشتند و براساس آن این طرح را بد می‌دانند. در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری و مسائل مربوط به اقتدار بانک مرکزی در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به فقدان قانون‌گریز و ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، عدم تناسب وظایف و اختیارات بخش نظارت بانک مرکزی و هیات انتظامی، عدم کفایت تنبیهات نظارتی قانون پولی و بانکی و تعارض منافع بانک مرکزی اشاره شده است. برخی موانع در حوزه اعمال ابزارهای نظارتی وجود دارد مانند تعارض وظایف که در طرح دیده شده است. در طرح جدید اهداف بانک مرکزی تعیین شده است که شامل رشد اقتصادی و کنترل تورم می‌شود. تعارض منافع با شبکه بانکی در طرح حل شده است در نتیجه امکان تقویت نظارت بانک مرکزی وجود دارد. تخصصی کردن سیاست پولی نیز اهمیت یافته است و یکی از معاونان رییس کل برای حوزه پولی تعیین خواهد شد و کمیته سیاست‌گذاری پولی نیز تشکیل خواهد شد. استقلال بانک مرکزی 7 بخش دارد که یکی از آنها استقلال مالی است. به این معنا که دولت نباید از نظر مالی به بانک مرکزی وابسته باشد و خرید ارز یا تنخواه خود را از بانک مرکزی تأمین کند. در طرح ذکر شده که بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی خود می‌تواند به دولت تنخواه بدهد در غیر این صورت الزامی برای آن وجود ندارد. سه درصد بودجه عمومی می‌تواند به دولت تنخواه بدهد و سالانه نیم درصد کاهش خواهد یافت. به این معنا که پس از 6 سال تخصیص تنخواه بانک مرکزی عملا از ساختار بودجه عمومی حذف خواهد شد. در این حالت باید امکانات دیگری مانند امکان استفاده از اوراق با سررسیدهای کوتاه‌مدت به دولت داده شود.
بانک مرکزی حق پرداخت ریال پیش از وصول ارز دولت (صادرات نفت) را ندارد
لازم به ذکر است، دولت بانک مرکزی را الزام به دریافت ارز و پرداخت ریالی آن می‌کند حتی اگر امکان وصول ارز وجود نداشت. در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفته شده است که بانک مرکزی اختیار دارد تا عاملیت ارز دولت را قبول کند و نکته دیگر این است که تاکید شده بانک مرکزی نمی‌تواند تا زمانی که ارز وصول نشده به دولت ریال بدهد. نکته این است که اگر عزل و نصب اعضای اصلی بانک مرکزی به عهده دولت باشد و بانک مرکزی از اختیارات خود برای حمایت از دولت استفاده نکند رییس کل عزل خواهد شد. بحث استقلال بانک مرکزی از این جهت که این بانک بتواند در حوزه کنترل تورم نقش درستی بازی کند اهمیت دارد. هم‌اکنون طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن مجلس قرار دارد و پیشنهادات نمایندگان در این خصوص ارایه می‌شود. در راستای بحث استقلال و تقویت آن نیز پیشنهاداتی مطرح خواهد شد چرا که بانک مرکزی در این طرح نیز استقلالی نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که محدودیت‌هایی در خصوص استقلال کامل بانک مرکزی وجود دارد که شامل اصل 60 قانون اساسی (نظر به تفسیر شورای نگهبان) و همچنین اصل 110 قانون اساسی (براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌شود. در دنیا رییس بانک مرکزی با نظر مجلس سنا یا مجلس عوام یا یک نهاد بیرون دولت انجام می‌شود. در حال حاضر از جمله پیشنهاداتی که در خصوص تقویت استقلال طرح بانک مرکزی مطرح شده، این است که عزل رییس کل بانک مرکزی با تایید مقام معظم رهبری باشد که بعید است به تصویب مجلس برسد و پیشنهاد دیگر این است که عزل رییس کل بانک مرکزی با تایید سران سه قوه اتفاق بیفتد اما این موضوع با توجه به مغایرت با قانون اساسی نیاز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که بعید است، مورد تایید قرار بگیرد. با توجه به این شرایط باید دید که در نهایت بحث استقلال بانک مرکزی به چه نحو مورد تایید نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
