گروه بانک و بیمه |
علاوه بر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در مورد اولویت‌های برنامه هفتم توسعه، اظهارنظر کرده‌اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح سه نکته اساسی در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: اگر سیاستی تدوین کنیم که به آن پایبند نباشیم نمی‌توان به تحقق رشد ۸ درصدی امیدوار بود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در جامعه‌ای که تصمیمات فوریتی گرفته می‌شود، تدوین برنامه غنیمتی است. بنابراین حتما برای سیاست‌گذاران وقت گذاشتن برای تدوین برنامه فرصتی مغتنم است. از این زاویه به شکل ویژه‌تری باید برنامه هفتم را مورد توجه قرار داد.
وقتی درباره برنامه صحبت می‌کنیم اولین گام این است که ساختار آن براساس سیاست‌های کلی رقم می‌خورد. به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌ها نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در تفاوت رویکردی که باید جایگزین شود پیشنهاد این است که برنامه
پنج ساله جای تعیین تکلیف اولویت‌ها است که اگر تعیین تکلیف انجام شود، می‌توان امیدوار بود که سیاست فعلی را از انتخاب‌های مهم راهبردی عبور دهیم و با توجه به کمبودهایی که داریم انرژی‌های سیاست‌های کشور را درجای لازم تمرکز دهیم. خاندوزی گفت: نکته دوم این است که چه مسائلی را باید در صدر بنشانیم، سیاست‌گذاران وقتی انتخابی انجام می‌دهند که خود به آن ملتزم نمی‌مانند، ناترازی‌های دولت را تشدید می‌کند. بعد توقع نرخ رشد هشت درصد داریم که حتما محقق نخواهد شد. وی افزود: نکته سوم این است که دستگاه دیوان‌سالاری خود نیازمند اصلاحات است وگرنه از این نظام تقسیم کار انتظارات برآورده نخواهدشد. اگر متعهدانه بخواهیم درباره قانون برنامه هفتم صحبت کنیم و از گذشته درس بیاموزم، این سه نکته از موارد راهبردی است که با توجه به آن می‌توان تحول ایجاد کرد. رییس کل بانک مرکزی در رابطه با ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: برای اصلاح روابط متقابل دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مشتریان نیازمند همکاری بخش‌های مختلف در قوای سه‌گانه هستیم. علی صالح‌آبادی در همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، به مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانک‌های ما به آن، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و بانک مرکزی با یکدیگر اشاره کرد. وی گفت: در برنامه‌های قبلی شاهد انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق شده و در برنامه بوده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت دارد آسیب‌شناسی از برنامه‌های قبلی داشته باشیم که چرا به اهداف نرسیدیم، نمی‌توان در برنامه آرمان و آرزوها را بنویسم اما الزامات آن را به درستی مد نظر قرار ندهیم چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.به نظر می‌رسد مرکزپژوهش‌های مجلس که در این امور پیشگام است باید آسیب‌شناسی دقیقی در برنامه‌های قبلی داشته باشد، باید اهدافی که پیش‌بینی می‌شود و الزامات رسیدن به آنها هم در برنامه‌های توسعه تدوین شود و روی کاغذ بیاید. صالح آبادی همچنین با اشاره به خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد، اظهار کرد: برخی دستگاه‌های ما خلاهای قانونی دارند که متاسفانه می‌گویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه توسعه بیاوریم تا آن خلأ قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست. در تدوین برنامه توسعه هم به بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاه‌ها بانک پایه است. وی با بیان اینکه نیازمند اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم هستیم، تاکید کرد: یک سری روابط نیاز به اصلاح دارد که شامل روابط بانک‌ها بامشتریان، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شود. در این مورد به عزم جدی بخش‌های مختلف اعم از قوای سه‌گانه کشور نیازمندیم. صالح آبادی همچنین تدوین استراتژی توسعه کسب و کار را از الزاماتی دانست که در تحقق کامل برنامه هفتم موثر است. رییس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه باید واقع‌بینانه و قابل دسترس باشد، گفت: در برنامه ششم بین اهداف و واقعیت‌هایی که رسیدیم تفاوت معناداری وجود داشت. علی صالح‌آبادی گفت: امروز اهمیت برنامه‌های توسعه بالاست چرا که کشور بر اساس این اهداف در چند سال آینده قرار است اداره شود، هرچه این جهت‌گیری‌ها واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر باشد طبیعی است که باعث می‌شود کشور در مسیر درست حرکت کند. در برنامه‌های توسعه قبلی انحرافاتی وجود داشت، مانند همین برنامه ششم که بین اهداف و واقعیت‌هایی که رسیدیم تفاوت معناداری وجود داشت. ما در برنامه نمی‌توانیم آرمان‌ها را بنویسیم، ولی الزامات پیش‌نیاز آنها را مورد نظر قرار ندهیم. درست ندیدن پیش‌نیازها و زیرساخت‌ها باعث می‌شود چیزهایی که در برنامه می‌نویسیم بر مدار واقعیت نباشد و تفاوت‌های زیادی بین پیش‌بینی‌ها و تحقق‌یافته‌ها باشد و برنامه‌ها صرفاً روی کاغذ بماند، بر این اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و الزامات رسیدن به آنها هم باید تعریف شود. صالح‌آبادی راجع به اینکه خطاهای سیاست‌گذاری در کدام قسمت می‌باشد، گفت: اساساً چه خطاهایی پیش می‌آید و اینکه چه‌کار کنیم که دچار آن خطاها نشویم هم باید در تدوین برنامه توسعه لحاظ شود، متأسفانه یک فرهنگ غلطی راه افتاده است که ما می‌دانیم در بعضی شاخص‌ها مثلاً به یک عدد مشخص نمی‌رسیم اما می‌گوییم که زشت است اگر آن شاخص را پایین در نظر بگیریم، آن را مطلوب در نظر بگیریم با اینکه خودمان می‌دانیم به آن تراز نمی‌رسیم، اینها فرهنگ‌های اشتباه است. در تدوین برنامه توسعه هم باید به بایدها نگاه کنیم و هم به نبایدها، تاکنون به نبایدها کمتر پرداخته شده است، اگر بخواهیم به یک هدف خاص برسیم یک مجموعه‌ای از نبایدها هم باید مورد توجه قرار گیرند. وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه، ابراز کرد: مهم‌ترین موضوعات در جنبه‌های اقتصادی بحث محدودیت منابع مالی است، متأسفانه نگاه تأمین مالی، بانک‌پایه است و همه تکالیف به‌عهده بانک‌ها هستند، بارها شنیده‌ایم که می‌گویند «بانک‌ها باید یک‌میزان مشخص از منابع را تأمین کنند و یک سری تسهیلات خاص را پرداخت کنند»، این در حالی است که تأمین مالی باید از بانک و بازار سرمایه و منابع خارجی باشد اما، چه کنیم که منابع مردمی را به‌سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق دهیم؟ پاسخ به این سوال مهم است.
بحث اصلاح نظام بانکی هم بسیار مهم است، در تدوین برنامه هم نیاز به یک سری احکام مشخص داریم و اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی، اصلاح روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و اصلاح روابط بانک‌ها با مردم، اصلاحات جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همه دستگاه‌های کشور باید کنار هم قرار گیرند و به این اصلاحات کمک کنند. لزوم تدوین استراتژی توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار هم بسیار مهم است و باید بدانیم که این برنامه قرار است آخرسر به کجا برسد. امیدواریم این نگاه برنامه‌ای وجود داشته باشد و با نگاه برنامه‌ای اصلاحاتی را انجام بدهیم و اهدافی ترسیم کنیم و همچنین امید داریم که برنامه هفتم واقع‌بینانه و قابل دسترس باشد.
رشد ۸ درصدی اقتصاد
فراتر از توان کشور نیست
شمس الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست، گفت: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند. وی بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تاکید بر حکمرانی در تدوین برنامه توسعه هفتم، تاکید بر کیفیت است. برنامه توسعه را باید در سطح سند حکمرانی ببینیم وگرنه تبدیل به آیین نامه اداری خواهد شد.اگر بهبود محیط کسب و کار را محقق نکنیم شاهد توفیقاتی در کشور نخواهیم بود. حسینی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام حکمرانی و تغییر در رویکرد نظام برنامه‌ریزی، اظهار کرد: به تجربه و تحلیل بین‌الملل توجه کمی داریم به‌نحوی که در برنامه اول به دلیل تحریم موفق نبوده‌ایم و در برنامه ششم هم یکی از دلایل عدم موفقیت آن تحریم بوده است و این یعنی نتوانستیم مشکلات را حل کنیم.در حال حاضر اقتصاد ایران با کندی سرمایه‌گذاری و رشد و بیکاری و تورم مواجه است. تشکیل سرمایه ثابت از منظر تقاضا بدترین وضعیت را دارد و فشار بسیاری در تامین مالی ما بر دوش نظام بانکی است.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید براینکه رشد ۸درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست، اظهار کرد: به‌طور رسمی از ۱۳۲۵ درگیر برنامه توسعه هستیم و سابقه ۷۶ساله داریم که خودش یک ظرفیت است. در آن زمان مشخص کرده بودند که ۶۳میلیارد ریال پول نیاز است تا اهداف توسعه‌ای که تعیین کردند محقق شود. متاسفانه به اهدافی که در شاخص‌های مختلف رشد اقتصادی و تورم و نرخ بیکاری و … تعیین کرده بودیم نرسیده‌ایم.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه تحریم‌ها به دنبال فلج کردن اقتصاد ایران بود اما ظرفیت و تاب‌آوری اقتصاد ما خیلی بالاست و اقتصاد ایران جزو اقتصادهای بزرگ دنیاست، تاکید کرد: کشور ما ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و دارای مواهب طبیعی (اولین کشور در ذخایر نفت وگاز، معادن معدنی (جزو ۱۰ کشور اول دنیا)، تنوع اقلیمی، وسعت سرزمینی، موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی قابل توجه، تمدن بزرگ، تنوع در محصولات، ظرفیت‌های علمی بالا و نیروی انسانی تحصیل‌کرده است که نشان می‌دهد ما در حکمرانی و مدیریت این منابع و ظرفیت‌ها مشکل داریم.اهداف و عملکرد برنامه‌های توسعه باهم قابل قیاس نیست؛ البته بین ظرفیت و عملکرد هم فاصله خیلی زیاد است.
وی با بیان اینکه دولت روحانی بالاترین رشد نقدینگی را بجا گذاشت، تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته منفی ۴.۴ شده است. رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند.این‌بار نباید عجله کنیم بلکه در مسیر درست و آهسته حرکت کنیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح
نظام بانکی و مالیاتی ممکن نیست
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل عدم تحقق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، تاکید کرد که تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح نظام بانکی و مالیاتی ممکن نیست. محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی در همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: چرا این باور را داریم که هر برنامه‌ای بنویسیم هم مانند برنامه‌های ششم و پنجم و … به نتیجه نخواهد رسید؟ پاسخ این است که مهم‌ترین دلیلی که برنامه‌های توسعه در ایران به نتیجه نمی‌رسد این است که بدون پیش نیازهای اساسی آن به برنامه‌ها می‌نگریم. وی با اشاره به برخی از این پیش نیازها افزود: اصلاح نظام بانکی کشور در به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه که تامین مالی در آن نقش مهمی دارد یکی از پیش نیازهای اصلی است. بحرینی گفت: بودجه هم مبانی دارد که باید قبل از تدوین بودجه آنها را مد نظر قرارداد و درواقع این درست نیست که لایحه بودجه به مجلس بیاید با عدد رقمی که سقف توانمندی دولت است و در مجلس اضافه شود. وی همچنین اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح جبران پرداخت خدمات و اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور را از پیش نیازهای اصلی به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه کشور دانست و گفت: برای اولین‌بار در لایحه بودجه، این دولت از مجلس خواست اصلاحات پارامتریک در قوانین مربوط به تامین اجتماعی انجام شود اما مجلس مخالفت کرد و اصلا به صحن نرسید.
این نماینده مجلس در پایان ابراز کرد: تا بانک مرکزی اصلاح نشود، برنامه توسعه به نتیجه نمی‌رسد.
