گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 599 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، در پایان اردیبهشت 1401 مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل 83 هزار و 850 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم پایان سال ۱۴۰۰ یعنی 94 هزار و 500 میلیارد تومان به میزان 10 هزار و 650 میلیارد تومان کاهش داشته است. براین اساس در صورتی که رقم 60 هزار میلیارد تومان هفته جاری را اضافه کنیم در حال حاضر توافق باز خرید اوراق در عملیات بازار باز، مانده 143 هزار میلیارد تومانی دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (13 تیر‌ماه 1401) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (22 درصد) استفاده کنند.
تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش و رشد تسهیلات دهی بانک‌ها
رکورد زنی نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته‌های اخیر، به خوبی نشان‌دهنده کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی است و در چنین مواقعی، بانک مرکزی باید تزریق منابع داشته باشد و اوراق بدهی دولتی که در دست بانک‌ها قرار داد و بانک‌ها در دو سال اخیر خریداری کرده‌اند، را بازخرید می‌کند و به جای اوراق بدهی، به بانک‌ها پول می‌دهد.
براین اساس، رقم قابل توجه 60 هزار میلیارد تومان تزرق نقدینگی، می‌تواند در شرایط کنونی که هزینه تولید رشد کرده، به بازار بین بانکی و تسهیلات دهی بانک‌ها کمک کند و رقم وام دهی بانک‌ها و معاملات بین بانکی را افزایش دهد و احتمالا نرخ سود بین بانکی را نیز کاهش دهد. در دو سال اخیر، بانک مرکزی بارها مبالغ بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها و حدود 3 درصد از منابع بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها را برای خرید اوراق بدهی دولتی در نظر گرفت تا دولت به جای استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر، کسری بودجه خود را با فروش اوراق بدهی دولتی تامین کند و تورم کمتری ایجاد شود.
اما در چند ماه اخیر، کارشناسان با توجه به حذف دلار 4200 تومانی و افزایش قیمت‌ها و تورم نقطه‌ای بالای 52 درصدی در خرداد 1401، رشد نرخ ارز و هزینه تولید، رشد هزینه واردات کالاها و ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای کارخانه‌ها و بخش تولید از خارج کشور، رشد هزینه دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید، اعلام کرده‌اند که واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد و هزینه تولید نیاز دارند و مراجعه به بانک‌ها برای رشد تسهیلات دهی بیشتر شده است و لذا کاهش رشد تسهیلات دهی بانک‌ها موجب رکود در اقتصاد و تولید خواهد شد.
براین اساس، کاهش رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک‌ها که در بهار 1401 رخ داده است، نمی‌تواند ادامه یابد وسیستم بانکی باید نقدینگی مورد نیاز و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند. در این راستا، بانک مرکزی به جای روش قبلی یعنی فروش اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، اکنون بازخرید اوراق را در دستور کار قرار داده و با تزریق پول به بانک‌ها و بازار بین بانکی، اوراق بدهی دولتی را از بانک‌ها خریداری کرده است.
ابزار غیرمستقیم خرید و فروش اوراق
عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها از 13 خرداد 1399 شروع شد و در دو سال اخیر بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت به بانک‌ها فروخته شد تا کسری بودجه دولت را در این سال‌ها تامین نماید و دولت مجبور نشود با استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی را تشدید کند و نقدینگی و تورم بیشتر را موجب شود.
برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم. ابزار مستقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می‌شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
در ابزار غیر مستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
بانک مرکزی به وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. از سال 97 مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال 99 اجرایی شده است.
اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل، با تزریق منابع نرخ را مدیریت یا تثبیت می‌کند.
بانک مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید، برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند.
ابزار بعدی بانک مرکزی تسهیلات قاعدهمند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر رود و کف و سقفی وضع می‌کند.
توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند چراکه عملاً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود.
از جمله شروط موفقیت عملیات بازار باز این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها حرکت کنیم. هدف کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند.
