گروه بانک و بیمه|
منحنی صعودی دلار دو روز پس از آغاز اجرای بسته عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهشی شد، هرچند روند نزولی کند است، اما عوامل غیراقتصادی همچنان در مسیر تعادل بخشی بازار مقاومت ایجاد می‌کند. رصد میدانی بازار ارز حاکی ازآن است که دلار وارد کانال ۳۲ هزار تومانی شد و هر دلار در صرافی‌ها بین ۳۲۱۰۰ تا ۳۲۲۰۰ تومان معامله می‌شود. روند نزولی قیمت با افزایش حجم عرضه و کاسته شدن اما التهاب کاذب ادامه دارد به‌گونه‌ای که مشکل کنونی صرافی‌ها در حال حاضر کمبود تقاضا برای خرید ارز است و از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند.
پیشی گرفتن عرضه از تقاضا
البته آن‌طور که صرافی‌ها می‌گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهای آینده قیمت دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. همزمان با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، خریداران ارز که اتفاقاً تعدادشان در هفته گذشته بالا بود نظاره‌گر شده‌اند و منتظرند تا قیمت‌ها ارزان‌تر شود. لواسانی رییس سابق کانون صرافان با تأکید بر اینکه به هیچ‌وجه کمبودی در میزان ارز بازار نداریم، گفت: ارز کافی از صادرکنندگان در دست صرافی‌ها وجود دارد ولی مشکل صرافی‌ها کمبود تقاضا برای خرید ارز است. او می‌گوید: صرافی‌ها از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند. در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است: «در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلفند عملیات خریدوفروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت کنند.» کد ۲۴ یا سرفصل سایر خدمات امکانی است که در گذشته به هر ایرانی برای یک بار در سال به میزان ۲۰۰۰ یورو یا معادل دلاری آن با قیمت صرافی بانکی، ارز داده می‌شد. این کد از سوی بانک مرکزی ۶ آذر ۱۴۰۰ حذف شد اما روز یکشنبه اعلام شد مجدداً این سهمیه برقرار می‌شود. کامران سلطانی‌زاده، رییس شورای عالی کانون صرافان درباره تأثیر این بخشنامه بر بازار ارز گفت: این بخشنامه مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است، به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند. سلطانی‌زاده ادامه داد: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل‌توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولاً نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمین گردش نقدینگی خود، به سامانه صرافی‌ها عرضه خواهد شد، به عبارتی بانک مرکزی با این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز استفاده کند و با اصلاح چرخه قیمتی هر زمان که نیاز و ضرورت داشت، از منابع ارزی خودش استفاده کند. وی تأکید کرد: فعلاً با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود. سلطانی‌زاده همچنین گفت قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت‌زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفاً به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی همه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان ۵درصد روزانه بود، نمی‌شود. روز گذشته احمد مهدوی؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در حاشیه نشست رییس کل بانک مرکزی با مدیران صنعت پتروشیمی گفت: اقدام بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها یک‌قدم به جلو بود و باید تدبیری اتخاذ شود که ارز به‌راحتی وارد کشور شود. وی تاکید کرد: نباید به بازار ساختگی که برخی به آن بازار سیاه می‌گویند نگاه شود باید تاحدامکان این بازار کوچک شود. در حال حاضر پتروشیمی‌ها ارز خود را با التماس ۲۵ هزار تومان می‌فروشند؛ این نرخ‌های بازار غیررسمی معلوم نیست از کجا می‌آید؟ وی گفت: با توجه به ارزی که در اختیار داریم هیچ واردکننده‌ای مشکلی در تامین ارز موردنیاز خود ندارد و حتی بانک مرکزی که بلافاصله ثبت سفارش‌ها را تایید می‌کند شاهد صف فروش این ارزها به متقاضیان هستیم. در همین حال «یوسف کاووسی»؛ کارشناس پول و ارز و بانکداری در گفت‌وگویی نیاز روزانه بازار ارز را در مجموع حدود ۱۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود چنانچه این نیاز به‌موقع در سطح بازار عرضه شود و دستورالعمل جدید بانک مرکزی درست به اجرا درآید، بازار از التهاب خواهد افتاد. این کارشناس اقتصادی دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها را در بازگرداند ثبات به بازار ارز مثبت ارزیابی کرده و معتقد است:« پس از این تصمیم، صادرکننده با قیمت نزدیک بازار، ارز خود را به فروش می‌رساند و اسکناس بازار هم از این طریق تامین می‌شود درحالی که صادرکنندگان پیش از این دستورالعمل مکلف بودند تا ۳۰ درصد از ارز خود را در بازار متشکل ارزی به قیمت ۲۵، ۲۶ یا ۲۷ تومان فروش برسانند و این انگیزه چندانی برای عرضه مستمر ارز نزد صادرکنندگان ایجاد نمی‌کرد.»
در همین حال بسیاری از کارشناسان ایجاد ثبات مستمر در بازار ارز را محصول کاهش انتظارات تورمی می‌دانند چراکه وقتی مردم پولی در اختیار دارند، نباید نگران آن باشند که چه خریدی انجام دهند تا از ارزش آن کاسته نشود. محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: «رفع مشکلات مربوط به کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و سامان‌دادن به محیط تولید می‌تواند مانع از افزایش نرخ ارز شود و لذا وقتی تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد کشور به دلایل مختلف شکل می‌گیرد، خواه ناخواه شاهد افزایش نرخ ارز مانند دلار و سقوط ارزش ریال خواهیم بود. وی افزود: زمانی که ما شاهد سیل ناشی از نقدینگی، همزمان با افزایش در انتظارات تورمی هستیم، بانک مرکزی و دولت‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی وضعیت را کنترل و مدیریت کنند و مانع از این سیل ویرانگر شوند. طبیعی است زمانی که تورم و انتظارات تورمی بالا می‌رود، نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند.»
نکته‌ای که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری بدان همت گمارده و کنترل تورم و نقدینگی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات خود در دستور کار قرار داده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین‌بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفندماه بالغ بر ۴ درصد بود.
