علی سعدوندی
با توجه به اینکه رانت‌پاشی همیشه فسادزا است، سخت می‌بینم افرادی که منابع صندوق توسعه ملی به عنوان وام دریافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه یا کمک نقدی برای خانوارهایشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌بینند.
سال‌هاست که واژه آشنای «رانت» مانند موریانه اقتصاد را ذره ذره خورده است و به بخش‌های بسیاری آسیب زده است که مهم‌ترین آن رانتی بود که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ نصیب افراد خاص و محدود شد. از سوی دیگر رانتی است که ناشی از منابع صندوق توسعه ملی به جیب برخی افراد رفت و حالا برخی از آنها حاضر نیستند تسهیلات دریافتی از صندوق را با نرخ ارز روز برگردانند و حتی خواستار پرداخت ریالی هستند.
اقتصادهای رانتی خصوصیات مشترک دارند، واقعیت این است که کشور ما درآمد نفتی بسیار بالایی داشت که اگر این درآمد ارزی صرف توسعه کشور می‌شد در حال حاضر سطح معیشتی مردم به مراتب بالاتر از آن چیزی بود که امروز است. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایبِنا با سعدوندی را در ادامه می‌خوانید.
اقتصادهای رانتی خصوصیات مشترک دارند و متاسفانه کشور ما درآمد نفتی بسیار بالایی داشت که اگر این درآمد ارزی صرف توسعه کشور می‌شد در حال حاضر سطح معیشتی مردم به مراتب بالاتر از آن چیزی بود که امروز است. به عنوان نمونه فقط ۷۰ میلیارد دلاری که در ۴ سال گذشته صرف ارز ۴۲۰۰تومان شد، می‌توانست توسعه راه آهن کشور را از نظر حمل و نقل باری به سطح کشورهای اول دنیا مانند آلمان برساند تا درآمد خیلی بالایی از این بخش کسب کنیم. ضمن اینکه در ادبیات اقتصادی اشاره می‌شود که طرح توسعه‌ای مانند راه‌آهن موجب همبستگی اجتماعی می‌شود و به نوعی وضعیت معیشتی کل ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران را ارتقا خواهد داد.
در واقع تمام طرح‌های زیرساختی که برای ایران متصور هستیم تا به کشورهای اول دنیا مانند ژاپن و آلمان و امریکا برسد با کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار محقق خواهد شد. در دولت‌های تدبیر و امید و مهرورزی یعنی ۱۶ سال گذشته حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که اگر صرف زیرساخت‌ها می‌شد، نه فقط می‌توانستیم ایران را از لحاظ زیرساختی به سطح کشورهای رده اول دنیا برسانیم بلکه حتی کشورهای همسایه را نیز می‌توانستیم ارتقا دهیم اما متاسفانه این کار را نکردیم و منابع ارزی صرف پرداخت رانت می‌شود.
در این خصوص تدابیری در دنیا اندشیده شده مانند صندوق سرمایه‌گذاری نروژ یا ابوظبی که درآمدهای ارزی را صرف امور توسعه‌ای خواهد کرد. بنابراین یک روش این است که اصلا درآمد نفتی را وارد اقتصاد نکنیم اما این برای اقتصادهایی است که از لحاظ زیرساخت تکمیل شدند و نیاز به زیرساخت جدید ندارند.
راهکار دیگر صندوق توسعه ملی است که متاسفانه ما ارز را در اختیار صندوق قرار دادیم و آن را از نظارت دولت و از شفافیت عمومی کاملا خارج کردیم و در اختیار تعداد محدودی اعضای هیات امنای صندوق قرار دادیم.
مساله بعدی اینجاست که آیا منابع صندوق توسعه ملی در راستای توسعه کشور خرج شده یا در بخش‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند استفاده شده یا اینکه از کشور خارج شده است؟ درواقع از منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای رانت استفاده شده است؛ چرا که از ابتدا که منابع صندوق را در اختیار افراد خاص قرار دادیم که این افراد همیشه انتظار دارند این رانت همیشه باشد و تکمیل هم شود. مطمئن باشید افرادی که ارز رانتی گرفتند به سادگی حاضر نیستند آن را برگردانند و خودشان را از ملت ایران جدا می‌دانند.
بنابراین با توجه به اینکه رانت‌پاشی همیشه فسادزا است، بنده سخت می‌بینم افرادی که منابع صندوق توسعه ملی به عنوان وام دریافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه یا کمک نقدی برای خانوارهایشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگی می‌کنند، نگاه می‌کنند. درباره انتشار اوراق ارزی نیز، در ادبیات اقتصادی دو نوع اوراق داریم که از نظر کارکرد بسیار با هم متفاوت هستند. در واقع دو نوع قرض‌گیری یا تسهیلات‌گیری برای دولت داریم؛ نخست اینکه اوراق به پول ملی و دیگری اینکه اوراق براساس پول خارجی منتشر یا اینکه از بانک‌های خارجی وام گرفته شود.
تجربه نشان داده است در طول تاریخ ۶۰-۷۰ سال گذشته تقریبا بدون استثنا هیچ کشوری نبوده است که اوراق به پول ملی چاپ کرده باشد و از مردم خودش استقراض کرده باشد و بعدا در بازپرداخت دچار مشکل شود؛ اما از نظر تئوری اقتصاد می‌دانیم که ممکن است به سقف خودش برسد که این سقف بسیار بالاست.
مثلا بدهی داخلی ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی ۲۵۰ درصد است و این رقم برای کشور برای کشور ما حدود ۵۰ درصد است. یعنی کشور ما اگر ۵برابر این مقدار بدهی که تا امروز دارد را انباشته کند باز هم به آن سطحی نمی‌رسیم که دچار بحران بدهی بشویم و ناترازی در بدهی‌ها داشته باشیم. بازار بدهی می‌تواند و باید تعمیق شود. اگر می‌خواهیم به سمت اقتصاد غیرتورمی برویم قطعا باید از ابزار بدهی استفاده کنیم. دقیقا عکس اوراق ریالی که برای اقتصاد ایران می‌تواند شفابخش باشد تجربه نشان داده که اگر بدهی خارجی مخصوصا بدهی خارجی دولت مثلا اگر اوراق ارزی چاپ شود و به سطح محدودی هم برسد، ناگهان اقتصاد وارد چرخه معیوبی خواهد شد.
برای من عجیب است که چطور اقتصاددانان ایران، فعالان رسانه‌ای و سیاستمداران و سیاست‌گذاران به‌شدت با اوراق ریالی مخالفت کردند اما همان افراد مشکلی با اوراق ارزی ندارند.
برای اینکه اگر ناگهان درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کند، دولت باید از ریال استفاده کند و از بازار آزاد ارز بخرد تا تعهد ارزی خود را انجام دهد. این همان موضوعی است که در ونزوئلا باعث ابرتورم شد و در آرژانتین هم بارها مشکل ایجاد کرد.
در این شرایط دولت به اجبار وارد فرآیند لوپی می‌شود که مرتب باید پول چاپ کند که ارز بخرد تا بدهی خارجی خودش را پرداخت کند. مشابه همین روند نیز در آلمان بین دو جنگ جهانی رخ داد و این کشور را با ابرتورم چند میلیون درصدی مواجه کرد. نکته دیگر اینکه هرچند بدهی خارجی ایران بسیار پایین است اما در سطوحی با بدهی خارجی وارد چرخه ابرتورمی خواهیم شد. این مزیت اقتصاد ایران است که بدهی خارجی پایینی دارد اما برای چه اوراق ارزی منتشر می‌کنیم؟ برای اینکه هزینه ارزی کنیم؟ اگر چنین باشد می‌توان آن را پذیرفت کرد اما چنین چیزی را شاهد نیستیم. ضمن اینکه باید پرسید این اوراق قرار است صرف کدام پروژه زیرساختی شود؟ وام ارزی را کسی دریافت می‌کند که با کمبود منابع ارزی مواجه است نه کسی که با مازاد منابع ارزی روبرو است. مساله اقتصاد ما این است که در ۵۰ سال گذشته کمبود درآمد ارزی نداشتیم بلکه مازاد درآمد داشتیم و در واقع دچار بیماری هلندی بودیم و اگر طولانی‌ترین دوره تورمی در تاریخ بشر را داشتیم مهم‌ترین دلایل آن این است که ذخائر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و درآمد ارزی دولت به بانک مرکزی منتقل شده است.
انتقاد بنده به انتشار اوراق ارزی این است که نباید برای تامین کسری بودجه دولت یا تامین کسری بودجه شرکت‌های دولتی که نقش حاکمیتی دارند، باشد.
چندی پیش اضافه برداشت بانک‌ها مشروط به اخذ وثیقه شد، ما شاید تنها کشور دنیا بودیم که بانک‌ها بدون وثیقه می‌توانستند از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند.
در همه جای دنیا بانک مرکزی یک پنجره تنزیل تعریف می‌کنند که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر در بازار بین بانکی استقراض کنند، بتوانند از بانک مرکزی وام بگیرند. معمولا در بازار بین بانکی خیلی اوقات وام‌هایی که بین بانک‌ها رد و بدل می‌شود بدون وثیقه است که البته می‌تواند با وثیقه هم باشد اما بانک‌ها اگر بخواهند از بانک مرکزی وام دریافت کنند حتما باید با وثیقه باشد اما در ایران اینطور نیود.
یکی از دلایلی که بی‌انضباطی مالی در اقتصاد ایران شکل گرفته این است که بانک‌ها خیالشان راحت است با هر نوع بدهی و ناترازی، لاجرم بانک مرکزی برخوردی با آنها نخواهد داشت. متاسفانه از نظر نظارت بانکی و استقلال و قدرت بانک مرکزی مرتب تضعیف شدیم تا به اینجا برسیم.
واقعیت این است که اضافه برداشت، نشانه و علامت اصلی است که ناترازی در نظام بانکی وجود دارد. بانک‌ها اگر که خلق پولی انجام بدهند و در نهایت به بانک بازگردد و تبدیل به معوقات نشود مشکلی ندارد. برخی می‌گویند مگر می‌شود بانک‌ها به کل کشور وام مسکن به میزان ۹۰ درصد ارزش ملک بدهند؟ بله اگر این وام را به درستی طراحی کنند و وام به بانک بازگردد هیچ مشکلی ندارد.
وقتی وام پرداخت می‌شود و وام‌های قبلی هم به بانک بازمی‌گردد بانک در بازار بین بانکی دچار ناترازی نخواهد شد. اگر در عرصه تسهیلات در داخل بانک و رابطه بانک با جامعه ناترازی نداشته باشد به بازار بین بانکی منتقل نمی‌شود اما وقتی ناترازی به بازار بین بانکی منتقل می‌شود و ادامه می‌یابد؛ به سمت اقدامات اصلاحی فوری می‌روند. یعنی چند ده بازرس داخل بانک می‌فرستند و دستوراتی به مدیرعامل و اعضای هیات عامل ابلاغ می‌شود که همه باید اجرا شود و اگر تمکین نکنند اخراج می‌شوند و در لیست سیاه قرار می‌گیرند.
به‌طور کلی اضافه برداشت منوط به اخذ وثیقه باعث می‌شود نظام سیگنالی ایجاد شود و می‌تواند قدم اول در مسیر اصلاح نظارت بانک مرکزی باشد و تا وقتی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی تقویت نشود مطمئن باشید مشکل تورم هم حل نخواهد شد. بانک مرکزی اگر می‌خواهد موفق باشد باید اقتدار و اعتبار و استقلال داشته باشد. شخص ریاست بانک مرکزی و تیم مشاوران بسیار مهم هستند. اینکه مردم و فعالان اقتصادی به این نهاد اعتماد کنند حائز اهمیت است و بنابراین باید کاری کرد که جامعه، تیم مدیریتی بانک مرکزی را به عنوان بانکداران حرفه‌ای و خادمان ملت بپذیرند نه به عنوان نهادی که قرار است فقط جیب دولت را پر کنند.
تا این اعتبار و اقتدار بانک مرکزی بین مردم مستحکم نشود نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذاری پولی به نتیجه برسد. این مهم نیز مستلزم تغییر جدی قانون است که متاسفانه سال‌هاست متوقف شده است و کسی پاسخگو نیست.
کارشناس اقتصادی
