دزدی از امانت مردم

۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۰۱:۵۴:۲۹
کد خبر: ۱۸۹۷۰۵
دزدی 
از امانت 
مردم

بزرگ‌ترین بانک کشور  بدون اصلاح ساختار و به‌روزرسانی سیستم‌های نظارتی 

گروه بانک و بیمه |

به دنبال سرقت ۱۶۸ صندوق امانت بانک ملی شعبه دانشگاه، این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک ملی ایران به دنبال جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای متعهد می‌شود.

روابط عمومی بانک ملی ایران در توضیحات تکمیلی سرقت از صندوق‌های امانات مردم از شعبه دانشگاه این بانک، اعلام کرد: در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان به عمل آمده است و با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذیرفت.

طبق اعلام قبلی بانک ملی، بر اساس اعلام مسوولان بانک تعداد صندوق‌های موجود 168 صندوق بوده که  از آنها سرقت رخ داده به تعدادی از این صندوق‌ها آسیب رسیده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند.

در عین حال بانک ملی ایران در جهت حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدامات ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را اغاز کرده است.

طی تعطیلات اخیر، سارقان با ورود به شعبه بانک ملی روبه‌روی دانشگاه تهران، تعدادی از صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ این شعبه را به سرقت برده‌اند.  سارقان، دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت می‌برند؛ فعلا جزییاتی از چگونگی ورود سارقان به بانک و تعداد آنها، اعلام نشده است.  گفتنی است، سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رییس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رییس بانک متصل بوده است و این سرقت به موبایل رییس بانک پیامک می‌شود اما به دلیل اینکه در سنوات گذشته این سامانه هشدار اشتباهی داده بود رییس بانک به این پیامک اعتنایی نمی‌کند و فکر می‌کند مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است. سرهنگ علی ولیپور گودرزی رییس پلیس اگاهی پایتخت در این خصوص گفت: به محض اطلاع از وقوع سرقت پیگیری‌های لازم برای دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد. لازم به‌ذکر است چند نفر از کارکنان بانک که در بررسی‌های اولیه در این حادثه قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند تحت نظر هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

بانک ملی ایران در این اطلاعیه اعلام‌کرد: اخباری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که در آن تعداد صندوق‌های اجاره‌ای مورد سرقت قرار گرفته شعبه دانشگاه این بانک یک‌هزار صندوق عنوان شده بود که بدین وسیله این عدد تکذیب می‌شود.  بر اساس اعلام مسوولان بانک، تعداد صندوق‌های موجود ۱۶۸ صندوق بوده که در سرقت رخ داده،به تعدادی از این صندوق‌ها آسیب رسیده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند. در عین حال بانک ملی ایران به‌منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را آغاز کرده است.

    بزرگ‌ترین بانک کشور بدون اصلاح  ساختار و به‌روزرسانی سیستم‌های نظارتی 

اکبر مولایی، کارشناس اقتصادی با اشاره به «هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد» به خبرنگار ما گفت: پرسش اساسی این است که آیا بانک ملی متناسب با این شعار خود، در سال‌های اخیر عمل کرده است و به انتظارات مردم پاسخ داده است؟

وی افزود: از بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور با بیشترین تعداد حساب، کارت بانکی، داد و ستد حساب‌های دولتی، گردش مالی شرکت‌ها و وزارتخانه‌های بزرگ کشور، بیشترین تعداد شعب و کارمند و کارشناس وصرف هزینه‌های بسیار، انتظار می‌رود که متناسب با شعار «هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد» عمل کند.  وی ادامه داد: در تبلیغات و سخنان مدیران عامل و کارشناسان بانک ملی همواره مطرح می‌شود که سیستم‌های نظارتی بانک ملی قابل اعتماد است، اما هرگاه که مشکلی پیش می‌آید و سرقت و اختلاس با ارقام بزرگ و کوچک رخ می‌دهد مسوولان بانک بدون توجه به شعار خود و ضرورت به روز رسانی روش‌های مدیریتی و نظارتی، تنها چند نفر کارمند و مدیر را متخلف و خاطی معرفی می‌کنند و از کنار موضوع می‌گذرند. وضعیت سوء استفاده از گردش مالی بزرگ و عملکرد بانک را به گردن یک مدیر بانکی انداخته و او متواری می‌شود. در موارد دیگر نیز تعدادی از کارمندان با سوال و جواب و بازداشت مواجه می‌شوند و بانک به دنبال پول خود، کارمندان را مسوول می‌شناسد، در حالی که از طراحی سیستم‌ها و اشکالات ساختاری و مدیریتی سوال نمی‌کند که به چه علت چنین مشکلاتی پیش آمده است؟  در رسانه‌ها و نهادهای نظارتی و قضایی نیز گفته می‌شود که گویا عده‌ای از مدیران یا کارشناسان و کارمندان متخلف مشکل را ایجاد کرده‌اند بدون آنکه به تحلیل مشکلات ساختاری بانک ملی به عنوان یک بانک قدیمی پرداخته شود.  سعید عطاردی کارشناس اقتصادی نیز گفت: واقعیت این است که بانک ملی ایران با وجود سابقه طولانی خود و گسترش آن از نظر تعداد شعبه، حساب و کارت‌های بانکی وکارکنان و بسیاری از امکانات دیگر متناسب با بانکداری روز جهان پیش نرفته است اگرچه ادعا می‌شود که از آخرین دستاوردهای فنی و روش‌های مدیریتی و بانکی برخوردار است اما به نظر می‌رسد این روش‌ها و تجهیزات در یک ساختار کهنه و قدیمی مدیریتی و با مشکلات متفاوت ایجاد شده و هنوز به اصلاح ساختاری آن پرداخته نشده است.

 ازآنجاکه بانک ملی در حال حاضر با وجود حساب‌های بانکی و گردش مالی بسیاری از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی برخوردار است در نتیجه با کمترین هزینه مالی جذب سپرده‌ها مبالغ عظیم سرمایه را جمع‌آوری کرده است و حساب بسیاری از وزارتخانه‌های دولتی در این بانک قرار دارد. همچنین دارایی‌های مختلفی از گذشته در اختیار این بانک است. از سوی دیگر وثایق بانکی و کارخانه‌ها و شرکت‌ها و املاک بسیاری به شکل‌های مختلف در اختیار بانک قرار گرفته است که برای به روز شدن آنها و تزریق به اقتصاد ملی و استفاده از اموال در راستای افزایش تولید اقدامات موثر صورت نگرفته است و مدیران بانکی برای اینکه زیر سوال نروند و مدیریت آنها تضعیف نشود و بعدا از آنها سوال نشود که چرا این دارایی‌ها استفاده نشد، عملا مانع واگذاری آنها به مردم شده‌اند. 

 

در نتیجه با وجود دارایی بسیار و سپرده‌های فراوان، کارایی و بهره‌وری بانک پایین است و عملا با وجود بزرگ‌ترین منابع و دارایی‌ها، بزرگ‌ترین بانک زیان ده کشور است.  در حالی که بانک ملی می‌تواند استفاده از این دارایی‌ها را به شکل نوین و کارآمد در دستور کار قرار داده و آنها را به بخش خصوصی و تولیدی کشور تزریق کند. عطاردی افزود: در مورد اخیر نیز موضوع ارسال پیامک‌های اشتباه به رییس شعبه و ورود از ساختمان مجاور به شعبه بانک ممتاز، خود نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود نصب تجهیزات و صندوق امانات و سیستم‌های نوین و کارشناسان بانکی، به دلایل مدیریتی، سیستم هوشمند نبوده است. یعنی حداقل باید یک نسخه از تصاویر دوربین‌ها به صورت آنلاین به شعبه مرکزی بانک منتقل می‌شد تا در صورت سرقت، فیلم موجود و قابل بازخوانی صحنه جرم باشد.  مدیران اشکالات موجود در وضعیت محیطی شعب را بررسی نکرده و نسبت به رفع اشکال آنها اقدام نکرده‌اند. به عنوان مثال وقتی بارها پیامک اشتباه ارسال می‌شود باید مشکل به صورت ساختاری برطرف می‌شد. وقتی شعار هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد به مردم عرضه می‌شود صندوق امانات پشتوانه آن باشد. 

همانطور که در اتفاقات مختلف سرقت از بانک‌ها در سراسر جهان، روش ورود از ساختمان‌های مجاور و تونل زدن مشهور بوده است در این موارد نیز امکان سوءاستفاده وجود داشته و باید بررسی می‌شد.  همچنین با توجه به رشد مشکلات اقتصادی، رکود تورمی اقتصاد و تنش‌ها و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی باید وضعیت بانک‌ها به عنوان یکی از هدف‌های اخلالگران و سارقین در اقتصاد کشور مورد توجه باشد و لذا باید تجهیزات دوربین‌ها و امکانات متناسب با آن اصلاح شود همانطور که دوربین‌های برخی از مراکز مانند فرودگاه‌ها به مراکز دیگری در کشور متصل است باید دوربین‌های شعب ممتاز و صندوق امانات و محل‌هایی که گردش مالی بالاتری دارند و با ریسک بیشتری مواجه هستند به مکان‌های دیگری منتقل شود و نسخه‌ای از فیلم آنها ذخیره شود تا در صورت سرقت تجهیزات شعبه، فیلم قابل بازخوانی باشد اما بانک چنین شیوه ساده‌ای را به کار نگرفته است؟ تمام حساب‌ها و گردش مالی باید بلافاصله در محل دیگری ذخیره شود تا خطرات را پوشش داده و اعتماد مردم را جلب کند. 

همانطور که در سایر مشکلات در مجموعه بانک ملی و بانک‌های دیگر تجربه شده بعد از هر اتفاقی تعدادی از کارمندان مسوول شناخته می‌شوند و سوال و جواب آنها شروع می‌شود بدون آنکه اشاره شود چرا ساختار و سیستم نظارتی به روز نبوده و تنها به نیروی انسانی اکتفا می‌شود به عنوان مثال تجهیزات نظارتی و آژیرهاو درب‌ها و دیوارها باید متناسب با امکانات امروز طراحی شود. از آنجا که اخلالگران و سارقین به روش‌های نوین دست می‌یابند، بانک نیز باید سعی کند از آنها جلوتر باشد و از امکانات و هزینه‌ها و منابع و بودجه عظیم موجود استفاده کند. 

این که تنها یک پیامک به مدیر بانک ارسال شده و سیستم‌های کشیک در مرکز بانک نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و خبردار نشده‌اند، اشکال طراحی مدیریتی و نظارت بانک است.  نظام بانکی قدرتمند در یک بانک بزرگ باید با سیستم طراحی و بازسازی و باز طراحی و استفاده از روش‌های نوین به صورت روزمره و با اصلاح ساختار همراه باشد تا در صورت هرگونه شکاف و اتفاقی و ایجاد هر نوع مشکل و چالشی نسبت به برطرف کردن آن به صورت 24 ساعته اقدام شود.  ناصر امیری کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: وقتی روز تعطیل را انتخاب کرده‌اند یعنی بانک در روزهای تعطیل از کمترین حساسیت و نظارت برخوردار بوده است در حالی که باید کشیک داشته باشد، نظارت تقویت شود، نگهبان و سرایدار داشته باشد، امکان ضبط صدا و تصویر جداگانه داشته باشد، و تنها پیامک به یک نفر ارسال نشود، بلکه باید افراد دیگری در جریان باشند و هوشیاری نسبت به تعداد زیاد شعب و صندوق‌ها واموال مردم تقویت شود. وقتی شعبه‌ای در محله‌ای قرار دارد که ساختمان‌های بغلی با رفت و آمدهای متفرقه و عدم پاسخ گویی و نظارت همراه است، باید نظارت‌ها در خود شعبه یا حاشیه‌های شعبه ایجاد و تقویت شود. 

وقتی اختلاس‌ها، سرقت‌ها و حوادث و از بین رفتن 

بیت المال و مال مردم رخ می‌دهد، مشخص می‌شود که اگر پیشرفته‌ترین تجهیزات جهان را نیز خریداری کنند و در بانک نصب کنند، روش مدیریتی همان روش قدیمی است که هر شعبه‌ای یک رییس دارد و یک سرایدار و با وجود تجهیزات، امکان سرقت و نابودی و قطع آنها وجود دارد و این تجهیزات به محل دیگری در مراکز و سرپرستی بانک متصل نیست و غیر از رییس و سرایدار کسی باخبر نمی‌شود و اگر صدای آژیر را هم شاهد باشند، مدتی طول می‌کشد تا به آن رسیدگی شود. این روش سنتی مدیریتی باید در همه بانک‌ها به خصوص بانک ملی تغییر کند. باید تمام اسنادبا شماره سریال مشخص، علاوه بر شعبه در جای دیگری نیز ثبت شود و حتی تصویربرداری شود و حفظ شود تا اگر اسناد نیز به سرقت رفت یا گم شد، بتوان از حقیقت ماجرا آگاه شد و تنها تعدادی از کارمندان بی‌خبر از دنیا بعد از مرخصی جوابگوی مشکلات نباشند. 

    جزییات سرقت از یک شعبه بانک ملی

در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران، معادل ۱۶۸ صندوق اجاره‌ای آسیب دیده و هنوز میزان دقیق خسارات وارده به صاحبان این صندوق‌ها مشخص نشده که بانک، صاحبان این صندوق‌ها را برای بررسی دقیق میزان خسارات فراخوانده است.همچنین، این بانک اعلام کرده که در سرقت رخ داده برخی دیگر از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند. در این بین، تاکنون مشخص نشده که میزان خسارت وارد شده به صندوق‌های اجاره‌ای چقدر بوده زیرا بر اساس اعلام بانک ملی، فقط صاحبان صندوق‌ها از محتوا و ارزش آنها مطلع هستند که بانک با صاحبان این صندوق‌ها تماس گرفته و آنها را به بانک فراخوانده است تا جزییات این صندوق‌ها را اعلام کنند.  فارغ از این، اینکه صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه از بانک ملی تحت پوشش بیمه قرار داشته یا خیر، مشخص نیست که در پی سرقت رخ داده، مسوولیت پرداخت خسارات وارده به صاحبان صندوق‌ها بر عهده بانک است یا بیمه؟  بانک ملی در پاسخ به این سوال ایسنا درباره وضعیت پرداخت خسارات وارده به صندوق‌های اجاره‌ای آسیب دیده در سرقت روز گذشته شعبه دانشگاه این بانک پاسخی نداد و اعلام کرد که بزودی توضیحات تکمیلی بانک در این زمینه منتشر خواهد شد.

پلیس آگاهی با همکاری بانک ملی ایران در حال پیگیری لحظه‌ای موضوع و شناسایی سارقان است که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. برخی کاربران فضای مجازی روز گذشته از سرقت نزدیک به یک‌هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.

بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره‌ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.

    واکنش پلیس به سرقت از  صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی

رییس پلیس آگاهی پایتخت گفت: پیگیری‌های لازم برای دستگیری سارق یا سارقان صندوق امانات یکی از بانک‌های خیابان انقلاب ادامه دارد. سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی درباره سرقت از صندوق امانات یکی از بانک‌های خیابان انقلاب تصریح کرد: به محض اطلاع از وقوع سرقت پیگیری‌های لازم برای دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد.  برخی کاربران فضای مجازی ساعاتی پیش از سرقت حدود هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی روبه‌روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند. بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره‌ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است. درپی این حادثه وب‌سایت بانک ملی ایران نیز توضیحاتی را ارایه کرد. این بانک اعلام کرد: حادثه شعبه دانشگاه بانک ملی ایران که به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره‌ای منجر شد، از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است. بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، علل بروز این حادثه پس از بررسی‌های نهایی به زودی اعلام خواهد شد. بانک ملی ایران در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری خسارات وارده بوده و فعالیت شعبه دانشگاه نیز طبق روال سابق ادامه دارد.

    بانک ملی: خسارت می‌دهیم

بانک ملی ایران جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای را متعهد شد. در پی سرقت تعدادی از صندوق‌های امانات یکی از شعب بانک ملی در تهران، روابط عمومی این بانک اعلام کرد که در این خصوص هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی جهت تعیین بازپرس ویژه برای حضور در محل و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان به عمل آمده و با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.

   تکلیف پرداخت خسارت  به صندوق‌های دزدیده شده چیست؟

در شرایطی که در پی سرقت روز گذشته معادل ۱۶۸ صندوق اجاره‌ای در یک شعبه بانک ملی آسیب دیده است، یک مقام مسوول بانکی معتقد است: به دلیل اینکه فقط مشتری از محتوای داخل صندوق اطلاع داشته و بانک بی‌اطلاع است و اثبات میزان و ارزش محتوای صندوق توسط مشتری تقریبا غیرممکن است، بیمه و بانک نمی‌توانند خسارت وارده را بپردازند مگراینکه مشتری با بانک مربوطه به توافق برسد. در این زمینه، وضعیت تکلیف پرداخت خسارت به صاحبان این صندوق‌های به سرقت رفته مورد ابهام است.  محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه اظهار کرد: ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد اما صندوق امانات بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته‌اند.  جمشیدی با بیان اینکه خسارات وارد شده به صندوق امانات بانک‌ها را بیمه پرداخت نمی‌کند، مگر اینکه مشتری از بانک شکایت کند تا موضوع تحت پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: از آنجا که نماینده بانک در زمان تحویل صندوق امانت به مشتری شاهد اینکه مشتری چه چیزی را در صندوق برای امانت قرار داده، نیست؛ اثبات اینکه چه چیزی از سمت مشتری در صندوق قرار گرفته برای مواقع وقوع حادثه غیرممکن است.  وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ سکه خر یداری کرده باشد و آن را در صندوق امانت بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارایه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق امانت اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است.  جمشیدی تاکید کرد: البته، در بانک‌ها صندوق امانت ویژه‌ای برای اشیای گرانبها وجود دارد که مردم می‌توانند اشیای گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه‌ای برای آن اشیاء، خسارت وارده را پرداخت می‌کند.

 

ارسال نظر