بانک‌ها مجاز به انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات از بخش دولتی شدند
در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید. بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید‌های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد. بر اساس مفاد جزو (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. بر این اساس ضرورت دارد تا با توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی، بسترهای لازم جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم گردد و تصویب انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، اقدامی مهم در این راستا محسوب می‌شود. گفتنی است چهارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. همچنین، به منظور آگاهی مخاطبان، متن مصوبه مذکور در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس عموم قرار گرفته است.
هموطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند
اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضایی و قانونی اطلاع دهند. اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد‌دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند.
