گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹.۷ درصد رشد داشته است. همچنین رشد پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال ۹۹ و رسیدن به رقم ۵۸۰۷ هزار میلیارد ریال دارد. حجم نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۹۹ برابر سه‌هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. رشد نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۹.۸ درصد بود و این رقم در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹.۷ درصد شد، بنابراین شتاب رشد نقدینگی هفت دهم درصد کاهش داشت. علاوه بر رشد نقدینگی و پایه پولی که نشان‌دهنده ایجاد شرایط تورمی و ادامه رشد قیمت‌هاست، برخی شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارند. از جمله رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان و ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴۵.۴ و ۲۹.۵ درصدی مواجه شده‌اند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 186 همت بوده که رشد بالای 56 درصدی در یکسال منتهی به بهمن 1400 و رشد 58.8 درصدی نسبت به اسفند 99 داشته است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز به رقم 416 همت رسیده که رشد 10.3 درصدی در یکسال و رشد 4.8 درصدی نسبت به اسفند 1399 داشته است. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان بهمن ۱۴۰۰ با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. سهم بانک‌های خصوصی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 79 همت، بدهی بانک‌های تخصصی 56 همت و بدهی بانک‌های تجاری 50 همت بوده است. از رقم بدهی دولت به بانک‌ها 121 همت بدهی دولت به بانک‌های دولتی، 77 همت بدهی دولت به بانک‌های تخصصی و 217 همت بدهی دولت به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی بوده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، به اضافه خرید دین و اموال معاملات روی هم 326 همت با رشد35.8 درصدی نسبت به اسفند 99 اعلام شده است که رقم و رشد بالایی را نشان می‌دهد. سهم این سرفصل مطالبات معوق از کل تسهیلات بانک‌ها معادل 9.6 درصد اعلام شده است.
ضریب فزاینده
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷.۹۲۶ بوده که ۴.۹ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۳۹۹، ۳۹.۷ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۳۳ درصد افزایش یافته است. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
ترمز نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی کشیده شد
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی است.بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در دومین ماه زمستان سال گذشته، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان یازدهمین ماه سال، به ۴۶۲۴۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ در شرایطی به رقم ۳۹.۷ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه سال گذشته نیز به رقم ۳۹.۸ درصد رسیده است. بنابراین روند بیان شده نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای چهارمین ماه متوالی است.
جزییات منتشر شده نشان می‌دهد در بهمن ماه سال گذشته، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۷۱۹۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به بهمن سال ۹۹، ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته با رشد ۲۵.۲ درصدی نسبت به بهمن ماه سال ۹۹، به رقم ۵۰۵۶.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم بیش از ۲۱۳۹ هزار میلیارد ریال در بهمن سال قبل رسیده است که نسبت به بهمن ماه سال ۹۹، بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است. در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در دومین ماه زمستان سال قبل خالص دارایی داخلی به رقم ۳۹۰۴۳.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به بهمن ماه سال قبل‌تر، ۴۱ درصد بیشتر شده است.
وضعیت پایه پولی در بهمن ۱۴۰۰
تغییرات پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال ۹۹ و رسیدن به رقم ۵۸۰۷ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
اوضاع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه پارسال به ۶۹۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۷.۱ درصدی است. همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۱.۸ درصد رشد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به ۲۱۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسید.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به پایان بهمن سال قبل همراه بوده و به ۱۳۸۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۳.۸ درصد افزایش به ۹۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۶.۸ درصد افزایش نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به ۴۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان بهمن ۱۴۰۰ معادل ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که ۶۴ درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۹۰۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ ۷۱ درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۰ به ۵۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان بهمن ۱۴۰۰ معادل ۳۳۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۴.۹ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۳۴۷ هزار میلیارد تومان است که ۳۴.۹ درصد رشد دارد. همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که معادل ۲۵.۱ درصد نسبت به پایان بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت ایران در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار است که ۶ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۸۳۱ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۵۴۳ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۲۸۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ دارد. لازم به ذکر است که نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. میزان بدهی خارجی هر کشور به معنای تعهدات یک کشور بابت اعتبارات اسنادی و تسهیلات دریافتی از نهادهای بین‌المللی است که در ایران رقم بدهی خارجی ۸.۸ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار بدهی کوتاه‌مدت و ۶.۲ میلیارد دلار بدهی میان‌مدت و بلندمدت است. بنابراین آنچه مهم است، رقم کوتاه‌مدت بدهی یعنی سررسید شده است که در ایران ۲.۵ میلیارد دلار بیشتر نیست. در همین باره عباس معمارنژاد، معاون سابق بیمه و بانک وزیر اقتصاد گفته است نسبت بدهی خارجی به رقم تولید ناخالص داخلی یا GDP مهم است که این نسبت در ایران ۲ درصد است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است و ما از نظر جدول کشورهای دارای بدهی خارجی در رده هفتم دارای کمترین بدهی خارجی در دنیا هستیم. محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اسبق وزیر اقتصاد نیز معتقد است که داشتن ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان بدهی خارجی، از نظر اقتصادی رقم معناداری نیست و در حد صفر است.
