مساعد بودن فضای اقتصادی شرط حذف ارز ترجیحی
گروه بانک و بیمه |
اگرچه در گذشته و طی چند دهه اخیر بارها حمل و نگهداری ارز قاچاق اعلام شده و دوباره در شرایط رشد درآمد نفتی آزاد شده است، و بسیاری از کارشناسان، ممنوعیت نگهداری دلار را برای رسیدن به تعادل در بازار راهگشا نمی‌دانند، اما مسوولان کشور و نمایندگان، بار دیگر موضوع قاچاق اعلام شدن ارز بیش از حد مجاز را تصویب کرده‌اند. اما بسیاری صاحب نظران معتقدند که میزان مجاز نگهداری ارز، متناسب با نیاز بسیاری از دانشجویان و مسافران و فعالان اقتصادی و اجتماعی نیست. قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال ارز، دارایی ارزی مجاز افراد و همینطور مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های آن دستخوش تغییراتی شده است. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
شرایط عرضه، حمل یا نگهداری ارز
طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است». در ادامه همین بند آمده است: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند». به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود.
ضوابط نقل و انتقال ریال
ویرایش جدید قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقل و انتقال پول ملی هم توجه داشته است. قانون در این زمینه می‌گوید: «وارد کردن، خارج کردن یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به فرار به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود».
ضوابط فعلی چه می‌گوید؟
بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز است. لازم به ذکر است که خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود.
مجازات فروشندگان ارز قاچاق
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات‌های نقدی قاچاق‌کننده ارز پرداخته است که طی ویرایش اخیر، در بند «ت» و تبصره (۱) این ماده هم تغییراتی ایجاد شده است. بر این اساس قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد».
نقره‌داغ قاچاقچی‌های فضای مجازی
در اصلاحیه تبصره ۱ ماده نیز آمده است: «عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود». علاوه بر این صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح شده است: «درصورتی‌که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد».
میرکاظمی: حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت است
هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به تدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام خواهد کرد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد. میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به ویژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار کرد: قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود.
ایران ۲۲ میلیارد دلار نفت
به چین صادر کرده است
تارنمای راستگرای واشنگتن فری بیکن خبر داد که ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۲ میلیارد دلار نفت به چین صادر کرده است. این پایگاه خبری امریکایی نوشت که ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ به‌طور میانگین روزانه ۸۲۹ هزار و ۲۶۰ بشکه نفت به چین صادر کرده است. این تارنمای جمهوری‌خواه افزود که از زمان کنار رفتن دولت ترامپ تاکنون در کل ۳۳۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۵۲۰ بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی ۲۲ میلیارد دلار به غول اقتصادی شرق آسیا صادر شده است. این تارنما همچنین مدعی شد که این صادرات نفت با استفاده از ۱۸۲ فروند نفتکش تحت مالکیت و پرچم کشورهای دیگر انجام شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وجود عدم تغییر در شرایط تحریمی ایران، صادرات نفت بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش صادرات نفت، افزایش درآمدهای نفتی را به دنبال داشته و آنگونه که جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرده باعث شده تا وزارت نفت بیش از تعهدات خود در بودجه سال گذشته، منابع مالی به دولت تزریق کند. اوجی با اشاره به اینکه در عمر ۷ ماهه وزارت نفت دولت سیزدهم تاکنون ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد جدید به امضا رسیده، گفت: این قراردادها چند برابر قرارداد ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که به نتیجه نرسید.
