نحوه تعامل با رمزارزها در مراحل نهایی و تصویب است
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمز ارزها روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریباً جمع‌بندی شده و آماده ارایه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.محرمیان درخصوص آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمز ارزها افزود: در خصوص دو موضوع رمز ارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می‌شود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه‌های عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارایه کرده است.ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه (رمزارزها) اولاً نباید خیلی به آن دامن زده شود به خاطر اینکه دامن زدن کامل به این مساله می‌تواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند در عین حال برای بهره‌مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمی‌شود همه این فضا را بست و گفت هیچ‌کس در این حوزه فعالیت نکند.در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمز ارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تصویب قانون ثبت ملی داده‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تبادل اطلاعات و داده‌ها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن می‌شود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است.
«چک موردی» رونمایی شد
بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک در کشور از خدمت جدید خود با عنوان «چک موردی» رونمایی کرد. «چک موردی» امکان جدیدی است که بر اساس قانون «اصلاح قانون صدور چک» برای مشتریان نظام بانکی فراهم آمده و به افراد دارای حساب جاری فاقد دسته چک ارایه می‌شود. «چک موردی» از طریق سامانه صیاد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری نیست.«چک موردی» مانند چک‌های عادی از مقررات مرتبط با نداشتن موجودی کافی یا هر گونه علل مرتبط با برگشت چک تبعیت می‌کند. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ۵ فقره است.
