کاهش ۲۵ درصدی فروش اوراق در بودجه اشتباه بود
از آنجا که کشور در دهه گذشته با شرایط رکود مواجه بوده برای خروج از آن باید میزان تزریق پول به اقتصاد بیش از برداشت آن باشد. غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مساله مهم در بودجه امسال با وجود نقاط مثبت بسیار، کسری و چگونگی تأمین مالی آن است زیرا از آنجا که کشور در دهه گذشته با شرایط رکود مواجه بوده برای خروج از آن باید میزان تزریق پول به اقتصاد بیش از برداشت آن باشد. به این صورت درآمدی که در قالب مالیات از مردم گرفته می‌شود باید کمتر از میزان تزریق باشد. وی در ادامه اضافه کرد: رکود اقتصادی یک پدیده معمولی است که در اقتصاد تمام کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و برای خروج از آن باید این نکته را مورد توجه قرار داد، آیا منابع تعریف شده می‌تواند ما را از رکود و تورم موجود خارج سازد و آن را به کنترل درآورد؟ برای روشن شدن موضوع می‌توان منابع موجود در بودجه امسال را در سه قالب گنجاند. یک سوم منابع از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت حدود چهارصد هزار میلیارد تومان، یک سوم دیگر آن از درآمد نفت و سایر فرآورده‌های نفتی که آن هم حدود چهارصد هزار میلیارد تومان و یک سوم دیگر هم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی (در قالب اوراق) است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رابطه با اینکه در بودجه سال ١۴٠١ چه تغییری در این سه نوع درآمد حاصل شده و آیا در راستای خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، چنین توضیح داد: همانطور که در ابتدا اشاره کردم، برای خروج از رکود باید منابع بیشتری به جامعه تزریق کرد و منابع کمتری از آن گرفت. در بودجه ۱ ۴۰۱ جایی که منابع از آن گرفته می‌شود مانند مالیات‌ها و سایر درآمدهای دولت، به‌شدت افزایش پیدا کرده است. کل مالیات به‌طور متوسط ۶٢ درصد و مالیات بر شرکت‌ها ١٢۶ درصد رشد داشته که این ارقام نشان می‌دهد افزایش درآمد‌ها غیرواقعی است و بودجه با چالش مواجه خواهد شد.
افزایش تسهیلات قرضالحسنه تولید تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؛ به عنوان مثال در خصوص افزایش تسهیلات قرضالحسنه به بانک‌های عامل اجازه داده شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش تسهیلات قرضالحسنه داشته باشند.
ذبیح‌الله سلمانی که روزپنجشنبه همزمان با سفررییس‌جمهور به البرز آمده است با بیان اینکه در این سفر بیشتر مسوولان ستادی در حوزه اقتصاد از جمله مدیران بانک‌ها، بورس، گمرک، بیمه‌های دولتی و خصوصی، سازمان امور مالیاتی و دیگر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند، افزود: با توجه به اینکه در استان‌ها در خصوص دستورات اجرایی محدودیت‌هایی وجود دارد، این حضور باعث رفع مشکلات و صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات مردم در حوزه اقتصاد در استان خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم در سال جاری اظهار کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی هفت محور را برای اجرا در سال جاری ترسیم کردند که یکی ازاساسی‌ترین این محورها کاهش نرخ تورم و رشد غیر تورمی خواهد بود. سلمانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مواردی که در راستای این اهداف اتفاق افتاده تصویب کاهش پنج درصدی مالیات بر تولید است که با اجرای آن شاهد تولید ارزان قیمت و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
