گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
براساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان دی ماه امسال میزان نقدینگی به ۴۵۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹.۸ درصدی است.پایه پولی نیز به رقم 568 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 35.5 درصدی نسبت به دی 99 داشته ودر 10 ماهه اول 1400 نیز رشد 23.8 درصدی داشته است. براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم چهار هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است.حجم نقدینگی در دی ماه سال گذشته برابر سه‌هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.رشد نقدینگی در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۱.۴ درصد بود و این رقم در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۸ درصد شد، بنابراین شتاب رشد نقدینگی ۱.۶ درصد کاهش داشت. براساس داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در دی ماه امسال برابر چهار هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با دی ماه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در دی ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی ماه امسال ۷.۹۲۶ بوده که ۳.۲ درصد نسبت به دی سال گذشته افزایش داشته است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه به ۶۸۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۴.۳ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به دی سال قبل به ۲۱۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۴۶.۱ درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید.البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۴۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴۵.۳ و ۳۰.۳ درصدی مواجه شده‌اند.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها
و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰.۴ درصد رشد نسبت به پایان دی سال قبل همراه بوده و به ۱۳۹۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید.حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۱ درصد افزایش به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۶ درصد افزایش نسبت به دی سال گذشته به ۴۸۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان دی ۱۴۰۰ با ۴۶.۱ درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان دی ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۵۰.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۱۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده که ۷۰.۷ درصد افزایش یافته است.جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۷۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت دی سال گذشته ۵۸.۷ درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان دی ۱۴۰۰ به ۳۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۵۸.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان دی ۱۴۰۰ معادل ۳۴۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۵.۲ درصد رشد یافته است.جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۳۱۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است که ۳۱.۸ درصد رشد دارد.همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان است که معادل ۳۱.۳ درصد نسبت به پایان آبان سال گذشته افزایش داشته است.
۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار بدهی‌های خارجی
بدهی خارجی ایران در پایان دی امسال، به رقم ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد کم شده است.گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان دی ماه سال جاری به رقم ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسیده است.میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور دو میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز شش میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار اعلام شده است.از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۴۶۹ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۶۱۹ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان دی ماه سال گذشته معادل ۹ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور دو میلیارد و ۷۸ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز هفت میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار اعلام شده است. البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار بوده است. بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب با ۱۰.۷ و ۷.۸ درصد کاهش مواجه شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
وزیر اقتصاد
FATF بهانه دولت قبل بود یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم. سیداحسان خاندوزی گفت: با همان شرایط تحریمی دولت قبل، درآمدهای نفتی را افزایش دادیم، هزینه‌های جاری را کنترل کردیم اما یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم. در حالی حدود شش ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد که در همین دوره کوتاه، اتفاقات کم‌نظیری در اقتصاد ایران رخ داده است. از یک‌سو صادرات نفت رکورد شکسته و از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی جهش کرده است. در بازار ارز نیز برخلاف دوره‌های قبل شاهد ثبات و آرامش هستیم. بدین‌ترتیب در فاصله کوتاهی وضعیت اقتصاد ایران از منظر بسیاری از شاخص‌ها متحول شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره ساماندهی وضعیت شرایط اقتصاد کشور در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم گفت: زمانی که کشور در قله تورم بود مسوولیت ما آغاز شد. به‌طورمشخص در وزارت اقتصاد مساله تأمین مالی و کسری بودجه دولت در اولویت اقدامات قرار گرفت.سید احسان خاندوزی افزود: برای تحقق اهداف در این بخش‌ها نخستین اقدام تشکیل گروهی بود که بتواند راه‌های جبران کسری بودجه را تبیین و تشریح کند؛ چراکه در ۴ ماهه نخست سال جاری دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی را استفاده کرده و علاوه بر آن ظرفیت نزدیک به ۸۰ درصد اوراق دولت نیز به اتمام رسیده بود. به نحوی که در شهریورماه با اوراقی که فروختیم یعنی رقمی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان مجوز سال تمام شد.به گفته وی، نتیجه چنین تصمیماتی این بود که رکورد تورمی تمام سال‌های گذشته در تابستان امسال شکسته شد. البته شهریورماه هم جزو این رکورد محسوب می‌شود. درست است که ماه نخست آغاز به کار دولت است اما به‌واسطه اتفاقاتی که از قبل رخ داده بود باعث شد در مرداد و شهریور، رکوردی ثبت شود که از زمان دولت مرحوم هاشمی دیگر تکرار نشده بود.
۹۹، بدترین سال کسب درآمدهای نفتی
براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال ۹۹ وضعیت ما به جهت درآمدهای نفتی تقریباً بدترین سال سنوات اخیر محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: می‌توانم بگویم تقریباً ۱۰ هزارمیلیارد تومان کل درآمد واریزی در ۱۱ ماهه سال بود، اما جالب است بدانید که این رقم در دولت آیت‌الله رییسی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش نرخ ارز بود، اما بخش دیگر به واسطه افزایش حجم صادرات رخ داده است. درحالی که رییس‌جمهور محترم پیشین ادعا می‌کردند اگر کسی بتواند هزار بشکه نفت بفروشد، من او را وزیر نفت می‌کنم. اینقدر کشور به استیصال رسیده بود که فروش روزی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت برای کشور یک آرزو بود. اینها تنها برشی از شرایطی بود که دولت اجرای امور را در دست گرفت.
افزایش درآمد نفتی با تحریم
وی همچنین درخصوص اینکه برخی موفقیت دولت در افزایش درآمدهای نفتی را نتیجه تساهل و تسامح بایدن می‌دانند، توضیح داد: این افزایش کاملاً مبتنی بر تحرک اقتصادی دولت است. تحریم‌ها هیچ‌کدام از بین نرفته است، اما ما از داخل کشور پیام‌های جدی‌تری برای شرکای راهبردی خود می‌فرستیم و آنها نیز مایل هستند نشان دهند نگاه‌شان به دولت آقای رییسی متفاوت از دولت‌های پیشین است و به همین دلیل هم رفتار متفاوتی دارند.به گفته وی، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش صادرات نفت داشته‌ایم و به لحاظ درآمدی هم چون قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته بود تا دو برابر بیشتر درآمد نفتی داشتیم یعنی به لحاظ ریالی و حجم نیز این مقدار افزایش پیدا کرده است، مخصوصاً بعد از ماجرای اوکراین و... این در حالی است که دولت تلاش کرده هزینه‌های خود را کنترل کند.وی تصریح کرد: تا پایان بهمن ماه از ۷۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد دولت در ۱۱ ماه سال جاری رقمی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی به دست آمده است.
جهش درآمدهای مالیاتی
خاندوزی دربخش دیگری از اظهارات خود درباره افزایش درآمدهای مالیاتی اعلام کرد: از منظر درآمدهای مالیاتی هم کشور نسبت به سال گذشته ۱۶۰ درصد رشد داشته و ۱۷۰ درصد افزایش درآمدهای جاری داشته است. یعنی به صورت دقیق‌تر ۸۰۰ درصد افزایش درآمدهای ریالی نفتی و ۱۵۰ درصد افزایش هزینه‌های جاری داشتیم.
آرامش در بازار ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در رابطه با بازار ارز اکنون شرایط نسبتاً متعادلی ایجاد شده است، اظهار کرد: این اتفاق ناشی از دو دسته عامل مهم است؛ نخست عوامل واقعی بودند. ناترازی موجب شده بود که وضعیت ارزی کشور مشخص نباشد. بانک مرکزی ناچار شد خلق پول کند و دلار ارز ترجیحی دریافت کند. این اتفاق در دوره فعلی به شکل معکوس رخ داده است. در کنار این، خود بازار را نیز مدیریت کردیم که اگر آن را با اول شهریور مقایسه کنیم یکی است و با همان ارزی که دولت تحویل گرفته کار را ادامه می‌دهد.عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: در یک دوره‌ای دلار کانال ۳۰ هزار تومان را رد کرد که نشان می‌داد تعداد زیادی کانال و شبکه خرید وجود دارند که عمدتاً در کشورهای همسایه به این افزایش قیمت دامن می‌زنند. از مجموع ۱۰۰۰ نفر شخص حقیقی بدون اینکه صرافی و مجوز رسمی داشته باشند در بازار ارز فعالیت می‌کردند، ۶۰۰ نفر از آنها هیچ سابقه مالیاتی نداشتند و به سرعت حساب‌های آنها کنترل و مسدود شد.
رکوردشکنی تجارت غیرنفتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دستاوردهای دولت در حوزه صادرات غیرنفتی، اعلام کرد: در ۱۱ ماه گذشته ۳۹ درصد بیشتر صادرات غیرنفتی انجام شده است. بدون گشایش تحریمی انتقال این حجم از ارز به خارج از کشور برای اینکه بتواند ۳۹ درصد رشد صادرات، ۳۵ درصد رشد واردات و ۴۰ درصد رشد صادرات غیرنفتی را حمایت کند، به این معنی است که تمام حوزه‌های تجارت ما رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.وی ادامه داد: در گذشته گفته می‌شد تحریم‌ها و محدودیت‌های کارگروه‌های اقدام مالی تأثیر داشته است اما اینکه شما نشان دهید با فرض همه اینها خیلی بهتر از وضع موجود می‌توانید عمل کنید نکته قابل تأملی است هرچند که اینها هنوز سقف اقتصاد ایران نیست، این مهم‌ترین پیامی است که در این شش ماه می‌توان منتقل کرد که در زمینه کنترل قیمت، رشد تجارت، صادرات و واردات موفق عمل کردیم. تحریم، عنصر اثرگذار منفی و کاهش‌دهنده است اما فعلاً سقف پرواز اقتصاد را محدود نکرده است. ما می‌توانیم و می‌توانستیم خیلی بیشتر از سال‌های قبل تجارت کنیم. در گذشته مسائل تحریمی و FATF را برای تجارت و فروش نفت بهانه می‌کردند. الان تجارت ایران در ۱۱ ماه نخست امسال حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده . آیا مسائل تحریمی و FATF حل شد؟!
یک مشوق سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشوق جدیدی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در دست تصویب است، گفت: از کارهای خوبی که در سیاست‌های همسایگی ایجاد شده اینکه ما برای ورود منابع ارزی به داخل کشور چه از کشورهای همسایه و چه ایرانی‌های ساکن خارج به عنوان یک اولویت پیگیری کردیم. پیشتر گفته شده بود اگر فردی به میزان ۲۵۰ هزار دلار در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند ما در ایران به او ۵ سال اقامت می‌دهیم.
