۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

گروه بانک و بیمه |

نمایندگان مجلس با تصویب ‌بندی از لایحه بودجه که به تعبیر معاون سازمان برنامه و بودجه کلکسیونی از ایرادات بود، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۱ به بانک‌ها تحمیل کردند.در ادامه جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، بررسی بند الحاقی ۵ لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.کمیسیون تلفیق با الحاق این بند به لایحه بودجه، دولت را مکلف می‌کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص دهد تا بانک‌ها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.در پی این مصوبه، صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی در نامه به رهبر انقلاب نسبت به افزایش پایه پولی و ایجاد مشکلات برای بانک‌ها در پی این مصوبه انتقاد کرد.رهبر انقلاب نیز در تذکر بودجه‌ای به مجلس بر لزوم بررسی موضوع تاکید کردند. در روزهای اخیر و در روند تصویب مفاد لایحه بودجه سال 1401 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بسیار برجسته شده و مباحث گوناگونی حول آن شکل گرفته است.آنچه در این میان مهم‌تر بود و باعث طرح بیشتر موضوع شد، نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص عواقب تسهیلات تکلیفی مازاد بر بانک‌ها و دستور ایشان به نمایندگان مجلس در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1401هشدار دادند.در ادامه رییس کل بانک مرکزی به تشریح بیشتر موضوع پرداخت و گفت: در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401 و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از 1300 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا 2300 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 67 درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.به گفته پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه این بند تکلیفی ما لا یطاق به دوش دولت می‌گذاشت و منابع آن قابل تحقق نبود.در پی این انتقادات این بند برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اما کمیسیون تلفیق نیز این بند را اصلاح نکرد و مجددا بر مصوبه خود اصرار نمود و این بند را بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.در صحن علنی مجلس جعفر قادری نماینده مردم شیراز پیشنهاد کاهش منابع این بند از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان را ارایه داد.پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز که این بند را کلکسیونی از ایرادات می‌دانست، اعلام کرد، دولت با این پیشنهاد موافق است.در پایان نمایندگان در صحن علنی مجلس پیشنهاد قادری را به تصویب رساندند.در ادامه جلسه علنی نمایندگان بندهای دیگری از لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. در جریان بررسی یکی از بندها، حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد پیشنهاد قادری، نیازمند کسب دو سوم آرای موافق نمایندگان بوده است، اما طبق بررسی‌های مجدد، این پیشنهاد مبنی بر کاهش تسهیلات تکلیفی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان دو سوم آرای موافق را به دست نیاورده است، لذا مصوبه کمیسیون تلفیق پا بر جا است.کمیسیون تلفیق در ‌بند الحاقی ۵ مصوب کرده بود، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند. پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است.

       تسهیلات تکلیفی بانک‌ها باعث تورم می‌شود

محمد فاضل کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.اغلب صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص با بانک مرکزی هم نظر بوده و تسهیلات تکلیفی را موجب ناتزاری بانک‌ها و تورم می‌دانند.در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهادها به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می‎ کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می‌‎گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک‌ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع «تسهیلات تکلیفی» توسط قانونگذار به گروه ‎های هدف تخصیص داده و پرداخت می‎ شود. بدین‌ترتیب، پرداخت «تسهیلات تکلیفی» وظیفه قانونی بانک‎هاست و گریزی از آنها نیست.در این خصوص باید توجه داشت که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید دارای کارکردی سودده بوده و به عنوان وکیل سهامداران و سپرده گذاران خود از سرمایه آنها صیانت کند. در واقع وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه است بدین معنا که منابع خود را در قالب تسهیلات به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی هدایت کند و سود حاصله را بین سهامداران و سپرده گذاران خود تقسیم کند.تسهیلات تکلیفی غالبا با نرخ سودی پایین‌تر از سایر تسهیلات پرداخت می‌شود و از این محل به ضرر بانک و به نفع وام‌گیرنده است.به بیان بهتر بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی مجبور می‌شود سپرده‌های مردم را که با نرخ سود سالانه 18 درصد از آنها تامین کرده است را با نرخ‌های پایین‌تر (4 درصد، 12 درصد و...) به وام گیرندگان پرداخت کند. در نتیجه بانک از این محل متضرر شده و برای جبران این ضرر مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرض بگیرد، از آنجا که قرض گرفتن از بانک مرکزی به نوعی خط قرمز نظام پولی محسوب شده و برای مواقع خاص در نظر گرفته شده است، نرخ سود قرض از بانک مرکزی بر اساس ضوابط و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با هدف جریمه بانک متخلف نرخ بالایی است و جبران آن برای بانک راحت نیست و از سوی دیگر از آنجا که این پول بدون پشتوانه است نوعی چاپ پول توسط بانک مرکزی محسوب شده و با افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود.در این خصوص ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قانونگذار غالبا از شبکه بانکی درخواست می‌کند که تسهیلات تکلیفی را از محل سپرده‌های قرض الحسنه و جاری مردم پرداخت کند. پرداخت از محل سپرده قرض الحسنه مشکلی برای بانک ایجاد نمی‌کند اما مبلغ سپرده‌های قرض الحسنه تکافوی حجم تسهیلات تکلیفی را نمی‌دهد و پرداخت از محل سپرده‌های جاری نیز برای بانک امکانپذیر نیست.

    پرداخت تسهیلات تکلیفی

 از محل سپرده‌های جاری چه اشکالی دارد؟

حساب جاری یک حساب قابل برداشت است که ابزار اصلی برداشت از آن، دسته ‌چک یا کارت بانکی است که بانک به‌نام شما صادر می‌کند. شما می‌توانید با نوشتن مبلغ و تاریخ مشخص روی هر برگه چک، امکان برداشت از حساب را، با مشخصات موردنظرتان برای دیگران فراهم کنید. از آنجا که ماهیت این حساب، قرض‌الحسنه است و به موجودی آن سودی تعلق نمی‌گیرد، قانونگذار بانک‌ها را مکلف می‌کند از محل مانده حساب‌های جاری نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کند اما از آنجا که میزان مانده حسابهای جاری ثابت نیست و در هر لحظه از روز تغییر می‌کند، بانک نمی‌تواند به پشتوانه آن تسهیلاتی پرداخت کند.به عنوان مثال فرض کنید فردی در ابتدای یک روز 10 میلیون تومان در حساب جاری خود داشته باشد و بانک به پشتوانه آن پول به فردی دیگر که متقاضی وام است 10 میلیون تومان وام بدهد. اگر فرد صاحب حساب در انتهای روز یا هر ساعت از شبانه‌روز از طریق چک یا کارت بانکی خود قصد برداشت موجودی حسابش را داشته باشد، بانک با توجه به ماهیت حساب جاری باید فورا پول آن فرد را بدهد و به دلیل کمبود منابع مجبور می‌شود این مبلغ را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ سود بالا پرداخت کند و از این جهت متضرر می‌شود.شاید بگویید بانک مبلغ وام داده شده را با سودش در سررسید از وام‌گیرنده پس می‌گیرد و ضرر خود را جبران می‌کند اما همان‌گونه که اشاره شد نرخ سود پولی که بانک از بانک مرکزی قرض می‌گیرد بالاتر از نرخ سودی است که از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن است وام‌گیرنده اقساط خود را به موقع پرداخت نکند اما بانک موظف است که بدهی خود را در زمان معین به بانک مرکزی پرداخت کند.علاوه بر اینها پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های جاری به گونه‌ای دیگر نیز به تورم دامن می‌زند. در مثال قبلی وقتی بانک کسری منبع خود را که بدلیل دادن تسهیلات به فرد متقاضی ایجاد شده از طریق قرض از بانک مرکزی جبران می‌کند در واقع خلق پول انجام می‌دهد. به عبارت دیگر 10 میلیون تومان نقدینگی در حساب مشتری وجود داشته، بانک آن مبلغ را وام داده و 10 میلیون دیگر نیز از بانک مرکزی قرض گرفته است بدین صورت 10 میلیون اولیه بدون اینکه کالا و ارزش افزوده‌ای در ازایش ایجاد شده باشد تبدیل به 20 میلیون تومان می‌شود. در ادامه نیز فرد وام‌گیرنده با 10 میلیون خود نسبت به خرید کالا یا سپرده‌گذاری در بانک اقدام می‌کند و در نهایت آن پول به سیستم بانکی برمی‌گردد و بانک بعدی نیز مشابه مورد قبلی رفتار کرده و آن مبلغ را وام می‌دهد و 10 میلیون دیگر به نقدینگی اضافه می‌کند. در نهایت و بر اساس محاسبات ضریب فزاینده، 10 میلیون ابتدایی با چرخش در سیستم بانکی و اقتصادی کشور قابلیت رشد تا 10 برابر را دارد که این موضوع به شکل محسوسی بر نقدینگی و تورم تاثیر می‌گذارد.لذا در مجموع می‌توان گفت هرچند تسهیلات تکلیفی با هدفی خیر و در راستای کمک به اقشاری خاص ابلاغ می‌شوند اما وقتی میزان آن متناسب با توان بانک‌ها نباشد خود را در نرخ تورم نشان داده و معیشت مردم یویژه همان اقشار خاص را تحت فشار قرار می‌دهد.