عباس علوی‌راد
خروجی تسهیلات تکلیفی دامن زدن به ناترازی بانک‌ها است و در عمل مشکلات مهمی را برای نظام اقتصادی ایران به وجود خواهد آورد زیرا در کوتاه‌مدت التهاب پولی ایجاد می‌کند.
بانک‌ها دارای مشکلات ساختاری هستند که مربوط به امروز نیست. توان وام‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود به دلیل عدم افزایش سرمایه رسیده است. به عبارتی بخشی از منابع بانکی فریز است و قابلیت توزیع ندارد، انتظارات غلط موجود هم به مشکلات دامن می‌زند. به عنوان نمونه برخلاف دنیا توقع می‌رود صنایع بزرگ مادالعمر در زمان مشکلات وام دریافت کنند.
بازار سرمایه هم در چنین شرایطی فعال نیست و سیستم بانکی به واسطه شاداب نبودن و نداشتن سهم درست از بازار سرمایه تحت فشار قرار دارد، بنابراین چنانچه درصدد برآییم تا این فشار را در قالب تکلیفی بر آن افزون‌سازیم، روشن است که با توجه به کمبود و محدودیت منابع بانکی باید از منابع دیگر کمک گرفته شود. اعضای کمیسیون تلفیق و دوستانی که در واقع این رقم را برای تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌اند، یک نگاه فرا اقتصادی نسبت به آن دارند و احساس می‌کنند با این حرکت رای‌دهندگان خود را راضی نگه خواهند داشت، ولی برای همان افراد مشکل ایجاد خواهد شد و همه با هم در اتفاقات بعدی سهیم می‌شوند. تلاش رییس کل بانک مرکزی در بحث حل ناترازی سیستم بانکی روشن است، اما مجلس با این تصمیمات تمام تلاش‌ها برای اصلاح نظام بانکی را خنثی خواهد کرد. یعنی خروجی این کار دامن زدن به ناترازی بانک‌ها است و در عمل مشکلات مهمی را برای نظام اقتصادی ایران به وجود خواهد آورد زیرا ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت در کوتاه‌مدت التهاب پولی ایجاد می‌کند. کشوری که بالای ۴۰ درصد رشد نقدینگی و نزدیک به ۴۰ درصد رشد پایه پولی را مورد تجربه قرار داده، مشکلات جدی در اقتصاد دارد، در چنین شرایطی اگرچه بانک مرکزی نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند، حداقل کار این است که بخشی از آنها را کاهش دهد که این حرکت مجلس کاملا خلاف این مساله قرار دارد و با این کار سیستم بانکی به سمت اختلال حرکت داده خواهد شد. وقتی قوه قانون‌گذاری سیستم بانکی کشور را به کاری که زمینه‌های آن فراهم نیست، مکلف می‌کند در عمل تکلیف و وظیفه نظارتی بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و هرج و مرج به وجود می‌آید. سوال این است که چند بار باید راه‌های اشتباه و بدون نتیجه را تکرار کنیم. در واقع این حرکت چندین دفعه طی شده و هر مرتبه هم به نتیجه مطلوب نرسیده است. دولت باید از تمام ابزارهای قانونی خود استفاده کند تا نه تنها در رابطه با وام‌های تکلیفی بلکه سایر اصلاحاتی که بر بودجه انجام داده، بدون تغییر باقی بماند زیرا رفتاری غیر از این رشد ۸ درصدی را عملی نخواهد ساخت. حرکتی که رهبر معظم انقلاب انجام دادند و نامه‌ای را برای آقای قالیباف فرستادند یکی از کارهای بسیار خوشحال‌کننده بود.
