تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه دولت تصویب می‌شود
محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصوبات تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به کمیسیون برگشت تا در قالب همان لایحه دولت به تصویب در‌اید.ساختار بانکی کشور از چالش‌هایی رنج می‌برد که نیاز به توجه جدی دارد، از جمله چالش‌ها می‌توان به بنگاه‌داری توسط این موسسات اقتصادی اشاره کرد. نیاز است بانک‌ها هر چه زودتر از این حوزه خارج شوند تا منابع‌شان برای تسهیلات در بخش تولید آزاد باشد. نکته بعدی هم تناسب بین تسهیلات بانک‌ها با توان آنهاست. این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: مشکل بعدی دیده شدن تولید شغل در وام‌های یکصد میلیون تومانی است. بخش اعظم این وام‌ها تبدیل به اشتغال نخواهد شد، بنابراین نیاز است آن را در صحن و با استفاده از تبصره ۱۸ اصلاح کرد. بانک‌ها باید نسبت به این موضوع اعتراض کنند و رقم تسهیلات بانکی برای تولید اشتغال نباید کمتر از ۲۰۰ میلیون باشد.نماینده گناباد و بجستان در خانه ملت درباره افزایش تورم در نتیجه تصویب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها بیان کرد: تسهیلات تکلیفی موجب اضافه برداشت بانک‌ها خواهد شد که در نتیجه آن پول پرقدرت تولید می‌شود و این مساله به ضرر طبقات ضعیف جامعه است. رییس کل بانک مرکزی برای ریاست مجلس نامه‌ای بنویسد و در آن توضیح دهد که ضرر اختصاص صد میلیون تومان برای تولید شغل از فایده آن بیشتر خواهد بود. کمیته امداد به روستاییان صد میلیون تومان وام می‌دهد، با این پول ۱۰ گوسفند مورد خریداری قرار می‌گیرد که خریدار با وجود خشکسالی‌ها دچار خسارت می‌شود و در نهایت او که تا دیروز تنها یک فرد بیکار محسوب می‌شد با این تدبیر به یک آدم بیکار بدهکار تبدیل شده است که زمان بیکاری حداقل بدهی نداشت. بحث‌هایی از این جنس را باید مدیریت کرد تا کار به اینجا ختم نشود. بهترین راه این است که وام تولید شغل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون در نظر گرفته شود. بعضی از مشاغل مانند مشاغل خانگی حتی با ۵۰ میلیون تومان هم امکان تولید دارد، البته شامل تمام مشاغل خانگی هم نمی‌شود. در حوزه انتخابیه من یکی از آقایان کار گلیم‌بافی انجام می‌دهد که با ۱۰ میلیون سرمایه هم می‌تواند این کار را به نتیجه برساند، قاعدتا مشاغل بزرگ‌تر نیاز به تسهیلات بیشتری دارد.
تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بازنگری می‌شود
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس درباره تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها گفت: پس از نامه رهبر معظم انقلاب که در آن مطرح شد تکالیف بیشتر از ظرفیت برای بانک‌ها در نظر گرفته نشود، شرایط بسیار فرق کرد و قرار بر آن شد مجدد در مورد تکالیفی که برای نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته بود در کمیسیون تلفیق بازنگری شود.تلاش نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این خواهد بود که توان نظام بانکی در نظر گرفته شود و تکالیفی تعیین نشود که نتیجه نه چندان خوشایند آن از امروز مشخص باشد.نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب می‌شود. دولت مدام می‌گوید که با بدهکاران بانکی باید برخورد شود، درصورتیکه نیاز است تا با او برخورد صورت گیرد زیرا تکالیف بسیار زیادی را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد که بعضا وام‌های تبصره‌ای به شمار می‌آیند و بخشی از آنها را باید دولت جبران کند. حتی دستگاه‌های دولتی کارمزدهایی که بابت قبض‌های خدماتی به بانک‌ها بدهکار هستند را به موقع پرداخت نمی‌کنند یا اصلا آنها را نمی‌پردازند. تمام این مسائل برای نظام بانکی کشور مشکل به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن ایجاد ناترازی است.
مسدودسازی دو وبسایت فیشینگ با آدرس جعلی سامانه بام
دو وبسایت که با آدرس و دامنه جعلی اما مشابه آدرس سامانه بام بانک ملی ایران به منظور فیشینگ حساب مشتریان ایجاد شده بود، مسدود شد. پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام بررسی‌های لازم، موضوع جعلی بودن وبسایت‌ها به مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست‌جمهوری (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) گزارش و اکنون آدرس‌های جعلی مذکور از دسترس خارج شده‌اند. بانک ملی ایران از مشتریان گرامی درخواست دارد با افزایش دانش خود در استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی، نسبت به امکان سوءاستفاده افراد سودجو، هوشیار باشند.گفتنی است، فیشینگ در اصطلاح به معنای شبیه‌سازی قسمت‌هایی از یک سایت اینترنتی عموما آشنا یا معروف است. همچنین یک نمونه از تکنیک مهندسی اجتماعی که به وسیله آن بتوان کاربر را گمراه کرده و اطلاعات شخصی وی را به دست آورد. در این تکنیک، فیشرها با طراحی یک سایت شبیه به سایت پرداخت اینترنتی بانک‌ها، کار خود را آغاز و پس از این مرحله با روش‌های گوناگون قربانیان خود را مجبور می‌کنند تا اطلاعات محرمانه شان را در سایت‌های مذکور وارد کنند.لازم به ذکر است، یکی از موارد ایمنی برای تشخیص سایت معتبر از صفحه جعلی، وجود قفل ایمنی کوچک در قسمت آدرس بار به ویژه در سایت‌های بانکی است. نکته بعدی URL یا آدرس سایت است که باید حتما از پروتکل امنیتی SSL استفاده کرده یا همان //: https داشته باشد. درگاه‌های الکترونیکی پرداخت بانک‌ها زیرمجموعه شاپرک هستند و حتما باید پسوند یا پیشوندی در آدرس وجود داشته باشد. همچنین آدرس سایت باید حتما از دامنه ir باشد و معمولا سایت‌های فیشینگ، دامنه‌های مختلف دیگر دارند.
