احمد مجتهد
تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در تناقض با اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم است، هشدار رییس کل بانک مرکزی در این خصوص بجا و در راستای وظیفه ایشان در قبال عموم جامعه بود.تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در دوره پس از دفاع مقدس و با هدف کمک بانک‌ها به دولت در بازسازی زیرساختها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و قرار نبود دایمی باشد. حتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مقرر بود که هیچگونه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته نشود که متاسفانه این اتقاق رخ نداد و هر ساله میزان این تکالیف بیشتر شده است. مقرر بود این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض الحسنه پرداخت شود ولی ما تعریف دقیقی از این سپرده‌ها نداریم و سپرده‌های جاری را هم جزو سپرده‌های قرض الحسنه حساب می‌کنیم که این صحیح نیست و شامل پولی است که افراد برای پرداخت‌های جاری خود در بانک می‌گذارند و مانده آن به‌طور دائم در حال تغییر است و بانک‌ها نمی‌توانند از این محل تسهیلاتی پرداخت کنند. لذا اجبار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از این محل موجب افزایش زیان آنها می‌شود. تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل مهم کسری منابع در بانک‌هاست این امر موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و در نتیجه فشار به بانک مرکزی، خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. از آنجا که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی محسوب می‌شود، هشدار رییس کل بانک مرکزی در این خصوص بجا و در راستای وظیفه ایشان در قبال عموم جامعه بود. سیاست‌گذاری پولی جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است و تسهیلات تکلیفی ناقض این سیاست‌گذاری پولی است، ایجاد تغییرات در حجم پول به صورت تحمیلی عملا دخالت در فعالیت‌های بانک مرکزی و موجب نقض استقلال آن است. تسهیلات تکلیفی از یکسو در تناقض با کنترل نقدینگی و تورم است و از سوی دیگر با کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی موجب تشدید رکود می‌شود. همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و کاهش توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موردنیاز این واحدها شده است. بنابراین فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، به تولید نیز ضربه می‌زند. بنابراین هرچند این تسهیلات عموما توسط مجلس با هدفی متعالی و برای کمک به مردم تصویب می‌شوند اما نتیجه آن بالعکس و با افزایش تورم به زیان آحاد جامعه به ویژه اقشار ضعیف است.
