موسی شهبازی
موارد بسیاری به عنوان مال دارای ارزش در دنیا به عنوان وثیقه تعریف شده و کشور ما هم جهت بهبود نظام اعتبارسنجی ناگزیر به توسعه نظام وثایق است.
درباره نظام اعتبارسنجی چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول در واقع بانک اطلاعاتی مربوط به نظام اعتبارسنجی است. به این معنا؛ داده‌ها و اطلاعاتی در خصوص اشخاص مختلف و خانوارها باید وجود داشته باشد تا براساس آن درباره گذشته آنها و اینکه تا چه اندازه در پرداخت‌ها خوش حساب بودند، اطلاعات لازم به دست‌آید.
داده‌های مختلف مربوط به تسهیلات اعم از قرض‌الحسنه یا تسهیلات دیگر مانند مسکن حتی در بسیاری از کشورها اطلاعات مربوط به پرداخت قبوض مسائل شهری مانند آب، برق و گاز نیز جزو اطلاعات اعتباری افراد از این حیث که قبوض خود را به موقع پرداخت کرده‌اند یا خیر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر مجموعه‌ای از اطلاعات شخص متقاضی است که گذشته او را نشان می‌دهد.
برای در دسترس بودن تمامی اطلاعات مربوط به اعتبار فرد متقاضی بسیاری از کشورها بانک‌های اطلاعاتی تاسیس کردند و درآن تمام اطلاعات را به ثبت رسانده‌اند. در واقع اطلاعات مورد نیاز در بانک‌ها به نوعی تجمیع می‌شود و در چنین شرایطی دیگر نیاز نیست تا به سراغ شرکت یا نهادهای مختلف روند زیرا این کار هزینه‌بر است. در کشور ما موسسه اعتبارسنجی ایران سال ۸۶ تاسیس شد و به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی کار را تا حدی جلو برد، ولی متاسفانه عدم همکاری برخی بانک‌ها و دستگاه‌ها در ارایه اطلاعات به این موسسه و نهاد موجب شده که یک بانک اطلاعاتی کامل به وجود نیاید.
یک مرحله یا یک گام از نظام اعتبارسنجی باید به سمتی رود که رتبه افراد براساس پیش بینی ریسک محاسبه و به نظام بانکی تحویل داده شود. در کشور فقط براساس اطلاعات گذشته محاسبه و بررسی صورت می‌گیرد و وضعیت اعتباری شخص مطابق یکسری از تسهیلاتی که در سیستم وجود دارد، سنجیده می‌شود، این امکان وجود دارد که اطلاعات یکسری از بانک‌ها در آن سیستم وجود نداشته باشد. گام پیشرفته این موضوع آن است که برای اشخاص حقیقی و به ویژه حقوقی که مربوط به شرکت‌ها و موسسات است، رتبه اعتباری مشخص شود تا اعتبار و ریسک آن شخص پیش‌بینی و به بانک تحویل داده شود.
این مبحث یک مرحله پیشرفته است که هنوز در این زمینه کاری انجام نشده، البته فعالیت‌هایی صورت گرفته، اما کامل نیست. نکته‌ای که در مورد وام‌های خرد وجود دارد، این است که وقتی در مورد تسهیلات خرد صحبت می‌شود، باید مجموعه‌ای از متغیرها را در نظر گرفت. برفرض زمانی که در مورد وثیقه یک فرد صحبت به میان می‌آید، لزوما اعتبارسنجی جایگزین آن نمی‌شود و برداشتی که بین مردم به واسطه برخی خبرها به وجود آمده، این است که چنانچه فردی تا قسط معوقه نداشته، می‌تواند بدون هرگونه وثیقه‌ای تسهیلات دریافت کند. موضوع این است که میزان وثایق در واقع براساس اعتبارسنجی به دست می‌آید، اعتبارسنجی جایگزین وثیقه نمی‌شود، در واقع خروجی نظام اعتبارسنجی مشخص شدن نوع و میزان وثیقه است.
متاسفانه نظام وثایق در کشور ایراد دارد و موجب شده که به سمت اعتبارسنجی که کمترین وابستگی به وثیقه را دارد، حرکت نکنیم. عمده وثایق برای وام‌های بزرگ ملک و مستغلاتی است که در کنار آن چک و سفته هم قرار می‌گیرد و این در حالی است که بررسی نظام وثیقه طی ۱۰ یا ۲۰ سال اخیر در برخی کشورها، نشان از این دارد که طیف وسیعی از وثایق یا اموال منقول به عنوان وثیقه در نظام اعتبارسنجی و نظام اعتباردهی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برفرض بیمه‌نامه‌ها، حق ثبت‌هایی که شرکت‌ها می‌گیرند و حقوق مالکیت معنوی به دست می‌آورند. به این معنا؛ موارد بسیار متعددی به عنوان مال دارای ارزش برای نظام حقوقی آن کشور به عنوان وثیقه تعریف شده است. کشور ما نیز جهت بهبود یا ارتقای نظام اعتبارسنجی ناگزیر به توسعه نظام وثایق است.
تلاش‌هایی در چند سال اخیر در همین ارتباط صورت گرفته، ولی موفق نبوده است. به‌طور خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت قبل تحت عنوان لایحه جامع وثایق وجود داشت که به نتیجه نرسید، آن را باید محوریت گذارد و نهایی کرد و اموال مختلف را بر همین اساس دسته‌بندی کرد و به سمتی که در واقع دارایی‌های مختلفی مانند سهام عدالت به عنوان وثیقه توسط نظام بانکی تعریف شود، رفت. البته وثایق نباید به گونه‌ای باشد که بانک نتواند به راحتی آن را نقد کند. اصلی‌ترین مساله در وثایق نقدشوندگی آن است، برفرض سهام عدالتی که هنوز کامل مشخص نشده که مالکیت آن به چه نحو است در عمل سبب می‌شود تا دوباره دارایی مازاد و ثابت بانک بالا رود. بنابراین باید توجه شود که نقدشوندگی وثایق ملاک اصلی قرار گیرد. با توسعه دامنه وثایق و تسهیل آن، دو موردی که در نظام اعتبارسنجی مطرح کردم یعنی بحث تسهیلات به ویژه تسهیلات به خانوارها که یکی از مهم‌ترین تسهیلات نظام بانکی محسوب می‌شود، قابلیت تصویب را خواهد داشت.
