صمد عزیزنژاد
بانک مرکزی دستورالعمل گام‌های بعدی تسهیل پرداخت تسهیلات خرد را در دست تدوین دارد که باید منتظر باشیم تا در اسرع وقت آن را نهایی و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. در کشورهای توسعه یافته برای پرداخت وام‌های خرد و کلان برنامه و راهکارهای متفاوتی دارند که پرداخت وام‌های خرد را از طریق اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان انجام می‌دهند.موسسات اعتبارسنجی براساس اطلاعات مختلفی که از اشخاص حقیقی دارند، افراد را از رتبه A++ یعنی افراد خوش حساب تا رتبه D یعنی افرادی که بدحساب هستند و توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، رتبه‌بندی می‌کنند، برای اشخاص حقوقی نیز از طریق تعیین رتبه اعتباری براساس آزمون‌های مختلف، حد اعتباری تعیین می‌شود که موسسات مشخصی این کار را انجام می‌دهند. مصوبه اخیر وزارت اقتصاد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متولی اصلی آن هستند، مربوط به اعتبارات خرد است و عمدتا مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود.قبل از این مصوبه، کسانی که دارای حقوق ثابت بودند، چه در بخش دولتی و خصوصی برای دریافت تسهیلات مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر ارایه گواهی کسر از حقوق خود، باید دو ضامن با گواهی کسر از حقوق هم ارایه می‌دادند که این اخذ تضامین متعدد محدودیت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کرد که در نهایت برایشان توجیحی نداشت.براساس مصوبه جدید وزارت اقتصاد، بانک‌ها باید برای افرادی که دارای رتبه بالای اعتبارسنجی می‌شوند و درخواست اخذ وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را دارند، فقط گواهی کسر از حقوق خود فرد را بگیرند. چرا که سابقه اعتبارسنجی که از این شخص وجود دارد نشان می‌دهد فرد خوش‌حسابی است و نیاز به تضامین دیگر نیست. آیا منظور این است که هم‌اکنون همه افراد مشمول دریافت این وام می‌شوند ؟ خیر، بانک‌ها براساس توان اعتباری که دارند به مشتریان وام می‌دهند. اگر در حال حاضر نوبت وام فردی رسیده و مقرر است در این دو ماه پایانی سال وام خود را دریافت کند، بانک‌ها براساس این مصوبه باید رفتار کنند و این مصوبه در واقع فعلا شامل این افراد می‌شود. در نتیجه ممکن است مردم به بانک‌ها مراجعه کنند و از مسوولان بانک بشنوند که وام نمی‌دهیم یا با توجه به محدودیت‌های ترازنامه‌ای که بانک مرکزی بر بانک‌ها گذاشته است بانک‌ها اصلا اجازه پرداخت تسهیلات نداشته باشند. بنابراین مفهوم مصوبه اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد این است که اگر زمان دریافت وام کارمندان و کارکنانی که دارای حقوق ثابت و حساب خوش هستند، رسیده است به بانک‌ها مراجعه کنند و با شرایط جدید وام خود را دریافت کنند. ضمن اینکه بانک حق ندارد به جز گواهی کسر از حقوق خود فرد، تضامین دیگری دریافت کند. در دنیا اینطور است که افرادی که دارای حقوق ثابت نیستند مانند بازاریان و اصناف که البته مشتریان بانک هستند، فقط با ارایه چک یا سفته در بانکی که حساب دارند، می‌توانند وام خود را دریافت کنند.این موضوع در مصوبه اخیر وزارت اقتصاد نیست اما می‌توان در آینده آن را اجرایی کرد و به اشخاصی که دارای پروانه کسب هستند و براساس اعتبارسنجی انجام شده چک برگشتی و اقساط معوق ندارند، نیز وام اعطا کرد. در این گروه، افراد نیاز به گواهی کسر از حقوق هم نخواهند داشت چرا که درآمد ثابتی ندارند بلکه با چک و سفته می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند.بخش دیگر شامل افرادی است که یارانه‌بگیر هستند. این افراد می‌توانند از شعبه بانکی که یارانه خود را دریافت می‌کنند و براساس سقف اعتبارسنجی که انجام شده، بدون سپردن هیچ ضمانتی وام بگیرند و آن حساب یارانه‌ای خود را ضمانت بازپرداخت تسهیلات خود قرار دهند. گروه سوم نیز افراد معمولی هستند که هیچ پرونده اعتباری به صورت تخصصی ندارند؛ مانند زنان خانه‌دار و کارگران فصلی و دوره‌ای. این افراد باید در بانک افتتاح حساب انجام دهند تا پرونده اعتباری برایشان تشکیل و رفتار مالی آنها شناسایی و اعتبارسنجی شوند.این مصوبه‌ای که وزارت اقتصاد ابلاغ کرده است یک بخش از جامعه را پوشش می‌دهد اما همین جامعه نیز عمدتا اشخاصی هستند که دارای حقوق یا منبع درآمدی ثابتند و بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه را حل می‌کند و به عبارت دیگر یک گام رو به جلو است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی برای گام‌های بعدی دستورالعملی درباره تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و ضمانت را در دست تهیه و تدوین دارد که باید منتظر باشیم در اسرع وقت آن را نهایی و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند.
