تنها ۱۱ واحد تولیدی در تملک بانک‌های خصوصی
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: در حال حاضر تنها ۱۱ واحد تولیدی کوچک یا متوسط در سراسر کشور تحت تملک بانک‌های عضو این کانون قرار دارد. محمدرضا جمشیدی افزود: تمامی اطلاعات و مشخصات این واحدهای تولیدی در اختیار دستگاه‌های ذی ربط از جمله قوه قضاییه، بانک مرکزی و ستاد تسهیل قرار گرفته است. وی اظهار کرد: ۴ واحد از این مراکز تولیدی که در هنگام تملک فعال بودند همچنان در اختیار مالکان قبلی آنان قرار گرفته و کماکان فعال است. ۵ واحد از این مراکز نیز نیمه‌کاره بوده و در زمان تملک هنوز به مرحله تولید نرسیده بود. لازم به ذکر است که تملک واحدها توسط بانک‌ها موجب تعطیلی یا جلوگیری از ادامه فعالیت آنها نمی‌شود. جمشیدی گفت: اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به عنوان نماینده و وکیل سپرده‌گذاران ناگزیر به وصول مطالبات آنان نبودند، قطعا تمایلی به تملک این واحدهای تولی ی نداشتند و این گزینه به عنوان آخرین راه‌حل وصول مطالبات بوده است. وی تصریح کرد: ما از مالکان واحدهای تولیدی برای توافق و واگذاری مجدد این مراکز به آنان با شرایط سهل و مساعدت‌های لازم استقبال می‌کنیم اما تنها شرط بانک‌های خصوصی این است که صاحبان این کارخانجات برای بازپرداخت بدهی‌های خود اطمینان لازم را به بانک‌ها ارایه کنند. در این خصوص تاکنون برای تعدادی از مالکان این واحدها دعوت نامه‌هایی برای مذاکره و گفت‌وگو ارسال شده اما متاسفانه هنوز به این مکاتبات پاسخی داده نشده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور در خصوص حمایت از بنگاه‌های تولیدی، طبق آمار و اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی همه ساله نظام بانکی کشور از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بخش قابل توجهی از منابع خود را در قالب تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌کنند. جمشیدی در ادامه به میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سایت بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی و هدف، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور طی ۹ ماهه سال جاری در شش گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه مجموعاً ۲۰میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۸۳۹ هزار ریال بوده است. سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی کشور نیز مجموعاً ۷میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۸۹ هزار ریال بوده که این رقم حدود ۳۷ درصد کل تسهیلات را شامل می‌شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: با توجه به میزان کمتر منابع در اختیار، سهم ۳۷ درصدی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور رقم قابل توجهی است. این نکته بیانگر توجه ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف به منظور رونق اقتصادی در کشور است. شایان ذکر است بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همواره تلاش کرده‌اند همسو با سیاست‌های کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
چه کسانی می‌توانند وام بدون ضامن بگیرند؟
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: اگر فردی بدهی، قسط معوق و چک برگشتی نداشته باشد، در سامانه اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌شود و بانک می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برایش ایفای تعهد کند.
علیرضا قیطاسی با بیان اینکه تسهیلات خرد، نیازِ بحق مردم است که باید به این حق برسند، اظهار کرد: به تازگی نیز طبق دستورات رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر تسهیل پرداخت وام، بانک‌ها براساس آمادگی که از قبل داشتند شرایط جدیدی را در دستور کار قرار دادند. البته که بانک‌ها تسهیلات خرد را طبق روال گذشته پرداخت می‌کردند و به فکر آسان‌سازی فرآیندها بودند. وی ادامه داد: در حال حاضر براساس دستورالعمل بانک‌ها، در گام نخست اعطای تسهیلات برای حقوق‌بگیران اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را خواهیم داشت که این افراد می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند تا براساس منابعی که بانک‌ها دارند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ضمن اینکه منابع بانک‌ها نامحدود نیست و انتظار داریم مردم عزیز براساس نیاز درخواست وام داشته باشند؛ چرا که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌شوند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: وقتی متقاضی مشمول شرایط مورد نظر، مشکلی در پرداخت اقساط وام‌های گذشته، بدهی معوق و چک برگشتی نداشته باشد در سامانه اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌شود و بانک می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برای او ایفای تعهد کند. به عنوان نمونه حتی اگر فردی ضامن فردی دیگر شده باشد با قسط وامی که خودش دارد باید مجموعا باید ۶۰ درصد حقوق دریافتی‌اش بشود. به هر حال هرچند سقف پرداخت این نوع وام ۱۰۰ میلیون تومان است اما اینطور نیست که همه بتوانند ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کنند. قیطاسی با تاکید بر نظارت بر مصرف تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار کرد: ۱۲بانک عضو شورای هماهنگی، دستورالعمل‌های خود را صادر کرده و بر روی سایت قرار داده‌اند. اراده بانک‌ها این است که نیاز مردم به ویژه در خصوص تسهیلات خرد را تسهیل کنند و همه تعامل خود را در این مسیر خواهند داشت. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پایان تاکید کرد: از دستگاه‌های متولی که شخص متقاضی، حقوق خود را از آنجا دریافت می‌کند نیز انتظار داریم که گواهی کسر اقساط صادر شده شرط نداشته باشد تا زمان مراجعه به بانک با مشکل مواجه نشوند. ضمن اینکه گواهی که صادر می‌کنند باید تا تاریخ تسویه وام، تعهد پرداخت وام را تقبل کند.
