مصوبه حذف ضامن به معنای فراخوان عمومی برای پرداخت وام نیست
گروه بانک و بیمه |
وزیر اقتصاد گفت: ممکن است زمان ببرد تا نوبت‌گیرنده تسهیلات فراهم بشود، اما هر زمان که نوبت متقاضی رسید و اگر حائز شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را نخواهند داشت.
سید احسان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به پرداخت وام بدون ضامن و همچنین الزام برخی از بانک‌ها به مشتریان برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت این وام گفت: درخواست سپرده‌گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته و با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرآیند کار شروع شده است و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همانطور که مطلع هستید، با تمام ۳۱ استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر اقتصاد، خود آنها مجدداً با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این خصوص ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت و امیدواریم که با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه به‌شدت کاهش یابد
در این خصوص باید نکته ظریفی را عرض کنم، خارج از ابلاغیه و بخشنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده است و خود هیات‌مدیره بانک‌ها هم آن را به شعب بانک‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرده‌اند، هر شرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محسوب می‌شود.دوستان ما در بازرسی‌های بانک‌ها مکلف هستند، در 48 ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد، نحوه اجرای این بخشنامه را تحت نظارت داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در این خصوص، تاکنون بیش از 400 مورد شکایت ارسال شده است، افزود: برای رسیدگی به این شکایات تیم‌های رسیدگی به محل شعب و بانک‌ها اعزام می‌شوند که مشخص شود که آیا واقعاً تخلف محرز شده است یا خیر و مدیران عامل بانک‌ها هم اعلام کرده‌اند که تاکنون چند نفر از مدیران شعب به دلیل این تخلف‌ها جریمه شده‌اند. وی در ادامه با توضیح این نکته مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت در خصوص رفع یکی از شروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق بگیر یا مستمری بگیر از همان بانک باشید و خوش حساب نیز باشید بانک‌ها شرط ضامن را باید از وام شما بردارند، اما اگر بانکی در این ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیلات بدهد، یا در ماه‌های پایانی سال نوبت تسهیلات دهی را به یک ماه یا دو ماه بعد موکول کند، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابلاغ شده است که بانک‌ها حق هیچ گونه مسدود کردن و متوقف کردن اعطای تسهیلات را ندارند. ممکن است زمان ببرد تا نوبت‌گیرنده تسهیلات فراهم بشود، اما هر زمان که نوبت متقاضی رسید و اگر حائز آن شرایط بود بانک‌ها حق اخذ ضامن برای آن تسهیلات را نخواهند داشت. خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمان اجرای این طرح نیز گفت: این طرح از هفته گذشته و با ابلاغ دستورالعمل وزارت اقتصاد به بانک‌ها در حال اجراست، فرآیند کار شروع شده است و نظارت‌های جدی نیز در حال اجراست و همانطور که مطلع هستید، با تمام 31 استان از طریق وبیناری جلسه داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور با وزیر اقتصاد، خود آنها مجدداً با مدیران سطح استان‌ها جلسه داشتند و نکات مهم و اساسی در این خصوص ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفت و امیدواریم که با فراگیر شدن این طرح، شاهد این باشیم که تخلفات شعب در این زمینه به‌شدت کاهش یابد.
آیین‌نامه واحد پرداخت تسهیلات
50 و 100 میلیونی بدون ضامن در راه شعب بانکی
رییس شورای هماهنگی بانک‌ها از تشکیل جلسه این شورا برای ایجاد آیین نامه واحد شبکه بانکی در ارتباط با اعطای تسهیلات خرد ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به متقاضیان خبر داد و گفت: شبکه بانکی از پرداخت وام بدون ضامن حمایت می‌کند و پرداخت تسهیلات خرد تا پایان سال افزایش می‌یابد شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای برای تدوین آیین نامه واحد شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات خرد ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به متقاضیان تشکیل می‌دهد و به زودی به همه بانک‌ها در کشور ابلاغ می‌شود. محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه هدف ما این است همه بانک‌ها طبق یک آیین نامه واحد عمل کنند، افزود: سیستم بانکی از این طرح حمایت می‌کند اما ممکن است گاها در برداشت از آیین نامه‌ها مشکلاتی پیش آمده باشد که آنها هم اصلاح می‌شوند و این یک رویه معمول در کل نظام بانکی خواهد شد.در مجموع دو عامل میزان تسهیلات پرداختی خرد و نحوه پرداخت تسهیلات خرد باید از هم تفکیک شوند. به گفته فرزین، میزان تسهیلات پرداختی همان روال گذشته را دارد؛ یعنی افرادی که تقاضای دریافت وام خرد داشتند و از شرایط لازم نیز برخوردار بودند، اکنون می‌توانند وام خود را دریافت کنند اما دیگر نیازی به ضامن ندارند؛ ضمن اینکه شرایط دریافت این تسهیلات سهل‌تر است.البته امروز توافق شد به علت اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم و همزمان نیز نیاز مردم به تسهیلات خرد افزایش می‌یابد، تلاش کنیم بخشی از این تسهیلات خرد را در بانک‌ها افزایش محسوسی دهیم تا نیازهای مردم هم برطرف شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبارسنجی به‌جای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد «واجدشرایط» است، تأکید کرد: این مصوبه به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند. وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ‌وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است. سید عباس حسینی در این خصوص اظهار داشت: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به دستور رییس‌جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است. وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ‌وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است. در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه‌های داخلی خود بانک‌ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده‌ایم.بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز « همه» افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارایه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است. البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت‌کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد. ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارایه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت‌کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارایه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارایه کنند.البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارایه کنند. به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود. تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته‌بندی شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می‌گیرد و ما به بانک نمی‌گوییم این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است. همان‌گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل‌تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند. در حال حاضر، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک‌ها، مطابق رویه سابق بانک‌ها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌های پیشین، بهره‌مند شود و اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ‌وجه صحت ندارد. اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده‌اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلاً شما چطور می‌توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبار سنجی کنید؟ وی با بیان اینکه
اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد. آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد در خصوص آسان‌سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوار‌ها را شامل می‌شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش‌ها، اساسا تاکنون رتبه‌بندی نشده‌اند. در مجموع، پارامتر‌هایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار می‌گیرد، مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی از جمله «توانایی بازپرداخت اقساط»، «میزان بدهی غیرجاری متقاضی»، «نداشتن چک‌های بلامحل»، «نداشتن بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف نشدن آن»، «نداشتن بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و ...»، «نداشتن محکومیت‌های کیفری» و ... است.
در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر «رتبه‌بندی» به عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی در حال حاضر ما هم داریم، شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه‌بندی تأکید می‌کنیم.بنابراین، مصوبه وزارت اقتصاد به این معنا نبوده که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز به هر بانکی که خواستند، مراجعه کنند و وام بگیرند، بلکه ما تنها فرمان مشخص رییس‌جمهور، در مورد آسان‌سازی شرایط دریافت وام از منظر کاهش تعدد وثایق را انجام داده‌ایم.
