شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اعلام شد
بانک مرکزی از شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی خبر داد. براساس اعلام بانک مرکزی شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است: - دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.- دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته. جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول نیز طبق بخشنامه وزارت اقتصاد عبارت است از: شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی.
اقدام بانک‌ها برای تسهیل در دریافت وام
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی بانک‌ها دریافت ضمانت برای دریافت تسهیلات را با کمک سهام عدالت تسهیل کرده‌اند و این اقدام از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی نیز اتفاق افتاده است که اقدامی کاملا مثبت است. علی رضایی درباره تخصیص کارت‌های اعتباری به مردم بر اساس اعتبار، اظهار کرد: اکنون نقدینگی کشور به سمتی می‌رود که باید هر چه زودتر مانع از افزایش آن شد؛ زیرا اگر از افزایش نقدینگی کشور جلوگیری نشود تبعات بدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. یکی از اقداماتی که باعث می‌شود نقدینگی در کشور نزولی شود یا توقف پیدا کند تخصیص کارت اعتباری است. یعنی اگر کارت اعتباری با منابع اعتبارات در اختیار مردم گذاشته شود هم نیازهای افراد تامین می‌شود و هم کنترل خواهد شد. حتی کارت‌های اعتباری می‌توانند منابع بانکی کشور را کنترل کند. زیرا شاهد پول‌پاشی‌های فراوانی در کشور هستیم که باید هر چه زودتر این اتفاق هم از سوی دولت و هم از سوی بانک‌ها متوقف شود. اقدام مثبتی که تخصیص کارت‌های اعتباری با خود به همراه دارد رشد تولید داخلی است. یعنی این مورد می‌تواند به تولید‌کننده کمک کند که منابع اولیه خود را به دست آورد تا با آن منابع چرخ کارخانه خود را بچرخاند و تولیدات خود را افزایش دهد. وی با بیان اینکه مزایای کارت‌های اعتباری از معایب آن بیشتر است، بیان کرد: اقدام مثبت دیگری که این کارت با خود دارد قرار گرفتن اعتبار به جای پول است که این خود به تنهایی بزرگ‌ترین مزایای این کارت به حساب می‌آید، زیرا هم می‌تواند نقدینگی جامعه را مدیریت کند و هم می‌تواند اتفاقات خوبی را در اقتصاد کشور رقم زند. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از بانک‌ها دریافت ضمانت را برای دریافت این تسهیلات آسان کردند یعنی می‌توانند سهام عدالت را به عنوان ضامن قرار داد و همچنین این اتفاق از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی نیز اتفاق افتاده است که کاملا اقدام مثبتی است.
صدور گواهی تمکن مالی در بانک‌ها با نرخ منطقی و چارچوب قانونی
بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه اعطای گواهی تمکن مالی همچون گذشته ادامه دارد و صرفا تأکید بر اجرای قوانین نظارتی بیشتر شده است. یکی از مدارک مورد نیاز برای افرادی که به هر دلیل می‌خواهند به خارج از کشور مسافرت کنند، گواهی تمکن مالی است که معمولا هنگام درخواست برای صدور ویزا ارایه می‌شود. این گواهی از سوی نظام بانکی صادر شده و نشان‌دهنده میزان توانایی مالی فرد متقاضی است. در این سال‌ها فعالان اقتصادی و همه افرادی که به هر دلیل متقاضی صدور این سند بوده‌اند، گواهی خود را دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون هم این روند ادامه دارد. با این حال به‌تازگی اطلاعات مخدوشی درباره تغییر در رویه صدور این گواهی منتشر شده که نشان می‌دهد در حالت خوشبینانه اطلاع دقیقی از روند صدور گواهی وجود ندارد یا ممکن است شرایط فراقانونی که در گذشته برای برخی متقاضیان خاص فراهم بوده، با مانع روبرو شده باشد. قابل توجه است که تعیین ارزش دلاری دارایی افراد –چه فعالان اقتصادی و چه سایر افراد- بر اساس نرخ ETS صورت می‌گیرد و لذا موضوع جدیدی نیست. اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی که از دولت قبل باقی مانده هم مربوط به تأمین تعداد محدودی از کالاهای اساسی است و ارتباطی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ندارد، لذا از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به عنوان نرخ ارز رسمی در محاسبه انواع خدمات یا مبادلات مطرح نمی‌شود. مضاف بر این، هم‌اکنون دو نرخ سامانه نیما به عنوان محل اصلی عرضه ارز صادرکنندگان و بازار متشکل ارزی به عنوان محل مبادلات کلان نقدی ارز، به نرخ‌های واقعی نزدیک‌تر و مورد استناد بازیگران اقتصادی است. البته ممکن است برخی تجار در گذشته با استفاده از روابط شخصی یا در ازای برخی بده‌بستان‌های کاری با شعب برخی بانک‌ها، گواهی تمکن مالی را بر اساس ارز ترجیحی دریافت کرده و اکنون نسبت به اصلاح روند قبلی ناراضی باشند، ولی به هر حال رویه قانونی و منطقی آنگونه است که ذکر شد. نکته دیگر این است که درخواست ارایه گواهی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به ویژه از طرف فعالان اقتصادی پذیرفتنی نیست، چرا که کالاهای وارداتی آنها معمولا بر اساس نرخ آزاد یا دست‌کم نرخ نیمایی به دست مردم می‌رسد و ارز حاصل از صادرات خود را نیز با نرخ نیما در این سامانه به فروش رسانده و به ریال تبدیل می‌کنند. به نظر می‌رسد با جدی شدن نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و هدایت بانک‌ها به حرکت در چارچوب قانون، طبیعی است که تعدادی از فعالان اقتصادی که در گذشته رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته بودند تحت فشار قرار گرفته باشند، با این حال اجرای قانون به نفع مجموعه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.
