کره جنوبی بدهی ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد
کره جنوبی از پرداخت حق عضویت معوقه ایران به سازمان ملل از محل دارایی‌های بلوکه شده کشورمان خبر داد. وزارت اقتصاد کره جنوبی اعلام کرد بدهی ۱۸ میلیون دلاری ایران بابت حق عضویت در سازمان ملل را از محل دارایی‌های بلوکه شده کشورمان پرداخت کرده است. به گزارش بلومبرگ، پیشتر به دلیل تحریم‌های امریکا و عدم پرداخت حق عضویت، حق رای ایران در این نهاد به حال تعلیق درآمده بود. با این حال، مقامات سئول اکنون می‌گویند این پول را از محل دارایی‌های بلوکه شده تهران پرداخت کرده‌اند. هفته گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه ۱۱ کشور بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده‌اند، حق رای ۸ کشور از جمله ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به این خبر گفت ایران یکی از اعضای فعال سازمان ملل است و خود را متعهد به پرداخت حق عضویت خود می‌داند، اما تحریم‌های امریکا سبب شده است پرداخت‌های بین‌المللی ایران با مشکل رو به رو شود، اما ایران منابع لازم برای پرداخت این حق عضویت را فراهم آورده و در حال رایزنی برای حل این مساله است. گفتنی است پس از خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، تحریم‌های بیشتری علیه کشورمان اعمال شد. کره‌جنوبی نیز به بهانه تحریم‌های امریکا تاکنون ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که مربوط به فروش نفت می‌شود را مسدود کرده است. وزارت دارایی کره جنوبی روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از “درخواست اضطراری “ تهران از سئول برای پرداخت بدهی‌های ایران به سازمان ملل، این پرداخت روز جمعه با همکاری امریکا انجام شد. ایران بیش از 7 میلیارد دلار وجوه برای محموله‌های نفتی دارد که به دلیل تحریم‌های امریکا در دو بانک کره جنوبی مسدود شده است. این وزارتخانه افزود: انتظار می‌رود حق رای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پرداخت این مبلغ فوراً احیا شود. ایران سومین شریک تجاری بزرگ کره جنوبی در خاورمیانه قبل از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت‌های جهانی و اعمال مجدد تحریم‌ها بود. اوایل ماه جاری میلادی، سازمان ملل با اشاره به بدهی ایران به این سازمان حق رای تهران را در مجمع عمومی سازمان ملل به حالت تعلیق درآورد. بر اساس منشور سازمان ملل، حق رای یک کشور عضو زمانی به حالت تعلیق در می‌آید که حقوق معوقه آن برابر یا بیشتر از حقوقی باشد که باید طی دو سال گذشته پرداخت می‌کرده است.
کمک صندوق توسعه ملی به کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد براساس سیاست‌های دولت ما نیز در چارچوب وظایف خود به برنامه‌های کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کمک خواهیم کرد. مهدی غضنفری در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای عدم برداشت مازاد دولت از منابع صندوق توسعه ملی دارید، اظهار کرد: حقیقتا ما خوشحال می‌شویم اگر در این خصوص مطابق با قانون رفتار شود که براین اساس هم سهم صندوق از درآمدهای نفتی را ۴۰ درصد تعریف کرده و هم اینکه مجوز افزایش سالانه حدود ۳ درصد بر منابع صندوق را داده است. اما متاسفانه برخی واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود دولت نتواند با سهم اندک خود از درآمدهای نفتی، کشور را اداره کند و به همین دلیل درخواست برداشت بیشتر از سهم خود را دارند که به‌طور طبیعی سهم نفت کم می‌شود. امیدواریم با تحولاتی که در توسعه روابط خارجی در حال انجام است و همچنین افزایش فروش نفت ایران، صندوق توسعه ملی به سهم قانونی ۴۰ درصدی خود از درآمدهای نفتی برگردد. البته ما وظیفه خود می‌دانیم در راستای سیاست‌های دولت به کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کمک کنیم.
سال 2022 برای اقتصاد جهان سخت‌تر از 2020 خواهد بود
رییس صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی پیش بینی کرد که سال ۲۰۲۲ برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به‌شدت متفاوت شده است. به گزارش نشنال نیوز، کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی روز جمعه اعلام کرد که سال 2022 برای اقتصاد جهانی دشوارتر از سال 2020 خواهد بود، چرا که شرایط کشورها به‌شدت متفاوت شده است. جورجیوا خطاب به نمایندگان شرکت‌کننده در مجمع جهانی اقتصاد که به شکل مجازی برگزار شد، گفت که کشورها باید در رویکرد خود نسبت به چالش‌های پیش رو انعطاف پذیر باشند و داده‌ها را ملاک تصمیمات خود قرار دهند، چرا که اقتصادهای سراسر جهان با تورم بالا، ادامه بحران کووید-19 و در نتیجه اختلال زنجیره تامین و بدهی بالا دست و پنجه نرم می‌کنند. جورجیوا در طی نشست مجازی مجمع جهانی اقتصاد گفت: 2022 مانند عبور از یک مسیر پر مانع است، با تمام خطرات ناشی از تورم، تداوم (بحران) کووید و سطوح بالای بدهی. وی افزود: سیاست همه‌گیری (کرونا) همچنان یک سیاست اقتصادی برتر برای سال 2022 باقی می‌ماند. تا زمانی که در سراسر جهان حفاظت ایجاد نکنیم، همچنان شاهد اختلال خواهیم بود و آینده آن‌طور که می‌خواهیم روشن نخواهد بود، بنابراین، باید بدانیم که جهان مجبور است میلیاردها دلار برای مهار کووید-19 هزینه کند تا در نتیجه تریلیون‌ها دلار از تولید به دست آورد. جورجیوا در حالی که پیش بینی کرد بهبود اقتصاد جهانی در سال 2022 ادامه خواهد یافت، تأکید کرد که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید-19، علاوه بر «تورم بسیار پایدارتر از پیش بینی شده » و سطوح بی‌سابقه بدهی، سرعت این روند کاهش می‌یابد.
