آغاز پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد. سید احسان خاندوزی، گفت: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رییس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند. رییس‌جمهور هفته گذشته در نشست با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند. براساس اعلام وزیر اقتصاد پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی آغاز شده است و صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و ... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. احسان خاندوزی در راستای دستور رییس‌جمهور به بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه یا ضامن، اعلام کرد که با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند. در این زمینه، توضیحات تکمیلی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. همچنین، طبق اعلام عباس حسینی، متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارایه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: این افراد باید دارای رتبه اعتباری A، B، C باشند و کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی که دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون بدون ضامن وام بگیرند.
لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها با دستور کار بانک مرکزی
به دنبال بیانات مراجع عظام تقلید، بانک مرکزی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها را در دستور کار قرار داد. مصطفی قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: موضوع چگونگی لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها و تسهیلات بانکی که از دغدغه‌های مهم مراجع عظام تقلید در دیدار رییس‌کل بانک مرکزی در سفر به قم بود (روز یکشنبه) در جلسه هیات‌عامل بانک مرکزی بررسی شد. اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در این باره به‌طورجدی در دستور کار اعضای هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفت. در سال‌های اخیر مراجع عظام تقلید همواره در دیدارها با مسوولان نظام بانکی دولت قبل خواستار لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام‌ها می‌شدند و آن را جایز نمی‌دانستند. اکنون در دولت سیزدهم با توجه ویژه بانک مرکزی به حفظ احکام شرعی در مسائل نظام بانکی، قرار است این خواسته دیرینه مراجع عظام اجرایی شود. صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی هم هفته گذشته در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد. وی با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به‌طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.همچنین چهارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است. صالح‌آبادی یادآور شد: در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود. مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: با حضور دکتر صالح‌آبادی در بانک مرکزی شاهد افزایش توجه اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور هستیم و اثربخشی تصمیمات شورای فقهی از این به بعد بیش از پیش خواهد شد. وی در ادامه با تشکر از زحمات و نگاه ویژه دکتر صالح‌آبادی به جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی گفت: مفاد ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در صورت نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها عملی خواهد شد. مصباحی مقدم تعمیق و گسترش آموزش مبانی بانکداری اسلامی در نظام بانکی را از ضروریات دانست و تأکید کرد: تحول در نظام بانکی بر اساس اصول فقه اسلامی وظیفه شورای فقهی و کارگروه تخصصی آن است.
