گروه بانک و بیمه |
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها به جهات مختلف برای همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست. خاندوزی اعلام کرد که رییس‌جمهور در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها بر برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بد حساب بانکی و توسعه وام قرض‌الحسنه تاکید کرد. سیداحسان خاندوزی گفت: جلسه رییس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها پس از یک دهه برگزار شد. برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خُرد مبتنی بر اعتبار سنجی (نه وثیقه و ضامن) از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع ایشان قرار گرفت. سید ابراهیم رییسی، در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد. بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دستورات رییس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.
سختگیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارایه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها و راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی از دیگر فرامین رییس‌جمهور در این نشست بود.
آیت‌الله رییسی همچنین به مدیران بانک‌ها تأکید کرد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دست‌شان را از منافع عمومی قطع کنند. به دنبال دستور رییس‌جمهور برای اصلاح رفتار نظام بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده با ابلاغ به بانک‌های دولتی، آنها مکلف خواهند شد وام‌های خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.
خاندوزی گفت: قاعده سختگیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات‌گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی‌داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.
پرداخت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان
تسهیلات ازدواج
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم. او اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض‌الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا می‌شوند بپردازند و بانک‌ها با آسیب‌دیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که اگر به تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند.
املاک مازاد بانک‌ها فروخته می‌شود
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت‌ها به حق قانونی خود می‌رسند، گفت: وضعیت بانک‌های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت‌های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکلاتی دارد، زیرا یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در دهه‌های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد. او اضافه کرد: در این بانک‌ها و بانک‌های ادغامی هنوز خلأ اطلاعاتی داریم، اما در مورد بانک‌هایی مانند بانک ملی، تکلیف آن و تعداد شرکت‌ها مشخص است.
خاندوزی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم این است که سال آینده آمار دقیقی را ارایه کند، گفت: حدود ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که برای خدمات بانک هستند و کمک کسب‌وکار بانک هستند، اما تعدادی از آنها نیز شرکت‌هایی هستند که از قدیم فعالیت اقتصادی دارند و می‌توانستیم آنها را واگذار کنیم.بسیاری از این زیرمجموعه‌ها می‌توانند به شرکت‌های شوینده، تولیدی و صنعتی برود و این اتفاق را در سال اول حکم قانونی پیگیری خواهیم کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار می‌شود، افزود: این جمله دقیقی نیست و برخی از زیرمجموعه‌های این شرکت واگذار می‌شود و برخی از آنها در بازار سرمایه حضور دارند و باید کشش این بازار را هم در نظر بگیریم. خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده‌گذاری‌ها باید آسان‌کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود. خاندوزی درباره مستغلات بانک‌ها گفت: این مستغلات و ارزش آنها در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد. خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسوول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست، گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاست‌گذار هستند اما وزارت امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک کار پایین آوردن تورم است.
موفقیت دولت در مهار تورم
او افزود: در پاییز امسال یعنی در مقایسه اول مهر با آخر آذر، تورم نقطه به نقطه، ۱۶ و هفت دهم درصد پایین‌تر آمده است، اما این به معنی ارزان‌تر شدن اجناس نیست بلکه گران‌تر هم شدند اما سرعت و شتاب آن گرفته شد.او اضافه کرد: دولت تصمیم گرفت در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کمتری در جیب راست مردم بگذارد اما از آن طرف از طریق تورم بالاتر، از جیب دیگر مردم، پول را بیرون نیاورد و قدرت خرید مردم را کم نکند و سفره آنها کوچک نشود.
میراث‌دار بورس بحران‌زده شدیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه هم گفت: در شرایطی که دولت در شهریور امسال آغاز به کار کرد میراث‌دار یک وضعیت بسیار غیر قابل تصور بود چون در تاریخ اقتصادی ایران، هیچ‌وقت نداشتیم که چنین حضور میلیونی پر تراکمی در بازار سرمایه وارد شوند و شاید حدود دو سوم جمعیت کشور درگیر بازار سرمایه هستند.
اتفاقات عجیبی رخ داده بود از جمله ۴ برابر شدن شاخص در ابتدای سال ۱۳۹۹ و سپس سقوط آن در همان سال و وضعیت صنایع و شرکت‌ها.
این مساله به عنوان دستور کار جدی قرار گرفت یعنی زمانی که از رییس‌جمهور خواستیم با توجه به اهمیت مساله بازار سرمایه، اختصاصاً جلساتی از ستاد اقتصادی دولت فقط متمرکز بر موضوع بورس برگزار شود و رییس‌جمهور همراهی خوبی داشت. خاندوزی با اشاره به اینکه جلسات هیات دولت، چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود، گفت: جلسات ستاد اقتصادی در روز چهارشنبه نیست اما زمانی که این درخواست را کردیم رییس‌جمهور موافقت کرد و گفت پس از پایان جلسه هیات دولت، بعد از نماز مغرب تا آخر شب در مورد مساله بازار سرمایه جلسه برگزار می‌کنیم با حضور طرف‌های مربوط از جمله رییس سازمان و فعالان اقتصادی و وزارت صنعت و وزارت نفت.
خاندوزی با بیان اینکه دستور کارهای دهگانه که بخشی از آنها توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد حاصل این جلسات بود، افزود:بندی از این دستورهای دهگانه نیازمند اصلاح بودجه بود که رییس‌جمهور موافقت کرد که حتماً لایحه بودجه، اصلاح شود و این کم‌سابقه است که لایحه بودجه مصوب دولت، پیش از آنکه در مجلس تصویب شود اصلاح شود و این نشان از اهمیت خیلی ویژه بود که موفق شدیم یکشنبه شب در جلسه هیات دولت، مصوبه آن را بگیریم. با این چشم‌انداز، حتماً صبر کردن در بازار سرمایه و تصمیمات غیر هیجانی گرفتن برای هر کدام از سهامداران و مردم و اقتصاد ملی در ماه‌های آینده، چشم‌انداز خیلی امیدبخشی را رقم می‌زند.
۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها به جهات مختلف برای همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست.
او با بیان اینکه تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرح‌های کشور با کمک شبکه بانکی انجام می‌شود، اضافه کرد: دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سال‌های گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک‌ها در این مسیر فعال شوند محقق نمی‌شود.
خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین بخش‌های مختلف در دسترسی به تسهیلات است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار نمی‌شوند به نسبت بخش‌های خدماتی یا عدالت منطقه‌ای و اینکه چرا تمرکز در یک جای کشور است و بقیه کشور نیست؟ چرا دسترسی گروه‌هایی از مردم اساساً به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروه‌هایی، بسیار بی‌ضابطه است؟
او با اشاره به تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، افزود: یکی از نویسندگان خارجی کتابی در سال‌های اخیر منتشر کرده بود و عنوان کتاب او «جنگ‌افزارهای مالی» بود یعنی کشورها بر اساس روش‌های جدیدی با هم تقابل می‌کنند یا می‌توانند نسبت به هم مقاوم شوند.
خاندوزی با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، برنامه کوتاه‌مدت با عنوان «اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک‌ها» را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین است که مردم و مصرف‌کنندگان خرد که بیشتر مساله دسترسی‌های عادلانه به تسهیلات برای آنها مهم است و هم تولیدکنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، بتوانند با رویکرد جدیدی از بانک‌ها مواجه شوند و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
