برآورد جدید بانک جهانی از رشد 3.1 درصدی اقتصاد ایران
بانک جهانی که در گزارش خرداد ماه خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۱ درصد پیش‌بینی کرده بود در جدیدترین گزارش خود رشد ۳.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال برآورد کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 3.1 درصد برآورد کرده است. اقتصاد ایران در حالی طی سال 2021 رشد 3.1 درصدی را تجربه کرده است که همچنان تحت تحریم‌های موسوم به حداکثری امریکا و همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قرار داشته است. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد 2.4 درصدی را تجربه کند. بانک جهانی در گزارشی که خرداد ماه منتشر کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 2.1 درصد و برای سال 2022 را 2.2 درصد پیش‌بینی کرده بود. بر اساس برآورد بانک جهانی رشد اقتصادی جهان در سال 2021 به 5.5 درصد رسید و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری میلادی به 4.1 درصد کاهش یابد. اقتصاد امریکا هم در سال میلادی گذشته رشد 5 درصدی، منطقه یورو رشد 5.2 درصدی و چین رشد 8 درصدی داشته‌اند.
چه کسانی می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند؟
در شرایطی که برخی از بانک‌ها شرایط عجیب و سختی برای دریافت وام‌های خرد پیش روی متقاضیان قرار می‌دهند، رییس کل بانک مرکزی از امکان دریافت وام برای کسانی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار باشند با ارایه سیم‌کارت، سهام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در آینده نزدیک خبر داده که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند آیا بانک‌ها از این رویه جدید پیروی خواهند کرد؟
تازه‌ترین اظهارات علی صالح‌آبادی حاکی از آن است که نظام بانکی برای وثیقه وام‌های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد می‌توانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام‌های خرد به بانک‌ها ارایه دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند. ماجرا به این برمی‌گردد که در مهرماه امسال وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر دریافت وام بدون ضامن در صورت برخورداری مشتری از رتبه و اعتبارسنجی مناسب تاکید کردند. در این زمینه، به تازگی نیز محبوب صادقی- مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی از الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی متقاضیان وام خبر داد و گفت: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. وی همچنین اعلام کرده که در صورت تخلف بانک‌ها در این زمینه با آنها برخورد قانونی می‌شود. در این بین، از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناسب در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت وام تاثیرگذار است، رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرایم رانندگی اعلام شده است. بنابراین، افرادی که دارای شرایط ذکر شده باشند، می‌توانند بدون ضامن و با اعتبار سنجی وام بگیرند. پیش از این، مسوولان بانک‌های دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن و الزامات تحقق این امر توضیحاتی ارایه کردند که طبق اعلام علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در صورت تعریف سازوکار و صدور دستورالعمل‌های مربوطه و تغییر قراردادهای بانکی، می‌توان برای تسهیلات خرد این موضوع را عملیاتی کرد. از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید که بانک‌ها پیش از این نیز براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به اعتبارسنجی بودند و اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته می‌شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی می‌کنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود. در آخر، از آنجا که گزارش‌های میدانی و اعلام متقاضیان حاکی از آن است که برخی بانک‌ها همواره از بندهای قانونی در زمینه اخذ ضامن عبور می‌کنند و متقاضیان وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفی دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی می‌کنند؛ اکنون با تغییر رویه وثیقه در راستای پرداخت وام‌های خرد این سوال ایجاد می‌شود که برخی از بانک‌ها که حتی مفاد قانون درباره میزان ضامن مورد نیاز برای ضمانت وام مورد نظر را رعایت نمی‌کنند، حاضر می‌شوند تا قید ضامن را بزنند و صرفا به اعتبار سنجی و ارایه سیم کارت، سهام عدالت و یارانه افراد بسنده کنند؟
خرید استعداد شگرد جدید بانک‌ها
بانک‌های جهانی با توجه به بهبود اقتصاد و اینکه افراد به دنبال تغییر هستند، مجبور شده‌اند برای جذب و حفظ استعدادها، مزایایی مانند دستمزد بالاتر و پاداش‌ها را ارایه دهند. به گزارش رویترز، بانک‌های جهانی از جمله سیتی‌گروپ و جی پی مورگان چیس‌اند کو با رقابت سختی مواجه و مجبور هستند برای استخدام و حفظ استعدادها هزینه زیادی پرداخت کنند. بانک‌ها برای استخدام با رقابت شدیدی مواجه شدند و برای جذب و حفظ استعدادها پول بیشتری می‌پردازند به‌طوری که هم سیتی‌گروپ و هم جی پی مورگان چیس می‌گویند: مجبورند به صورت رقابتی برای افراد برتر پول بپردازند. جرمی بارنوم، مدیر مالی جی پی مورگان گفت: آنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند. همچنین چارلی شارف، مدیرعامل بانک اظهار کرد: استخدام و حفظ بانکداران رقابتی است و ما هرگز نمی‌خواهیم افراد خوب را از دست بدهیم اما این اتفاق رخ می‌دهد.
