گروه بانک و بیمه |
آنطور که از شواهد پیداست، دولت قصد دارد با حذف تخصیص ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه گامی در راستای حذف رانت بردارد.بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به هدف خود که کاهش قیمت کالاهای اساسی برای عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف بود اصابت نکرده است و بالعکس موجب تورم بیشتر و افزایش نرخ ارز و پر شدن جیب رانتخواران شده است.معاون سازمان برنامه بودجه در اظهارات خود در این خصوص گفته است که تداوم تخصیص ارز ترجیحی تورم 28 درصدی در پی دارد در حالی که تورم ناشی از حذف آن نهایتا 8 درصد خواهد بود. لذا از آنجا که نرخ ارز در کشور هم بستگی زیادی با نرخ تورم دارد، کاهش تورم از محل حذف ارز ترجیحی به تعدیل قیمت ارز منجر خواهد شد.
همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از تک نرخی شدن ارز متعاقب حذف ارز 4200 تومانی خبر داده و اعلام کرده است که طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز 4200 را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز 2 نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
احتمال تغییرات اساسی در بودجه 1401
با پیش فرض جدید کمیسیون تلفیق بودجه
درباره ارز ترجیحی
در حالی که رییس‌جمهور بر ادامه تخصیص ارز دولتی در سال جاری تاکید کرده است، مباحث مطرح شده در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد احتمالا برنامه دولت در سال بعد در خصوص حذف ارز دولتی و کمک به پوشش کسری بودجه با چالش جدی رو به رو شود. بعد از تایید کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نوبت به صحن علنی رسید تا یک‌بار دیگر وضعیت کلی لایحه بودجه روشن شود. رای نمایندگان مجلس عملا محدود به تایید یا رد کلیات بودجه نبود بلکه به نوعی تصمیم‌گیری درخصوص بحث تداوم یا حذف ارز ترجیحی مطرح بود.رییس‌جمهور با بیان اینکه، چندی قبل دولت لایحه دوفوریتی به مجلس ارایه کرد مبنی بر اینکه اولا ارز ترجیحی برای چند ماه آتی ادامه پیدا کند دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد، گفت: ترجمه رای نمایندگان مجلس به عدم فوریت لایحه دولت این بود که طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود، لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود. حذف ارز ترجیحی را به مصلحت ندانستیم معتقد بودیم که این کار شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است، رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند تا تعیین تکلیف قطعی، ارز ترجیحی را ادامه دهیم.
باور داریم که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود.گفتنی است، این مباحث در خصوص تداوم تخصیص ارز دولتی در سال جاری بوده و بعد از این سخنان بیش از 170 نفر از نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند.بر این اساس با تایید کلیات لایحه بودجه، عملا ارز 4200 تومانی از فضای اقتصاد ایران در سال بعد حذف شده و دولت با دو سناریوی مختلف رو به رو خواهد شد. از یک سو در صورت موافقت مجلس، رقمی نزدیک به 60 تا70 هزار میلیارد تومان بر اساس تبصره 14 بین دهک‌های پایین به صورت ماهیانه توزیع خواهد شد. طبق این سناریو قیمت اقلامی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و روغن کاملا آزاد شده و شاهد رشد قیمت‌ها در بازار هستیم.
کمیسیون تلفیق:
با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم
این حالی است که نمایندگان مجلس طرح جایگزینی را در نظر گرفته‌اند و احتمالا شاهد بازگشت مباحثی مثل کوپن در شکل‌های جدید آن در اقتصاد ایران خواهیم بود.
در همین خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط خواهد بود، گفت: معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. ما با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی را به صورت هوشمند به دست مردم برساند.چند روز قبل نیز رییس کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود، در بودجه سال آینده دو ابهام در مجلس وجود دارد؛ نخست اینکه آیا اگر ارز ترجیحی حذف شود از نظر اقتصادی خوب است یا خیر؟ دوم اینکه چه اقداماتی انجام می‌شود که این کار اتفاق بیفتد؟ دیدگاه نمایندگان در کمیسیون تلفیق این است که در اجرای بودجه 1401 چه اتفاقی می‌افتد؟ آیین‌نامه آن کدام است و ضوابط آن چیست؟ شرایط اجتماعی آن کدام است؟ اینها سوال‌های مهمی است که کمیسیون تلفیق دارد. نمایندگانی که به کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رای ندادند اعلام می‌کنند ما رای می‌دهیم، اما به شرطی که مشخص شود نوع پرداخت چگونه است؟ اگر کالا باشد رای می‌دهیم، ولی اگر پول باشد رای نمی‌دهیم.آن طور که از اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق برداشت می‌شود، به نظر می‌رسد ابهامات جدی در خصوص سازوکار توزیع یارانه بعد از حذف ارز دولتی وجود دارد. از یک طرف سناریوی پرداخت یارانه ریالی عملا کم رنگ شده و از سوی دیگر به نظر می‌رسد مباحثی مثل کوپن الکترونیک در روزهای آتی بیشتر در معرض توجه قرار خواهد گرفت. در صورت پیاده‌سازی این سناریو با یک سازوکار جدید در بازار گوشت و لبنیات مواجه خواهیم شد و عملا به جای نهاده دو نرخی شاهد بازار دو نرخی اقلام ضروری مردم هستیم. نکته جالب توجه اینکه در صورتی که دولت رقمی نزدیک به 10 میلیارد دلار برای واردات اقلام حیاتی کشور لحاظ کرده بود، ما به التفاوت ریالی آن حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌شد اما برای توزیع یارانه نقدی حتی کمتر از نصف این رقم در لایحه بودجه گنجانده شده بود. در واقع بر اساس سناریوی دولت عملا بخشی از منابع حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی در قالب پوشش کسری بودجه مصرف می‌شد اما مشخص نیست مجلس چه برنامه‌ای در این خصوص در نظر گرفته است.
میرکاظمی: چطور می‌توانیم هزینه
۳۰ میلیارد دلاری برای کشور بتراشیم
در حالی که ۱۶ میلیارد دلار درآمد داریم؟
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در چند سال گذشته به دلیل اینکه بانک مرکزی ارز لازم را نداشته، دلار ۲۴ هزار تومانی را از بازار خریده و ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده که این مساله مستقیما پایه پولی را افزایش داده است.مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که با دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه 1401 در حال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت: چندین سال است علی رغم اینکه برخی اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی را ثابت نگه داشتیم ولی تورم 50 درصد را به مردم تحمیل کردیم.وی با بیان اینکه ریشه‌های اصلی تورم در جای دیگر است، عنوان کرد: اولین ریشه تورم در عدم درست دیدن مصارف و منابع از سوی دولت و استقراض بانک مرکزی است که ما این را در بودجه 1401 به گونه‌ای تنظیم کردیم که خلق پول و استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز قرار دادیم. امسال به لطف خدا علی‌رغم همه تحمیل هزینه‌های دولت قبل به دولت سیزدهم ولی اجازه ندادیم که از بابت دولت خلق پول شود. میرکاظمی خاطرنشان کرد: ریشه بعدی تورم در مساله دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. ما یک مقدار ارز محدود داریم به‌طور مثال 15 میلیارد دلار که هم باید ارز ترجیحی بدهیم و هم باید بانک مرکزی این را به شکل نیمایی بفروشد و به حساب خزانه واریز کند که ما بتوانیم حقوق و دستمزد را بدهیم، خب این دو کار را نمی‌تواند با این منابع محدود انجام دهد کاری که می‌کند این است که ارز را در بازار 24 هزار تومان می‌خرد و آن را با قیمت 4200 هزار تومانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه کالاهای اساسی قرار می‌دهد که این مساله موجب افزایش پایه پولی می‌شود و خروجی آن تحمیل تورم 50 درصدی به مردم است.
