مدیران عامل بانک‌های دولتی و استرداد مازاد نرخ سود وام
مدیران عامل بانک‌های دولتی معتقدند اجرای بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات‌گیرنده به افراد اقدام مناسبی است و اعلام آمادگی کردند چنانچه موردی گزارش شود پیگیری کنند. هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی در خصوص استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات پرداختی به مشتریان مورد استقبال مدیران عامل بانک‌ها قرار گرفت. «محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات تکلیف قانونی است که پیش از این نیز در شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده بود.در شورای پول و اعتبار تاکید شده مازاد این نرخ چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد می‌شود. «روح‌الله خدارحمی» مدیرعامل بانک کشاورزی نیز گفت: گزارش حسابرسان بانک نشان می‌دهد که در این سال‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کردیم.اخذ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی بیشتر براساس قانون است و اخذ نرخ‌های مازاد بیشتر در محدوده فعالیت بانک‌های خصوصی است.آمادگی داریم چنانچه تخلفی در خصوص اخذ سود تسهیلات بانکی گزارش شود، پیگیری کنیم. «سید احسان خاندوزی» به‌تازگی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی‌ماه خبر داده بود.وی تاکید کرد که این تصمیم برای عدالت و کمک به فعالان اقتصاد و تولیدکنندگان اتخاذ شده است.وزیر اقتصاد همچنین بانک‌های دولتی را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. خاندوزی همچنین از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست برای اصلاح قراردادها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دریافت شده را مطالبه کنند. این دستور از آن جهت اهمیت دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سودهای کلان وام‌هایی است که بنگاه‌ها اخذ کرده‌اند.
اقدامات بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد روز شنبه ۱۱ دی‌ماه، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک عامل برگزار می‌شود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد.هدف اصلی از این تفاهم نامه، کاهش هزینه تمام‌شده محصول و تسریع در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است. به گفته قمری وفا در این طرح البته انحراف منابع کاملا محدود می‌شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی، افزایش می‌یابد.
