تمام دستگاه‌ها به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد باشند
رییس‌جمهور گفت: تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رییسی، رییس‌جمهور تشکیل شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور ارایه شد.بر اساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲.۱ دهم درصد کاهش یافته است.رییس‌جمهور تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.رییسی درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره خاطرنشان کرد: این موضوع باید یک‌بار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود. لازم است کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا بر اساس گزارش‌های بانک‌ها وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند.همچنین در این جلسه طرح بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در مدت یک هفته وزارتخانه‌های ذیربط پیشنهادهای خود را برای واگذاری یا سودآور کردن این شرکت‌ها به دولت ارایه دهند.دکتر رییسی در ادامه با تاکید بر لزوم شایسته سالاری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، خطاب به همه مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: اگر بنا بر ابقای مدیران زیر مجموعه خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابه‌جایی مدیری را ضروری می‌دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.
جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ برای کاستن از گرانی‌ها و نگرانی‌ها
بودجه ۱۴۰۱ دارای ویژگی‌های مثبتی است و می‌تواند با اصلاح رویه‌های مخرب گذشته، تغییرات خوبی در ساختار مالی کشور ایجاد کند.به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت جدید از میانه راه بودجه ۱۴۰۰ روی کار آمد و از قضا با وضعیت آشفته‌ای مواجه شد؛ دولت گذشته همه ارز ترجیحی تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال را طی شش ماه نخست مصرف کرده بود و از طرفی در اقدامی نادرست، دومینویی از افزایش حقوق‌ها را شکل داد که حالا مانند گلوله برفی روی دور تند افتاده و روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و تخریب‌هایی که در مسیر انجام می‌دهد، در قالب تورم در حال بروز است. به همین دلیل خیلی نمی‌توان مشکلات را به دولت سیدابراهیم رییسی منتسب کرد و باید منتظر ماند تا نتیجه کار این دولت در آزمون‌های سخت پیش رو و برنامه‌هایی که خودش تدوین می‌کند عیان شود.نخستین لایحه بودجه‌ای که دولت سیزدهم نوشته، این روزها در صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و چکش‌کاری است. هر چند برخی مباحث مطرح شده در این لایحه محل بحث‌های کارشناسی است، اما به نظر می‌رسد رویکردهای خوبی در این لایحه تدارک دیده شده است.
رویکرد ضدتورمی در افزایش حقوق‌ها
ابزار مهم دولت برای تنظیم دخل و خرج عمومی، لایحه بودجه است. در این بین برای ساماندهی معیشت عموم مردم دو راه پیش روی دولت وجود دارد؛ افزایش حقوق‌ها یا کنترل تورم. یک راه این است که رقم اسمی حقوق‌ها بالا برود ولی در مقابل، چیزی بیش از این افزایش حقوق‌ها در قالب تورم از مردم گرفته شود و در عمل قدرت خرید آنها کاسته شود. افزایش حقوق کارکنان برای دولت به راحتی قابل انجام است، ولی چون دولت درآمدی برای افزایش حقوق‌ها ندارد پس به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول دست می‌زند که نتیجه‌ای آن چیزی نیست جز تورم؛ یعنی عملا آن افزایش حقوق‌ها بی‌اثر خواهد شد. از سوی دیگر، از آنجا که همه مردم کارمند دولت نیستند، پس مردم عادی از یک طرف بهره‌ای از افزایش حقوق دولتی ندارند و از سوی دیگر جور تورم ناشی از چاپ پول را هم می‌کشند.
تمرکز بر افزایش قدرت خرید
راه دوم آن است که دولت تمرکز خود را بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها قرار دهد و از سیاست‌های تورم‌زا (که افزایش حقوق‌ها یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها است) اجتناب کند. با این کار هم قدرت خرید کارمندان و هم سایر اقشار مردم حفظ می‌شود.به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اصلی دولت در سال آینده این است که قیمت‌ها و تورم کاهش یابد، بنابراین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش سخت‌گیرانه عمل کرده تا جلوی چاپ پول را بگیرد و آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.البته یک رویکرد عدالت‌محور هم در این لایحه مشاهده می‌شود به‌طوری که هر چند متوسط افزایش درآمد کارکنان حدود ۱۰ درصد است، اما افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران (سه و نیم میلیون تومان) نزدیک به ۳۰ درصد بوده و برای دریافتی‌های بالاتر به‌طور پلکانی کاهش یافته و برای حقوق‌های بالاتر از سقف مصوب (۳۷ میلیون تومان ناخالص معادل ۳۰ میلیون تومان خالص دریافتی) حتی کاهش می‌یابد.
اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی
عوامل بروز تورم منحصر به حقوق پرداختی به کارکنان دولت نیست. بسیاری از سیاست‌های حمایتی هم می‌تواند در دل خود آثار تورمی بزرگی داشته باشد که شاید در نگاه اول به چشم نیاید.
