گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
روز شنبه 4 دی 1400، قیمت اونس جهانی طلا 1808 دلار، قیمت دلار آزاد حول و حوش 30 هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید معادل 12 میلیون و 990 هزار تومان اعلام شده است. این کاهش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نشان‌دهنده تمایل بازار ارز به کاهش نرخ دلار آزاد است.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت طلا و سکه در بازار طی روز ۴ دی ۱۴۰۰ خبر داد.محمد کشتی آرای با اشاره به اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۱۱ دلار افزایش نسبت به هفته گذشته, ۱۸۱۰ دلار عرضه می‌شود افزود: هم‌اکنون قیمت سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بفروش می‌رسد. وی با اشاره به کاهش حباب سکه تا ۳۰۰ هزار تومان ادامه داد: در حال حاضر قیمت و تقاضا در بازار کاهش یافته که این شرایط حباب سکه را نیز با افت قیمت مواجه کرده است.هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان و هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
نرخ دلار در نخستین روز هفته ثابت ماند
نرخ دلار (شنبه، چهارم دی‌ماه) در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، دوم دی‌ماه)، به رقم ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو با ۱۰۱ تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۵۷۵ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۸۵۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۹۷۰ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۳۹ و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۲۸۵ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۵۸۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۸۶۴ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۵۹۴ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۳۹۴ تومان معامله شد. قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان نوسان داشت و این افت و خیز در این نرخ ادامه داشت و حالا بیش از یک هفته است که در بهای ۲۷ هزار تومان ثابت است و تقریبا با نرخ ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود.
سکه ۲۳۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت سکه (شنبه، چهارم دی‌ماه) در بازار تهران با ۲۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، دوم دی‌ماه) به رقم ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۵۸۰ هزار تومان شد.همچنین قیمت اونس جهانی طلا با ۲ دلار افزایش نسبت به روز کاری گذشته با نرخ یک‌هزار و ۸۰۹ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.
مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی بیش از یک هفته است که در میانه کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. این عامل موجب شده قیمت انواع سکه و طلا در روزهای گذشته کاهشی باشد. قیمت هر اونس طلا در پایان در معاملات روز جمعه با ۰.۴۷ درصد افزایش به ۱۸۱۷ دلار و سنت رسید.در آستانه تعطیلات کریسمس و با وجود تثبیت ارزش دلار و اشتها برای خرید دارایی‌های پرریسک قیمت طلا روز جمعه افزایش داشت.
نرخ ارز امکان جهش ندارد
صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر در مورد افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته، گفت: در مقطع کنونی، چون بانک مرکزی مداخله‌ای در بازار نمی‌کند، نرخ ارز در محدوده نرخ واقعی آن قرار گرفته است. بررسی شکاف تورم یا نقدینگی ایران و طرف‌های تجاری اصلی آن در این مقطع، نشان می‌دهد، نرخ حقیقی ارز بین ۲۷ هزار تومان الی ۳۱ هزار تومان است. در مقطع کنونی، چون بانک مرکزی مداخله‌ای در بازار نمی‌کند، نرخ ارز در محدوده نرخ واقعی آن قرار گرفته است. وی با اشاره به نبود پتانسیل و عامل جهشی در بازار ارز ادامه داد: حتی در صورت عدم دست‌یابی به توافق در مذاکرات پیش‌رو، با فرض افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز، جهش قیمتی که در سال ۹۷ بعد از خروج امریکا از برجام شاهد آن بودیم، در مقطع کنونی اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا نرخ کنونی، نرخ واقعی ارز است و بازار ارز واکنش جهش‌گونه‌ای به اخبار منفی نشان نخواهد داد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر توافق مثبتی در مذاکرات حاصل شود یا به هر نحوی پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، شاهد سقوط قیمت ارز حتی به زیر ۲۳ هزار تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده خواهیم بود. زیرا وقتی این پول‌ها به کشور برگردد، بانک مرکزی برای کنترل تورم، جمع‌آوری ریال، کاهش پایه پولی و نقدینگی اقدام به عرضه این ارزها خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت توجه سیاست‌گذار به تولید و صنعت در اقتصاد ادامه داد: جمع‌آوری ریال از جامعه موجب کاهش نقدینگی و تورم خواهد شد. اما سقوط آزاد قیمت ارز برای اقتصاد، خطرناک بوده و موجب آسیب جدی به تولید، صنعت و رشد اقتصادی خواهد شد. چرا که سبب می‌شود تولید داخلی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی کاهش یابد، واردات زیاد شود در نتیجه شاهد بحران در بازار بورس و اشتغال خواهیم بود.
وی با اشاره به اولویت تولید و رشد اقتصادی نسبت به سرکوب نرخ ارز، ادامه داد: مهم این است که قیمت ارز در بازه حقیقی خود قرار گیرد تا به صنعت و اشتغال کمک کند؛ بنابراین با سقوط آزاد نرخ دلار، مانعی بر سر تولید و صنعت کشور ایجاد می‌شود. بحران اصلی کشور در حوزه اقتصادی، کمبود رشد و اشتغال نیروی جوان است. این موضوع باید هدف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد.
اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با صرافی ملی موجب فساد می‌شود
الحسینی گفت: بانک مرکزی با سیاست‌گذاری خود باید نرخ ارز را در حدود قیمت حقیقی نگه دارد و مانع از جهش یا سقوط نرخ ارز شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال حاضر این کار را انجام می‌دهد و پا فشاری بر تثبیت نرخ‌های غیرواقعی نمی‌کند. مطالبه مردم از بانک مرکزی باید نزدیک نگه‌داشتن قیمت ارز به نرخ واقعی آن باشد.
وی در بخش دیگر اظهاراتش با انتقاد از اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با صرافی ملی ادامه داد: این اختلاف موجب فساد، اظهار به نیاز ارزی و آربیتراژگیری می‌شود و هر آربیتراژی بستر اتلاف منابع کشور را فراهم می‌کند. این اختلاف‌ها چه بین صرافی ملی و بازار آزاد و چه بین بازار نیمایی و بازار آزاد، اگر ناچیز باشد برای تسهیل امور ارزی است، اما وقتی اختلاف زیاد می‌شود، به صلاح کشور نیست. بنابراین اختلاف ۱ تا ۲ درصدی قیمت ارز در صرافی ملی با بازار آزاد منطقی به نظر می‌رسد، اما اختلافات بیشتر مفسده زاست.
اگر نرخ صرافی ملی به بازار آزاد نزدیک شود، کسی برای خرید ارز سهمیه‌ای جلوی صرافی‌ها صف نمی‌کشد.
آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق
یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از رشد ۱۷ درصدی صادرات ایران به این کشور همسایه خبر داد و اظهار کرد: در ۸ ماهه نخست امسال ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم.طبق موافقت‌نامه‌هایی که بین بانک مرکزی و همتای عراقی وجود دارد، آزادسازی منابع بلوکه شده ما در عراق به صورت روان در حال انجام است. عمده مطالبه ما مربوط به بخش برق و انرژی و گاز است و بخش خصوصی عراق معوقه‌ای ندارد و هرکالایی که صادر شده است پولش را گرفته که البته با شرایط موجود هزینه‌برتر بوده است. فقط بخشی از پیمانکاران ما در بخش خدمات فنی و مهندسی و عمرانی مشکلاتی دارند که در حال پیگیری است. اخیرا نیز طرف عراقی اعلام کرده است که آمادگی داریم تمام بدهی‌های خود به ایران را بپردازیم که عمدتا مربوط به فروش گاز بوده است. منابع بلوکه شده ایران در عراق بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار است.
ارزش لیر ترکیه با حمایت دولت ۵۰ درصد افزایش یافت
حمایت میلیارد دلاری دولت ترکیه با مداخله در بازار فروش دلار ارزش لیر ترکیه را به ۱۰.۷ در برابر ارز امریکا رسانده است.لیر ترکیه در روز جمعه بهترین شرایط را طی یک هفته گذشته داشت و ارزش آن ۵۰ درصد افزایش یافت.
هر دلار امریکا ۱۰،۷ لیره ترکیه معامله می‌شد. کاهش مداوم نرخ بهره بانکی و ترس از افزایش تورم، ارزش لیر را در روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم ۱۸،۴ در برابر دلار رسانده بود. اما اعلام طرح جدید اردوغان در آخرین ساعات روز دوشنبه این روند را متوقف کرد. طبق این طرح، خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه خسارات ناشی از تبدیل حساب‌های مبتنی بر ارز خارجی به حساب‌های لیر را جبران خواهند کرد. اردوغان گفت مردم ترکیه اطمینان خود به ارز داخلی را نشان داده‌اند و حساب‌های بانکی مبتنی بر ارز داخلی ۲۳،۸ میلیارد لیر به‌دنبال طرح دولت در مقابله با دلار افزایش یافته است.اطلاعات نشان می‌دهد ذخایر خالص ارز خارجی بانک مرکزی ترکیه طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه یعنی تنها طی ۳ روز، ۸،۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم در کل ماه دسامبر حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است. رییس بانک مرکزی ترکیه همچنین اعلام کرد این بانک ۲ قرارداد مبادله ارزی طی دو هفته آینده با آذربایجان و امارات امضا خواهد کرد. بانک‌های دولتی ترکیه در اوایل این هفته مقادیر بالای دلار را به‌دنبال اطلاعیه اردوغان بفروش رساندند. بانک مرکزی ترکیه هنوز هیچ اظهارنظری در این‌مورد نکرده است.
اقدامات اخیر بانک مرکزی ترکیه منجر به کاهش تورم خواهد شد
رجب طیب اردوغان گفت: آخرین تحولات نشان داد که همه شهروندان باید به لیر ترکیه اعتماد کنند. اردوغان درباره سپرده‌های جدید لیر ترکیه، گفت که شهروندان ترکیه دو ضمانت دارند، یکی از بانک مرکزی ترکیه و دیگری از خزانه‌داری. اردوغان تاکید کرد که ابزار جدید برای تضمین ثبات مالی ایجاد شده که این ابزار مغایر با قانون اساسی نیست. اردوغان تاکید کرد که قدرت لیر ترکیه از زیرساخت‌های اقتصادی، ظرفیت تولید و بخش مالی قوی آن ناشی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اقدامات اخیر بانک مرکزی و الگوی جدید اقتصادی به برداشت‌ها و نوسان‌های غیرمنطقی قیمتی که با هدف برهم زدن اعتماد سپرده گذاران بود، پایان داد. وی افزود: با افرادی که اظهارات سفته بازی در مورد نرخ ارز را مطرح می‌کنند برخورد قانونی خواهد شد و سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی BDDK اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده است. وی تصریح کرد: هدف ما کاهش نوسان‌های نرخ ارز برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و سپرده گذاران و تقویت ارزش لیر ترکیه است.
