آمار امیدبخش صالح‌آبادی درباره بازار ارز کشور
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما در ۸ ماهه ابتدای امسال، گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و اجازه هیچ‌گونه کمبودی را نمی‌دهد. علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: امسال وضعیت کشور در حوزه ارز از نظر اسکناس و حواله بسیار مناسب است؛ در ۸ ماهه ابتدایی امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما عرضه شده است.از ابتدای امسال حدود ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که این رقم معادل کل سال قبل است.در حوزه اسکناس نیز حدود ۱.۳ میلیارد دلار در بازار متشکل ارزی معامله شده که این عدد بیش از ۳ برابر مدت مشابه پارسال است. صالح‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه وضعیت ارزی کشور مناسب است، تصریح کرد: فروش نفت، فرآورده‌ها و محصولات غیرنفتی به خارج خیلی خوب است و مشکلی در سامانه‌ها و بازارهای رسمی نداریم؛ عرضه‌ها به خوبی تا پایان سال انجام می‌شود و با توجه به اینکه هیچ گونه کمبود و محدودیتی نداریم، بازارها نسبتا متعادل است.درباره بازارهای غیررسمی ممکن است حسب انتظارات تغییراتی وجود داشته باشد که در حال حاضر این موضوع نیز تعدیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ادعا کرد که بازار ارز در مدیریت بانک مرکزی است؟ توضیح داد: بانک مرکزی با تامین ارز با همکاری همه بخش‌ها و صادرات نفتی و غیرنفتی بر بازار ارز مسلط است و اجازه ایجاد هیچ گونه کمبودی را نمی‌دهد.
عقبگرد قیمت دلار همزمان با خروج تقاضای هیجانی از بازار
روز چهارشنبه 24 آذر 1400 قیمت دلار 30 هزار و 300 تومان و قیمت درهم امارات 8 هزار و 310 تومان معامله شد. دلار نیمایی نیز 24 هزار و 326 تومان و یورو 27 هزار و 407 تومان شده است. قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 298 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 800 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 13 میلیون و 260 هزار تومان است. قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 850 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 830 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 2 میلیون و 350هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد. قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 737 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 525 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 27 هزار و421 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 26 هزار و 878 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 30هزار و 757 تومان و قیمت خرید یورو نیز 30 هزار و 148 تومان اعلام شده است. میانگین نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در معاملات و در صرافی‌های مجاز و بانکی سراسر کشور با افت بیش از ۵۰۰ تومانی نسبت به هفته قبل، از میانه کانال ۲۷ هزار تومانی نیز پایین‌تر رفته است. خرید و فروش دلار با نرخ‌های سفته بازان، تنها بر روی کاغذ انجام می‌شود؛ این گذاره‌ای از شرایط بازار ارز در روزهای اخیر است. به بیان دیگر در فضای خبری هفته‌های اخیر همزمان با شروع مذاکرات احیای برجام، دلالان و سفته بازان مدام در تلاشند تا با ایجاد فضای هیجانی و منفی، روند نرخ‌گذاری ارز به ویژه دلار را از کانال رسمی آن یعنی بازار متشکل ارزی خارج کنند، اما آنچه در واقعیت رقم خورده است، تامین نیاز واقعی متقاضیان ارزی در بستر بازار متشکل ارزی و صرافی‌های مجاز و بانکی سراسر کشور است. در این میان، روند قیمت‌ها در بازار ارز به ویژه نرخ دلار و یورو کاهشی بوده است؛ به گونه‌ای که از یک سو دلار در بازار آزاد و معاملات حاشیه بازار با عقب‌نشینی از کانال ۳۰ هزار تومانی، حالا به کف کانال ۲۹ هزار تومان نیز نزدیک شده است و از سوی دیگر، با سیاست‌گذاری صحیح بازارساز و استفاده از ابزارهای کارآمد همچون سامانه نیما و بازار متشکل ارزی، نیاز متقاضیان واقعی به شکل مطلوبی تامین شده است. به نحوی که با تامین نیاز ارزی این افراد، حالا روند تقاضا در بازار ارز با کاهش همراه شده است و در نتیجه با توجه به افزایش عرضه ارز در بازار متشکل و سامانه نیما، شاهد افت شاخص ارزی در روزهای اخیر هستم. به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در معاملات و در صرافی‌های مجاز و بانکی سراسر کشور با افت بیش از ۵۰۰ تومانی نسبت به هفته قبل، از میانه کانال ۲۷ هزار تومانی نیز پایین‌تر رفته است. همچنین یورو دیگر ارز پرطرفدار بازار، در معاملات صرافی‌های مجاز و بانکی به‌طور میانگین در محدوده ۳۰ هزار و 700 تومانی قیمت‌گذاری شده است که نسبت به هفته گذشته، بیش از ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر شده است. از سوی دیگر در روزهای اخیر همزمان با جولان دلالان و نوسان گیران ارزی در سطح بازار ارز، با اقدام به موقع سیاست‌گذاری ارزی و برخورد قضایی با اختلالگران این بازار، شاهد بازگشت ثبات در فضای معاملات ارزی هستیم. در این میان، دکتر صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی نیز پس از حضور سرزده هفته گذشته در صرافی‌های میدان فردوسی تهران، ضمن گفت‌وگو با مردم و صرافان، با اشاره به روند افزایشی عرضه ارز در بازار و پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان، به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی سیاست‌گذار ارزی در جهت تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تامین نیاز ارزی متقاضیان، اشاره داشت و افزود: به زودی با سازوکار جدید، شاهد حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی‌ها خواهیم بود. این رویکرد عالی‌ترین مقام پولی و بانکی کشور نسبت به ضرورت تسهیل دسترسی مردم به ارز، باعث ایجاد آرامش برای مردم و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار شده است. همچنین دکتر صالح‌آبادی روز گذشته در گفت‌وگویی با اشاره به عرضه حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما در ۸ ماهه ابتدای امسال، گفت: بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و اجازه هیچ‌گونه کمبودی را نمی‌دهد. به گفته رییس کل بانک مرکزی، در حوزه اسکناس نیز حدود ۱.۳ میلیارد دلار در بازار متشکل ارزی معامله شده که این عدد بیش از ۳ برابر مدت مشابه پارسال است. بنابراین روند فعلی معاملات ارزی نشان از حضور پرقدرت بازارساز و افزایش عرضه و تامین نیاز ارزی متقاضیان واقعی ارز دارد؛ به گونه‌ای که باعث تعدیل شاخص ارزی در فضای هیجانی ایجاد شده توسط سفته بازان شده است. از سوی دیگر، رییس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه صرافی‌ها، گفت: قطعا هر زمان که نظارت‌ها قوی‌تر باشد، در نتیجه تاثیر بهتری در نظم و فعالیت شرکت‌های صرافی ایجاد خواهد شد. روز گذشته بانک مرکزی در راستای افزایش نظارت بر عملکرد صرافی‌ها گزارشی از صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف را منتشر کرد. بر این اساس، بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده‌سازی کرد که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شده است. احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه مقام نظارتی در بانک مرکزی همواره به صورت روزانه و دوره‌ای فعالیت صرافی‌ها را چه به شکل بازرسی حضوری و چه به شکل سیستمی و غیرحضوری رصد می‌کند، یادآور شد: از سال‌های دور هم که مجوز صرافی‌ها را بانک مرکزی اعطا می‌کند، بر اساس یک زمان‌بندی مثلا سه‌ساله، پنج‌ساله و... مشخص می‌کند که هر کدام از صرافی‌ها مطابق با یک دستورالعملی که مربوط به فعالیت شرکت‌هاست، باید وظایف خودشان را انجام دهند؛ مثلا مواردی همچون ثبت معاملات در سامانه سنا و نیما و احراز هویت مشتریان باید به‌طور کامل و بر اساس دستورالعمل انجام شود. بنابراین بانک مرکزی در آن دستورالعمل‌ها، قواعدی را مشخص کرده است که شرکت‌های صرافی ملزم به رعایت آنها هستند. در نتیجه بر اساس همین دستورالعمل‌ها، اگر صرافی‌ها موارد قانون‌گذار را رعایت نکنند، تذکر یا اخطار شفاهی یا کتبی می‌گیرند و اگر آن تخلفات در سطحی باشد که اهمیت زیادی داشته باشد و تکرار شود، طی یک کمیسیونی که در بانک مرکزی است، یا به صورت موقت یعنی تعلیق یک ماهه، سه ماهه و ... یا به صورت دایم، مجوز شرکت متخلف ابطال می‌شود. وی تاکید کرد این موضوع قبلا هم بوده که حالا بانک مرکزی به صورت گزارشی به آن پرداخته است. لواسانی افزود: این رویکرد مثبت بانک مرکزی باعث می‌شود مردم بدانند صرافی‌هایی که در بازار فعالیت می‌کنند، اگر مشکلاتی و تخلفاتی داشته باشند، اینگونه نیست که از سوی مقام ناظر برخورد و دیده نمی‌شود. حالا چه از دید بانک مرکزی یا از طریق گزارشاتی باشد که مردم یا مشتریان و به نوعی نهادهای نظارتی به آن پی برده‌اند و آن را به بانک مرکزی ارجاع داده‌اند و در نهایت بانک مرکزی به درستی با آنها برخورد و رسیدگی خواهد کرد. مثلا ممکن است الان شرکتی باشد که تعهداتش را در قبال مشتریان خود ایفا نکرده است، بنابراین بانک مرکزی تذکرات لازم را می‌دهد و اگر تکرار شود بانک مرکزی بدون اغماض اقدام می‌کند و آن صرافی متخلف را از چرخه خدمات‌رسانی به مردم حذف می‌کند. رییس شورای عالی کانون صرافان تاکید کرد: قطعا هر زمان که نظارت‌ها قوی‌تر باشد، در نتیجه تاثیر بهتری در نظم و فعالیت شرکت‌های صرافی ایجاد خواهد شد. وی همچنین گفت: با توجه به اینکه حوزه فعالیت صرافی‌ها، در سراسر کشور است و بسیاری از اینها با شکل متفاوتی خدمات ارایه می‌کنند. به عنوان مثال صرافی در مرز، صرافی در فرودگاه، صرافی در شهرهای بزرگ یا کوچک، همه به یک شکل خدمات ارایه نمی‌دهند؛ بنابراین برخی از مشکلات از این حیث است که آن نوع خدمات، برای برخی از شرکت‌های صرافی، اجتناب ناپذیر است. مثلا در مرزها مشتریانی داریم که به مقررات صرافی‌ها تن نمی‌دهند و خواسته‌هایی دارند که ممکن است صرافی‌ها مجبور شوند که با اینها کار کنند، و بعدا مشکلاتی پیدا می‌کنند.وی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های این حوزه در بانک مرکزی مدام در حال بازبینی و بررسی است، اظهار داشت: ممکن است مواردی باشد که بتوان با آنها مدارا کرد، به هر حال اینها شرکت‌هایی هستند که سرمایه سنگین در این کار گذاشته تا خدمات ارایه بدهند. مثلا الان اگر یک شرکت صرافی بخواهد خدمات ارز و اسکناس در فرودگاه اصفهان به مردم ارایه کند، باید ۲۵ میلیارد تومان سرمایه آورده داشته باشد؛ خب این سرمایه برای هر کدام از شهروندان ما میسر نیست که این کار را انجام دهند،؛ لذا باید به هر حال هم نسبت به ارایه مجوز به صرافی‌ها دقت کنیم و افرادی بیایند که صلاحیت این کار را داشته باشند و همچنین اگر مواردی پیش می‌آید که قابل بررسی است، ان‌شاء الله رصد شود. وی در پایان گفت: خواسته ما این است که در آن هیات و کمیسیونی که قرار است در بانک مرکزی به تخلفات صرافی‌ها رسیدگی شود، صرافی متخلف یا نماینده صرافی متخلف حضور داشته باشد تا ما بتوانیم موارد تخلفات احتمالی که تکرار می‌شود را به بقیه صرافی‌ها انتشار دهیم تا از تخلفات احتمالی سایر صرافی‌ها جلوگیری کنیم. رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت: به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دلالان در صرافی‌ها ممنوع است. سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به اقدامات پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی در پایتخت، بیان کرد: در این بحث ۴۲ دلال ارزی را دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از این افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. یکی از متهمان دستگیر شده در این پرونده که سابقه‌دار هم است، اقدام به فعالیت در بحث قاچاق طلا به کشورهای همسایه می‌کرده است. ولیپور گودرزی با بیان اینکه به صورت میدانی از ۲۰ صرافی بازدید شد و صرافی‌هایی که مجوز فعالیت نداشتند، پلمب شدند، افزود: به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دلالان در صرافی‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده با چنین صحنه‌ای قطعا با متخلفان برخورد شدید انتظامی و قضایی خواهد شد.
شناسایی ۲۰ سایت قیمت‌گذار غیرمجاز ارز
به گفته رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران، ۲۰ سایت قیمت گذار غیرمجاز ارز شناسایی شد.وی با اشاره به معاملات فردایی گفت: در اینگونه از معاملات در عمل هیچ طلایی جابه‌جا نمی‌شود و ما به تفاوت‌هایی که در این معاملات بیان می‌شود، نوعی قمار است و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال تصویب قانون برای برخورد با این موضوع هستند. ولیپور گودرزی با اشاره به پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: در این باره بیش از ۲۰۰ نفر دستگیر و ۸۰ شرکت صوری کشف شدند که شرکت‌های وقعی نبودند و دارای مستندات جعلی بودند و اقدام به دریافت ارز دولتی کرده و در عوض هیچ کالایی را وارد کشور نکرده بودند. یک قاضی ویژه برای این پرونده تعیین شده که همگی با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی هستند و تمام اموال این افراد توقیف شده و به بیت‌المال مسترد خواهد شد.
