به گزارش بیزینس اینسایدر، انتشار CPI شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم در روز جمعه توسط اداره آمار کار ایالات متحده نشان داد که تورم در نوامبر نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد افزایش یافته است که به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده و در 40 سال اخیر بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در امریکا بوده است. شبکه خبری سی‌ان‌ان امریکا در یادداشتی به افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ها در این کشور اشاره و تأکید کرد که تورم اکنون از کنترل خارج شده است. تورم اکنون در صدر فهرست شکایات مصرف‌کنندگان امریکایی قرار دارد. قیمت‌ها برای همه‌چیز، از نیازهای ضروری مانند غذا، برق و گاز و سرپناه گرفته تا کالاهای لوکس و تفریحی همچنان در حال افزایش هستند. با وخیم ترشدن مشکل گرانی، امریکایی‌ها به دنبال کمی آرامش هستند. در ماه نوامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI که معیار اصلی نرخ تورم است، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.8 درصد افزایش یافت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته که مواد غذایی و انرژی در آن محاسبه نمی‌شود، نسبت به سال قبل 4.9 درصد رشد کرد. بر اساس این گزارش، این نرخ‌ها سریع‌ترین نرخ‌هایی است که در 39 سال گذشته این کشور شاهد بوده است. قیمت مواد غذایی در خانه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش داشت و هزینه انرژی که شامل بنزین و برق می‌شود، 33 درصد بالاتر از یک سال گذشته بود. نرخ اجاره‌بهای مسکن که در بدترین شرایط دوره همه‌گیری، به دلیل افزایش خرید خانه و زندگی کردن جوانان در کنار خانواده‌های خود، دچار رکود شده بود، نیز در مقایسه با سال گذشته 3 درصد افزایش یافت. اکنون، همه نگاه‌ها به اقدام بعدی فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) است. در حالی که دستیابی به اشتغال کامل و ثبات قیمت بخشی از وظایف دوگانه فدرال رزرو است، این بانک باید احتمالاً بیشتر نگران افزایش قیمت‌ها باشد. داده‌های ورودی بازار کار نشان می‌دهد که اقتصاد به اشتغال کامل دست یافته یا به زودی به اشتغال کامل خواهد رسید، اما تورم هنوز از کنترل خارج است. فدرال رزرو باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از تورم سریعتر از کاهش رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ایالات متحده اقدام کند. این بدان معناست که بانک مرکزی امریکا باید سرعت سیاست تسهیل کمّی خود را بیشتر کرده و نرخ بهره را چند بار در سال آینده افزایش دهد. به‌طور همزمان، عوامل دیگری که باعث تورم می‌شوند، احتمالا پایدارتر خواهند بود، از جمله افزایش هزینه‌های انرژی با تغییر مسیر اقتصاد جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش تقاضا برای تراشه‌های کامپیوتری و دستمزدهای بالاتر با وجود کمبود نیروی کار و همچنین افزایش سن جمعیت. یک سرمایه‌گذار امریکایی معتقد است که دولت امریکا تورم را به دلیل افزایش قیمت اجاره کمتر از میزان واقعی گزارش می‌کند. بیل آکمن، سرمایه‌گذار امریکایی در توییتی نوشت: تورم واقعی که خانواده‌ها تجربه می‌کنند، بیداد می‌کند و بسیار فراتر از آمارهای گزارش‌شده دولت است. این سرمایه‌گذار میلیاردر فکر می‌کند که این ارقام به دلیل افزایش قیمت‌های اجاره در ورودی‌هایی که برای محاسبه CPI استفاده می‌شوند، منعکس نمی‌شوند. آکمن توضیح داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای برآورد تورم در هزینه‌های مسکن به نظرسنجی‌های صاحب‌خانه‌ها تکیه می‌کند. وی اظهار کرد: این معیار بسیار نادرست است. معادل اجاره‌بهای مالکان در شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده گزارش شده روز جمعه، ۳.۵ درصد در هر سال بود. درحالی که بزرگ‌ترین مالکان خانه‌های اجاره‌ای افزایش ۱۷ درصد اجاره‌بهای سالانه را گزارش کرده‌اند. به گفته آکمن، محاسبه مجدد شاخص قیمت مصرف‌کننده با داده‌های متفاوت افزایش اجاره‌بها، نرخ ماه نوامبر را از ۶.۸ درصد به ۱۰.۱ درصد می‌رساند و بعید است این روند به دلیل عدم تعادل در بازار مسکن کاهش یابد. بعید است که تورم مسکن بر اساس روند عرضه و تقاضا کاهش یابد. به نظر می‌رسد افزایش تورم مورد توجه فدرال رزرو باشد زیرا به تازگی اعلام کرد: ممکن است با کاهش نرخ بیکاری به زیر ۵ درصد، برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه خود را تسریع بخشد. سیاست‌گذاران این هفته با یکدیگر دیدار می‌کنند و روز چهارشنبه بیانیه‌ای را منتشر خواهند کرد. پاول، رییس فدرال رزرو، ماه گذشته نیز به کنگره گفت که فدرال رزرو از کلمه «گذرا» در توصیف تورم خودداری می‌کند. جدا از پایان برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه، فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ بهره نیز تورم را مهار کند. تورم از کنترل خارج شده و زمان آن فرا رسیده است که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد.در حال حاضر، تورم در صدر فهرست شکایات امریکایی‌ها قرار دارد و قیمت تمام موارد ازجمله نیازهای ضروری مانند غذا، انرژی و مسکن تا کالاهای لوکس مانند خودرو و گردشگری همچنان در حال افزایش است. در ماه نوامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI که معیار مهم تورم است نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶.۸ درصد رسید و اکنون، همه نگاه‌ها به حرکت بعدی فدرال‌رزرو است. در حالی که دستیابی به اشتغال کامل و ثبات قیمت هر دو بخشی از وظایف دوگانه فدرال رزرو هستند اما شاید قیمت‌های بالاتر نگران‌کننده‌تر باشند. فدرال رزرو باید از هم‌اکنون برای کمک به جلوگیری از تاثیر تورم سریعتر بر توسعه اقتصادی ایالات‌متحده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده اقدام کند و نرخ‌ها را چند بار در سال آینده افزایش دهد. اقدامات بعدی فدرال رزرو به ویژه برای امریکایی‌های مسن و خانواده‌های کم‌درآمد برای مقاومت در برابر افزایش بیشتر هزینه‌ها مهم است. به‌طور همزمان عوامل دیگر ازجمله افزایش هزینه‌های انرژی با تغییر اقتصاد جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضا برای تراشه‌های رایانه‌ای و دستمزدهای بالاتر در میان کمبود نیروی کار با افزایش سن جمعیت که باعث تورم می‌شوند، احتمالا پایدارتر خواهند بود. البته بازگشایی کامل بخش‌های خدماتی، دور دیگری از فشارهای افزایشی هزینه را ایجاد و قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش خواهد داد.
