محمد هادی سبحانیان
روش تامین مالی مطرح شده در قانون جهش تولید مسکن تورم‌زا است و باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
وزارت اقتصاد با ارایه برنامه رشد غیر تورمی در واقع شابلونی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است تا چنانچه آنها قصد ارایه برنامه یا دادن وعده‌ای به مردم را داشته باشند، برنامه یا وعده خود را با این شابلون سنجیده و چنانچه مغایرتی وجود داشت، آن وعده یا برنامه را کنار گذاشته یا اصلاح کنند.
یکی از مصادیق مغایرت با نقشه راه رشد غیرتورمی شیوه تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن است. آن چیزی که تحت عنوان تامین مالی حداقل 360 هزار میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی خواهد داشت. لذا باید ما گفت‌وگو بکنیم با کارشناسان و نمایندگان محترم تا این قانون اصلاح شود. ضمن اینکه خود اعضای وزارت مسکن هم قائل به این موضوع هستند که ما می‌توانیم از مسیرها و منابع مالی جایگزین استفاده کنیم و منبع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را تامین کنیم.
لازم به ذکر است که طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
انتقاد به این شیوه تامین مالی در قانون جهش تولید مسکن، در چند ماه اخیر بارها و بارها توسط اقتصاددانان و کارشناسان مطرح شده است. منتقدین معتقدند این شیوه تامین مالی، به دلیل اینکه هر ساله 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به تسهیلات بلندمدت 20 ساله مسکن اختصاص خواهد داد، منجر به انجماد ذخایر بانک‌ها و ناتوانی‌ها در تامین تسهیلات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. در چنین وضعیتی بانک‌ها به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مجبور به درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی یا کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخش‌های اقتصادی خواهند بود. دو راهی خطرناکی که هر دو در نهایت منجر به تورم‌های افسارگسیخته و افزایش فشار اقتصادی بر روی مردم خواهد شد. لذا اگر چه تامین نیاز مردم به مسکن ضروری بوده و دولت باید در این راستا اقدام نماید، اما انجام این وظیفه دولت نباید به گونه‌ای انجام شود که از یک سو به بخش‌های دیگر اقتصادی آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری وارد شود و از سوی دیگر با افزایش تورم، منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان شود.
