ارایه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهی‌ها و مطالبات دولت به رییس‌جمهور
خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، با انتشار اطلاعیه‌ای از ارایه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهی‌ها و مطالبات دولت به رییس‌جمهور خبر داد. این گزارش پس از ارایه به رییس‌جمهور، به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. متن کامل اطلاعیه خزانه داری کل کشور به این شرح است: در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ 17/5/1394 هیات وزیران، گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت برای سال ۱۳۹۹، به منظور ارایه به مجلس شورای اسلامی به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای رییس‌جمهور محترم ارسال شد. در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون یاد شده از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر بیست و نه (۲۹) فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی حسب مورد در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تهیه و برای ارسال به مراجع قانونی ذیربط برای رییس‌جمهور محترم ارسال شده است. این گزارش ششمین گزارش سالانه در اجرای حکــم بند (پ) مـــاده مذکور می‌باشد و همچنین در اجرای بند (ب) همان ماده ۲۳ فقره گزارش فصلی نیز در مقاطع سه ماهه تهیه و ارسال شده است. شایان ذکر است از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اجرای بخشنامه مورخ 26/7/1395خزانه‌داری کل کشور بیش از ۵۰۰ ر ۱۴۱ فقـــره گزارش از بیش از ۵۰۰ر۳ نقطه گزارشگری (دستگاه‌های‌اجرایی) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) دریافت گردیده که مبنای تهیه گزارش‌های جامع فصلی و سالانه بوده است.
رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی به 21 درصد
جدول تغییرات هفتگی نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد این نرخ در ادامه روند صعودی هفته‌های اخیر خود با عبور از رکورد ۹ ماه گذشته، به بیش از ۲۱ درصد رسید. نرخ سود بین‌بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سال بازارها جهت می‌دهد. در بازار بین بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. این نرخ هم‌اکنون ۲۱.۰۹ درصد است. نرخ بین بانکی در دو ماه نخست سال در محدوده ۱۹.۹ درصد قرار داشت اما در خردادماه با کاهشی محسوس به رقم ۱۸ درصد رسید و در اواسط تیرماه هم رقم ۱۷.۹۴ درصد را ثبت کرد.
