حمیدرضا مقصودی
اساساً حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی آدرس غلط و پوششی برای این است تا دولت نتواند معضلات اصلی کشور را ببیند. طی ۲ هفته اخیر با بیان سخنانی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثر این موضوع را روی قیمت کالاهای مختلف مشاهده می‌کنیم که به تورم دامن زده است.سیاست‌گذارانی که این پیشنهاد را به دولت می‌دهند و دولت را به‌اشتباه می‌اندازند اساساً نگاه بی‌دولتی را دارند و اقتصاد را اقتصادی بی‌دولت تصور می‌کنند. وضعیت بی‌دولتی یعنی دولت هیچ کار و تلاشی انجام ندهد و سیاست‌گذاری نداشته باشد؛ در حقیقت برای اقتصاد برنامه‌ای وجود نداشته باشد.
در بی‌دولتی هیچ قاعده و قیمت‌گذاری وجود ندارد و نرخ تخیلی و توهمی به نام «نرخ بازار آزاد» پیدا می‌شود؛ اغلب می‌گویند نرخ بازار آزاد قیمت واقعی دلار است، می‌بینیم که چند صرافی نرخ ارز را تعیین می‌کنند و از نرخی که عموم مبادلات کشور با آن انجام می‌شود فاصله زیادی دارد؛ همان‌گونه که در حال حاضر بین نرخ ۴۲۰۰ تا ۲۸هزار تومان فاصله زیادی وجود دارد.
قرار است دولت با بازار آزاد کاری نداشته باشد مگر اینکه مانند یک دلال کنار بقیه دلالان سراغ این بازار بیاید؛ من هم مانند یک دلال اگر بخواهم در چهارراه استانبول نرخ ارز را تعیین کنم افرادی مانند روسای اسبق بانک مرکزی داخل بازار پول می‌ریزند که نرخ پایین بیاید.ازیک‌طرف مقامات با زحمت ارز به دست می‌آورند و از سویی دیگر از کشورهای عربی در بازار دلار کشور، دلار را جمع می‌کنند و هر چه آنجا نرخ‌گذاری کنند آن را نرخ اصلی بازار تلقی می‌کنند!نرخ توهمی بازار آزاد معنایی ندارد و عده‌ای فاصله دلار از ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان را یک کاسبی برای دولت می‌دانند تا کسری بودجه را جبران کند و یک اسم مضحک به نام یارانه پنهان برای آن می‌گذارند و یک توهم تاریخی به نام رانت‌خواری دولت را علم می‌کنند و می‌گویند با ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌خواری می‌شود؛ نمی‌گوییم رانت‌خواری نمی‌شود می‌گوییم تنها در وضعیت بی‌دولتی رانت‌خواری اتفاق می‌افتد.
ادبیات شیکاگویی در بازار ارز یعنی چه؟ دولت که مسوولیت جلوگیری از رانت را دارد همه کارکردهای اصلی خود را کنار گذاشته و حامی بازار تخیلی چند صراف در چهارراه استانبول شده است؛ کسری بودجه، واقعی شدن نرخ‌ها و شفاف شدن سیگنال‌های بازار، ادبیات شیکاگویی است که امروزه در دنیا مورد تمسخر قرار می‌گیرد. امروز اقتصاددانان غربی به این نظریات می‌خندند اما این ادبیات مضحک در کشورمان به ادبیات شبه نوین روشنفکری تبدیل شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایدئولوژی شبه نوین روشنفکری دامن بیشتری می‌زند، رانت‌خواری از فضای قابل کنترلی به نام دولت به یک فضای غیرقابل‌کنترل تحت عنوان بخش خصوصی رانتی در حوزه پولی و مالی منتقل می‌شود. حذف ارز ۴۲۰۰ از دولت سلب مسوولیت می‌کند که این ساختار ناکارآمد بانک‌های خصوصی، بازار سرمایه و بازار سفته‌بازی پول است.اساساً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آدرس غلط و پوششی برای این است تا دولت نتواند معضلات اصلی کشور را ببیند؛ در کشور ما بین ۲ طیف تثبیتی و تحلیلی گیر کردیم؛ گاهی تثبیتی‌ها حاکمند و کشور را به جهتی می‌برند و گاهی تحلیلی‌ها حاکم هستند که آنان نیز از سویی دیگر می‌افتند؛ وجه مشترک هر ۲ این طیف‌ها ندیدن مشکلات کشور و دادن آدرس غلط به مردم و سیاست‌گذاران در مورد ماهیت مشکلات کشور است.این ۲ طیف مشکلات ساختاری و مسائل اصلی کشور را نمی‌بینند و انتظار مردم، تولیدکنندگان و کنشگران اقتصادی را نادیده می‌گیرند. نرخ سیاستی ارز را باید دولت تعیین کند، این نرخ باید منافع ملی را شناسایی و متناسب با منافع ملی تصویب شود.عده‌ای در تلاش هستند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فضا را متشنج کنند، قطعاً حذف آن روی کالاهای تورمی و از مجرای گران کردن کالاهای اساسی نیز روی کشور تأثیر خواهد داشت.با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند ازاین‌پس کنشگری منفی انجام خواهند داد، دولت ناچار خواهد بود خودش را به عنوان قوه ربلاتور اقتصاد بر کشور تحمیل کند و اگر این کار را نکند اقتصاد مسیر مشخصی نخواهد داشت.در همه جای دنیا دولت‌ها نرخ ارز را تعیین می‌کنند، دولت باید نرخ ارز را تعیین کند و اجازه ندهد چند صرافی که توسط چند سرمایه‌دار اداره می‌شوند نرخ ارز را در کشور تعیین کنند.
نرخ واقعی دلار معنا ندارد چون آن نرخی است که دولت تعیین می‌کند؛ نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ واقعی و در حقیقت آن نرخی است که مبادلات عظیم کشور با آن انجام می‌شود؛ گزاره‌ای با عنوان نرخ واقعی را قبول نداریم چون نرخ بازار آزاد و واقعی توهماتی است که سرمایه‌داران آن را طراحی کرده‌اند.مشکل اصلی صادرکنندگان فضای کسب‌وکار، تولید، صادرات، مرزهای بسته صادراتی و اقتصاد سیاسی است، اگر این مشکلات حل شود صادرکننده می‌تواند در همه جای دنیا و با همه نرخ‌ها کار کند.به صادرکننده، واردکننده، مردم و کنشگران اقتصادی آدرس غلط می‌دهیم؛ راه‌حل مشکلات اینها در نرخ ارز نیست؛ تعطیلی مرزهای گمرکی در پی دیپلماسی اقتصاد سیاسی و عدم توانایی در بازارهای همسایه ناشی از مشکلات متعدد دیگری است.
