یک استاد دانشگاه معتقد است: در حال حاضر می‌توان به جز سیاست حذف ارز ترجیحی و ادامه آن، راه‌حل سومی را انتخاب کرد و آن اجرای فاکتور الکترونیکی است. در کشورهای دیگر این سیاست تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است و هیچ ارتباطی با نظام‌های کمونیستی ندارد.
به گزارش ایلنا، نشست «نیاز به پیوست عدالت در سیاست‌گذاری عمومی، ابعاد و روش انجام» با حضور احمد میدری استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست احمد میدری استاد دانشگاه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در زمینه عدالت و عدالت‌خواهی گفت: مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری به دولت آقای رییسی هر مصوبه؛ لایحه و بخش‌نامه جدید در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد. میدری ادامه داد: دولت موظف به ارایه پیوست عدالت است تا جزییات کاملا روشن شود. در مورد ارز ترجیحی آنچه ما می‌دانیم؛ دولت برای تامین دارو و کالاهای اساسی از این ارز استفاده می‌کند و اگر قرار است تغییری در نرخ ارز صورت بگیرد این تغییرات روی این دو دسته کالا خود را نشان می‌دهد. این کارشناس اقتصادی هزینه سالانه تامین دارو در کشور را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: گروهی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های اول و دوم آقای روحانی بر این باور بودند که ارز ترجیحی را برای واردات دارو حذف کنند و دارو با ارز نیمایی وارد کشور شود و بودجه اختصاص داده شده برای واردات دارو در اختیار وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر قرار داده شود تا این سازمان‌ها بر اساس میزان مصرف و واردات دارو تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: این سیاست بر این اساس توصیه می‌شد که نرخ ارز ترجیحی باعث قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است و اگر ما قیمت ارز برای دارو را آزاد کنیم از آنجایی که قیمت آن به نرخ بین‌المللی نزدیک می‌شود امکان قاچاق دارو هم کاهش می‌یابد. این مهم‌ترین استدلال طرفداران این سیاست بود.
میدری با بیان اینکه اجرای عدالت نیازمند تکنیک و انضباط اداری است، گفت: ما در ایران به دنبال راه‌حل‌های آسان هستیم اما این راه‌حل‌ها هزینه‌های سنگین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند. پس اینگونه استدلال ساده‌لوحانه است. در تمام کشورها با نظام‌های مختلف اقتصادی سیاست‌گذاری در زمینه دارو با دولت‌هاست و مردم با قیمت سر وکار ندارند بلکه با یک سیستم منسجم و انضباط یافته دولتی روبه رو هستند. این استاد دانشگاه با اشاره به تشدید بی‌عدالتی با واردات دارو با ارز آزاد، گفت: فرض کنید به جای تخصیص ۳ میلیارد دلار برای واردات دارو معادل ریالی را به سازمان‌های مرتبط مانند تامین اجتماعی بدهند. این سازمان‌ها با 2 گروه روبرو هستند؛ نخست بیمارانی که عموما غیرمتشکل هستند و صدایشان کمتر به گوش مسوولان می‌رسد و دوم گروه متشکل یافته از کارمندان، پزشکان و پرستاران که خواستار افزایش حقوق و مطالبات عقب‌مانده خود هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین حالا این بودجه در اختیار سازمان بیمه‌گر است؛ مدیران باید بین گروه بی‌صدا و گروهی که خواهان حفظ حقوق خود در شرایط تورمی هستند دست به انتخاب بزنند. بر اساس منطق اقتصادی و مدیریتی چیزی که در عمل رخ می‌دهد تصمیم‌گیری به نفع گروه پرصدا و زیان گروه کم صدا خواهد بود. بنابراین پرداخت از جیب بیماران و بار سنگین زندگی برای نیازمندان بیشتر می‌شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه 2 دسته بیمار در ایران وجود دارد، تصریح کرد: کسانی که بیمه تکمیلی دارند و کسانی که از این بیمه محروم هستند. باید بگویم که قشر معدوی از کارمندان دولت، گروه‌های مسلح، بازنشستگان می‌توانند به صورت حداقلی از این بیمه استفاده می‌کنند. پس اگر دولت خواهان تغییر نرخ ارز برای بخش درمان است باید بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر توجه کند. وی با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، گفت: کمتر از 10 تاجر ایرانی خوراک دام و طیور را وارد کشور و بین حداقل 25 هزار مرغدار در کشور توزیع می‌کنند و بعد از تولید مرغ، محصول از سوی توزیع‌کننده در کشور پخش می‌شود.
میدری با بیان اینکه شبه‌انحصار در واردات نهاده وجود دارد، ادامه داد: امکان کنترل در زمینه واردات وجود دارد اما در میانه زنجیر از آنجایی که تعداد زیادی تولیدکننده داریم، نظارت دشوار می‌شود. باید بگویم که ما در کشور فاقد زیرساخت‌های لازم برای رصد کالا و پول هستیم و همین مساله امکان فساد در این زنجیره را بالا برده، خوراک دام و طیور را تبدیل به کالای سوداگری کرده است که دولت نمی‌تواند این زنجیره را مهار کند. این کارشناس اقتصادی افزود: در چند سال اخیر و براساس داده‌های رسمی مصرف گوشت و لبنیات در کشور کاهش یافته که با این سیاست حتما افزایش قیمت و کاهش مصرف را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه می‌خواهیم بین 2 سیاست غلط یکی را انتخاب کنیم، گفت: در حال حاضر می‌توانیم به جز سیاست حذف ارز ترجیحی و ادامه آن، راه‌حل سومی را انتخاب کنیم و آن اجرای فاکتور الکترونیکی است. در کشورهای دیگر این سیاست تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است و هیچ ارتباطی با نظام‌های کمونیستی ندارد.
به گفته میدری، در لیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی هم دولت بر بخش دارو و درمان کنترل و نظارت دارد و مسوولیت آن را به بازار آزاد نداده است. این اقتصادها باور دارند که دولت باید کالا و پول را رصد کند. مثلا واردات نهاده با هر نرخی وارد کشور شود باید قابل رصد باشد تا مالیات بر ارزش افزوده آن گرفته شود. معاون سابق وزارت رفاه بابیان اینکه فاکتور الکترونیکی امکان رصد بر میزان واردات دام و طیور را برای دولت ایجاد می‌کند، تصریح کرد: دولت در حال حاضر امکان ایجاد فاکتور الکترونیکی را ندارد به همین دلیل در پی اجرای راه‌حل‌های ساده می‌رود.
وی با اشاره به تعارض در دستگاه‌های دولتی، گفت: برای اجرای فاکتور الکترونیکی دستگاه‌های مختلف اداری از جمله سازمان مالیاتی، وزارت اطلاعات و ارتباطات و ثبت احوال هم‌راستا در یک مسیر حرکت نمی‌کنند و هر نهادی بر این باور است که هویت الکترونیکی افراد به آنها تعلق دارد و اینگونه امر حیاتی که می‌تواند عدالت در جامعه ایجاد کند روی زمین مانده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تحقق عدالت به حمایت بیرون از بدنه دولت نیاز دارد، گفت: نظام اداری ما استاد برهم زدن مناسبات و سیاست‌های درست است. نباید گذاشت شود لایحه پیوست عدالت به سرنوشت پیوست محیط زیست تبدیل شود. جامعه نخبگان باید در اجرای صحیح این لایحه به دولت کمک کنند و از دولت بخواهند پیوست عدالت را در کلیه لوایح وارد کند.
