حجت‌الله فرزانی
شفاف‌سازی قراردادهای بانکی و ارایه یک نسخه از آن به مشتری، شکایات و پرونده‌های قضایی را در این حوزه کاهش می‌دهد.
ارزیابی نامه وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی درباره ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری نشان می‌دهد که تسهیلات‌گیرنده یکی از طرفین قرارداد محسوب می‌شود که قاعدتا براساس موازین حقوقی باید یک نسخه از قرارداد را در اختیار داشته باشند، اما با وجود آنکه بانک مرکزی هر سال در سنوات گذشته اشاره دارد که بانک‌ها را با بخشنامه ملزم ساخته تا حسب درخواست مشتری باید یک نسخه از قرارداد در اختیار آنان یا تسهیلات‌گیرنده، ضامنین و وثیقه گذاران قرار گیرد، ولی به دلیل مشکلات اجرایی از اجرا طفره رفته شده و تا به امروز تعلل در این زمینه بعضا سبب تعدی حقوق مشتری یا حتی ضامنین آن شده است. موضوع فوق به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرد که منجر به ایجاد یک مطالبه عمومی شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آن ورود پیدا کردند و بحث شفافیت قراردادها و الکترونیکی کردن آن را خواستار شدند، در نهایت هم توانستند آن را به تصویب برسانند و وزیر هم لازم دانست گامی در این مطالبه مردمی بردارد. در صورت عملیاتی شدن ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری اطلاعات قراردادها بین طرفین متقارن خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه مشتری حسب درخواست قرارداد را داشته باشد و شعبه بانک از ارایه آن امتناع ورزد، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی شده است. به هر حال در حال حاضر آثار اطلاع‌رسانی در راستای اینکه مطالبه مردم بوده و این مطالبه مردمی به گوش مسوولان رسیده و آنها موفق شدند راهکاری برای آن بیندیشند، دیده می‌شود. شفافیت اطلاعات برای کشور لازم است هر قدر که شفافیت وجود داشته باشد، در حقیقت سبب خواهد شد که تمام طرف‌ها از حق و حقوق خود و اتفاقات روی داده، باخبر شوند زیرا پرونده‌های متعددی در قوه قضاییه تشکیل می‌شود که بعد از این کار مشاهده می‌کنند که متن قرارداد به صراحت تعیین تکلیف کرده و نیازی به تشکیل پرونده نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد که وجود تقارن اطلاعاتی بین تسهیلات‌گیرنده و بانک لازم است و بسته شدن قرارداد بین طرفین از اصول محسوب می‌شود که باید هر دو طرف متن آن را داشته باشند.
