ابلاغ جزییات اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها
بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکت‌های بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد که بر اساس آن، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای واحدهای تولیدی جدید در سال اول معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود.
این بانک در بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل
۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است. در خصوص شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال نیز سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل ۶۰ درصد پیش بینی فروش در آن سال خواهد بود.
براساس این بخشنامه سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی فعال حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور است. همچنین در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول ۹۰ درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود.
شرکت‌های با بیش از ۵۰ درصد سهام دولتی و قانون بودجه سالانه
بیمه مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرکت‌های دولتی که سهام آنها بیش از ۵۰ درصد در مالکیت دولت است از قوانین محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه سالانه پیروی می‌کنند.
یکی از تفاوت‌های عمده بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی، واریز تمام سود حاصل از عملیات طی سال به حساب خزانه است. به گونه‌ای که این شرکت‌ها به هیچ‌وجه مجاز نیستند که از محل سود سالانه خود، مبلغی را در حساب سود و زیان انباشته ذخیره و به سنوات آتی منتقل کنند .
سود و زیان انباشته که در حساب‌های شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود چند مولفه دارد که عبارتند از انعکاس مانده سود و زیان سال پس از کسر واریزی‌های یک دوازدهم سود پیش بینی شده در بودجه که طی سال مالی به حساب خزانه واریز می‌شود. دراین صورت تفاوت سود واقعی و سود پیش‌بینی شده در بودجه، در سال مالی بعد و پس از مجمع به خزانه واریز می‌شود و حساب سود و زیان انباشته صفر خواهد شد.
برای انعکاس تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات، تغییرات در اقلام درآمد و هزینه که در سالیان قبل شناسایی نشده‌اند به‌کار می‌رود. به‌طور مثال اثرات ناشی از ابلاغ برگ تشخیص یا قطعی مالیات سنوات گذشته که در هر سال مالی واصل می‌شود، در حساب سود و زیان انباشته منعکس می‌شود. اثرات ناشی از تعدیلات در حساب سود و زیان انباشته پس از انتقال سود سال، در صورت وجود مانده سود، به حساب خزانه واریز شده و در صورت زیان جهت تعدیل سود سال‌های آتی در حقوق صاحبان سهام باقی می‌ماند. هر گاه که فعالیت شرکت دولتی در سال منجر به زیان می‌شود، این رقم زیان از خزانه قابل جبران نیست و برای تعیین تکلیف این زیان، مصوبات قانونی از مراجع ذیصلاح لازم است که اصولاً زمانبر است. لذا زیان‌های ناشی از عملکرد سود و زیان در حساب سود و زیان انباشته ذخیره شده تا چنانچه در سنوات آتی سود حاصل شد، این زیان از محل آن مستهلک شود. به عبارت دیگر شرکت‌های دولتی تنها با واریز دولت بابت افزایش سرمایه قادر هستند سرمایه خود را افزایش دهند نه از محل فعالیت عملیاتی و غیر عملیاتی.
یکی دیگر از تفاوت‌های عمده در حسابداری شرکت‌های دولتی، ممنوعیت انعکاس سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی وفق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در حساب سود و زیان است.
شرکت‌ها باید اثرات سود خود را در اندوخته تسعیر ارز و در حقوق مالکانه شرکت نگهداری کرده تا از تاثیرات افزایش یا کاهش قیمت ارز به جریان درآمدی دولت جلوگیری کنند. افزایش قیمت ارز تا زمانی که عملیاتی انجام نشود به سود آوری نخواهد رسید اما هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی با نگاه شرکت‌های غیردولتی به شرکت‌های دولتی، بابت عدم انعکاس سود ناشی از تسعیر، طلب مالیات دارند که مغایر با قانون و اشتباه است.
عدم انباشتگی سود به دلیل واریز به حساب خزانه و وجود اندوخته تسعیر ارز حقوق مالکانه شرکت‌های دولتی دو فرق اساسی با سایر شرکت‌های غیردولتی است.
بر اساس این اطلاعیه، هم‌اکنون در بیمه مرکزی اثرات ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌ها بیش از ۶۷ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال است که می‌توانست درصورت تصویب مجمع عمومی طبق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور به سرمایه سازمان افزوده شود.
