دورکاری کارکنان بانک‌های خصوصی منتفی شد
دبیرکل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از الزام همه کارکنان بانک‌ها به ارایه خدمات به صورت حضوری از ۲۴ مهرماه خبر داد. محمدرضا جمشیدی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد که براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا حضور تمام کارکنان در ساعات اداری از روز شنبه (۲۴ مهرماه) الزامی است. براساس بخشنامه فوق خدمات کارکنان به صورت دورکاری منتفی خواهد بود. پیش از این حضور کارمندان بانک‌ها در شهرها با هشدار قرمز به میزان ۵۰ درصد بود و ۵۰ درصد بقیه کارمندان با توجه به نظر مدیران مناطق به نحوی که ارایه خدمات شعب متوقف یا با خدشه روبه رو نشود، به صورت نوبتی از طریق دورکاری ادامه داشت. در شهرهای با هشدار نارنجی از جمله تهران و البرز حضور کارمندان به میزان دو سوم بود و یک سوم آنها می‌توانستند مشروط به امکان ارایه خدمات کامل به مشتریان از طریق نوبتی دورکاری داشته باشند.در سایر شهرها با هشدارهای زرد و آبی ارایه خدمات بانکی با حضور ۱۰۰ درصدی کارمندان بود.
مسوولیت اقتصاد کشور با چه کسی است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تاثیرگذار بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه در اقتصاد کشور نسبت به وضعیت اقتصادی ابراز نگرانی و از مصوبات و تصمیمات سران سه قوا انتقاد کرد. الیاس نادران در جلسه علنی (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: پاشنه آشیل دولت رییسی اقتصاد است اینکه بزرگان اقتصاد را دور هم جمع کنیم پسندیده است اما مهم‌تر از آن هماهنگی اقتصادی داشتن است. جسارتا رییس‌جمهور اعلام کند که مسوولیت اقتصاد کشور با چه کسی است هرچند که شفاها و تلویحا اعلام کرده‌اند. وی با مطرح کردن این پرسش که چه کسی راهبردهای اقتصادی را تعیین می‌کند، اظهار کرد: از پراکندگی نظرات آقایان و عدم تعیین مسوول حوزه اقتصادی نگرانم. همچنین اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به گوش نمی‌رسد. دور زدن نهادهای مسوول مثل قوه مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی سنت بدی است که از دولت‌های قبل به جا مانده است. از رییس مجلس شورای اسلامی می‌خواهم که از جایگاه مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند. نماینده مردم تهران در ادامه انتقاد از تصمیمات سران سه قوا گفت: اگر دولت محترم اصلاحیه یا متمم بودجه می‌خواهد درخواست کند تا مجلس شورای اسلامی آن موضوع را بررسی کند و مردم را در جریان قرار دهد. نادران در ادامه نطق خود با بیان اینکه سیاست‌های اعلامی دولت در سیاست‌های اعمالی تاثیر خواهد گذاشت، تصریح کرد: ما و مردم منتظریم تا مجموعه کاملی از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی را بشنویم. این پراکندگی‌ها و سردرگمی‌ها، آشفتگی را بر بازار حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود موج تورمی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از هیات رییسه مجلس خواست تا یک دوره جلسات با همه مسوولان برگزار کند تا مجلس و دولت به جمع‌بندی واحد برسد. وی با اشاره به نزدیک بودن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس اظهار کرد: مفاد و رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و البته برنامه هفتم توسعه برهمه ابعاد اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. جوهره اقتصاد مقاومتی برون‌زا بودن و برون‌گرا بودن آن است. پس باید اقتضائات آن را فراهم کرد. نادران در پایان به ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر تاکید کرد و گفت: این موضوع از شعارهای دولت سیزدهم بوده است متاسفانه در اربعین امسال خلاف آن را شاهد بودیم از مسوولان می‌خواهم که از مردم به خاطر آسیب‌هایی که زائران دیدند، عذرخواهی کنند و شرایط تردد آسان کالای تجار و زوار با عراق را فراهم کند. نگاه جامع و سیستمی به اقتصاد از ضروریات کشور است. نگاه جزیره‌ای باعث خواهد شد زیرساخت‌ها بیشترین آسیب را ببینند.
صندوق کارآفرینی امید در وزارت تعاون؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش امکان تحقق آرمان‌ها و اهداف «صندوق کارآفرینی امید» و قرار گرفتن آن در کنار «بانک توسعه تعاون» و «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون» به صورت یک مجموعه منسجم، خواستار انتقال مدیریت صندوق یاد شده از نهاد ریاست‌جمهوری به این وزارتخانه شده است.
به موجب بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقرر شد «صندوق کارآفرینی امید به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، اضافه شود و اساسنامه آن حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیات وزیران برسد». در همین راستا و مطابق اساسنامه ابلاغی صندوق مذکور، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌گردید. اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر این موضوع که مطابق مصوبه اصلاحی اخیر، «صندوق کارفرینی امید» به نهاد ریاست‌جمهوری وابسته شده، در حالی که نهاد یاد شده از نظر ماموریت‌های اجرایی، ارتباطی با موضوع کار و اشتغال ندارد و این در حالی است که وجود «بانک توسعه تعاون»، «صندوق کارآفرینی امید» و «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»
به صورت یک مجموعه منسجم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان تحقق آرمان‌ها و اهداف صندوق یادشده را افزایش می‌دهد و جدا نمودن حلقه‌های این زنجیر موجب اخلال در روند امور خواهد شد، تقاضای اصلاح اساسنامه صندوق مذکور با رویکرد انتقال مدیریت صندوق به آن وزارتخانه را دارد.پیشنهاد فوق هم‌اکنون مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک سپری می‌کند.
