شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 2021
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ۲.۱درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انتظار دارد اقتصاد ایران در سال 2021 وضعیت بهتری نسبت به سال 2020 داشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 2.1 درصد خواهد رسید، این در حالی است که ایران در سال 2020 رشد اقتصادی 1.7درصدی را تجربه کرده بود.
همچنین تراز حساب‌های جاری ایران که در سال 2020 منفی شده بود و به منفی 0.8 درصد تولید خالص داخلی رسیده بود در سال جاری دوباره مثبت خواهد شد و به مثبت 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد رسید.
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی اما وضعیت تراز مالی دولت به منفی 6.7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. در سال پیش از آن تراز مالی دولت به منفی 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 به 2.2 درصد خواهد رسید. رشد کشورهای نفتی منطقه به 2.3 درصد خواهد رسید. قطر در این سال رشد 3درصدی، امارات رشد 1.2درصدی، کویت رشد 2.4درصدی، بحرین رشد 3.3درصدی و عربستان رشد 2.4درصدی خواهند داشت.
نرخ تورم: رقم ثبت شده در سال گذشته: ۳۶.۴ درصد، نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۴۲.۹ درصد، نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴۱.۶ درصد
نرخ رشد اقتصادی: رقم ثبت شده در سال گذشته: ۳.۴ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۳.۱ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۴ درصد
رشد بخش کشاورزی: رقم ثبت شده در سال گذشته: ۳.۶ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۳.۱ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۴ درصد
رشد بخش صنعت: رقم ثبت شده در سال گذشته: ۴.۵ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱.۶ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۱ درصد
رشد بخش خدمات: رقم ثبت شده در سال گذشته: منفی ۰.۱ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۲.۹ درصد نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱.۶ درصد
تراز حساب جاری: رقم ثبت شده در سال گذشته: منفی ۰.۳ درصد، نرخ پیش‌بینی شده برای سال جاری: ۱.۴ درصد و نرخ پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۱.۵ درصد
بانک جهانی گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را به روزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات اندکی داشته است.
در گزارش جدید این نهاد پیش‌بینی شده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد با بیان اینکه اقتصاد ایران پس از دو سال رکود متوالی در سال قبل به رشد مثبت دست پیدا کرد کماکان تحریم‌ها و کرونا را دو چالش اصلی خارجی اقتصاد ایران معرفی کرده است و تنش‌ها در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تغییرات آب و هوایی را به عنوان دیگر ریسک های اصلی بر سر راه اقتصاد ایران دانسته است.
بانک جهانی میزان صادرات ایران در سال گذشته را ۱۷.۶ میلیارد دلار و میزان واردات را ۱۶.۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰۲.۸ میلیارد دلار اعلام شده است که دلیل اصلی آن، تبدیل نرخ ریال به دلار بوده است. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایرانیان نیز ۲۴۱۴.۳ دلار اعلام شده است.
ملک بهترین وثیقه برای دریافت وام ودیعه مسکن است
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وام ودیعه مسکن که در قالب مجموعه تسهیلات کرونایی ارایه می‌شود به لحاظ بودجه‌ای دارای محدودیت است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا جمشیدی درباره وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن گفت: وام ودیعه مسکن که در قالب مجموعه تسهیلات کرونایی ارایه می‌شود به لحاظ بودجه‌ای دارای محدودیت است.
وی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که چرا برای وام ودیعه مسکن، بانک‌های خصوصی سخت‌گیری می‌کنند؟ گفت: در تمامی دستور العمل‌های اهدای تسهیلات، بانک‌ها موظفند وثیقه‌ای را تعیین کنند که مطمئن به بازگشت آن هستند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخش دیگر صحبت‌هایش ملک را بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه مسکن خواند و افزود: چنین اتفاقی به شرط رعایت مسائل قانونی اگر به وقوع پیوندد می‌تواند رابطه سه جانبه‌ای را میان بانک و مالک و مستاجر پدید آورد. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد: در وام ودیعه مسکن دولت فقط در تعیین درصد ذخیره قانونی تاثیرگذار است و می‌تواند درصدی از این ذخیره قانونی را کاهش دهد.
