گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
برخی کارشناسان معتقدند که آزادی واردات خودرو، باعث رشد تقاضا برای دلار در شرایط محدودیت‌های ارزی خواهد شد و این موضوع نه‌تنها موجب افزایش قیمت دلار خواهد شد، بلکه متاثر از وضعیت بازار ارز، روی قیمت سایر کالاها نیز اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که کشور برای تولید مرغ و گوشت و تخم‌مرغ، به خوراک دام نیاز دارد و قیمت خوراک دام و طیور رشد کرده، باعث افزایش فشار بر سفره‌های مردم و قدرت خرید خانوارها خواهد شد. در نتیجه به قیمت برخورداری عده‌ای ثروتمند و دارای درآمد بالا از خرید خودروهای خارجی، این مردم فقیر و کم درآمد هستند که باید بابت رشد قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای مختلف، هزینه بپردازند. در روزهای اخیر، خبر مازاد عرضه دام نسبت به تقاضا باعث شده که عده‌ای دام خود را به دلیل گرانی خوراک دام و نبود تقاضا در بازار، کشتار کنند و تمایل به تولیدو عرضه دام کاهش یافته و برخی دام‌ها نیز باچربی بیشتر مواجه شده‌اند و کیفیت گوشت نیز افت کرده است. در نتیجه به جای اینکه به دنبال کاهش قیمت ارز، خوراک دام، کاهش قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ باشیم، برعکس طرح‌هایی دنبال می‌شود که خود باعث رشد تقاضای ارز و افزایش قیمت دلار و سایر مشکلات در بازار کالا و مواد غذایی و... خواهد شد. براین اساس شایسته است که دولت و مجلس در طرح‌هایی که ضرورت ندارد تجدید نظر کنند.
اگر دولت می‌خواهد از این طریق مالیات و عوارض خودرو را دریافت کند تا درآمد بیشتر داشته باشد باید توجه داشته باشد که عملا بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را برای دولت و مردم افزایش خواهد داد و از جمله رشد قیمت ارز می‌تواند بحران‌های تازه‌ای ایجاد کند. اگر دولت و مجلس، راهبردها و سیاست‌هایی را در موضوع تحریم و مذاکره و کرونا و... انتخاب کرده‌اند، باید هزینه آن را خود دولت تقبل کند و نباید هزینه آن را به مردم و فشار بر سفره‌های خانوار تحمیل کند. زیرا با افزایش مالیات و عوارض و رشد قیمت ارز، افزایش نقدینگی و پایه پولی و تورم، اگرچه ظاهرا مشکل کسری بودجه و درآمدها و هزینه‌های خود را حل می‌کند، اما عملا فشار آن را بر مردم تحمیل خواهد کرد. این وضعیت حداقل از سال 97 با سیاست‌های مختلف ادامه یافته و هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کرده و مردم با رشد دایمی قیمت دلار و تورم و نقدینگی مواجه هستند وتوان و قدرت کافی برای عبور از هزینه‌های سنگین زندگی را ندارند. لذا دولت و مجلس باید به طرح‌های پر هزینه و تورم زا برای مردم پایان دهد و تامین معیشت مردم با قیمت پایین را اولویت قرار دهد و از اجرای طرح‌هایی مانند واردات خودروی خارجی لوکس برای پر درآمدها خودداری کند و منابع محدود ارزی کشور را برای کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی حفظ کند و از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت و تورم بیشتر پرهیز نماید. براساس طرح واردات خودرو افراد حقیقی و حقوقی به روش‌های غیرقانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور می‌توانند خودرو وارد کنند که همین امر یک چالش جدی برای اقتصاد ارزی کشور به وجود خواهد آورد.24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است « هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید».
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان « ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود ».به گزارش تسنیم، در حال حاضر طرح مجلس برای دومین بار با مخالفت شورای نگهبان در تصویب آن روبه رو شده و باید همچنان مورد اصلاحات لازم قرار گیرد . علاوه بر این دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوشبینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی‌دانند در ادامه این مطلب بخشی از ایرادات طرح واردات خودرو مجلس عنوان شده است.مشکلات ناشی از آزادسازی واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز می‌تواند بحران‌های جدیدی ایجاد کند.
افزایش قیمت ارز
افراد حقیقی و حقوقی به روش‌های غیرقانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور، ارز مورد نظر را در خارج خریداری و در قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می‌کنند. لذا با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به‌شدت قیمت آن افزایش خواهد یافت.
صادرات به صورت قاچاق
خلق غیر رسمی و غیرقانونی ارز در خارج از کشور و مصرف آن ارز به صورت واردات بدون انتقال ارز و تحقق سازمان یافته پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف از دیگر معضلات این طرح است. در روش رسمی یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیاز‌های ارزی کشور برای واردات می‌باشد. درحالی که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع می‌باشد.
رویای سرمایه‌گذاران خارجی
هیچگاه سرمایه‌گذار خارجی (ایرانی و غیر ایرانی) دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد نمود چرا که امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج از کشور به صورت قانونی امکانپذیر نخواهد بود.
ایرانی‌های دارای ارز خارج کشور
این دسته از افراد یا به صورت قانونی یا صادرات، دارای ارز می‌باشند که به صورت قانونی امکان فروش نزدیک به قیمت آزاد (سنا) دارند و متعهد به استرداد آن می‌باشند.البته در برخی از موارد این دسته از افراد یا به صورت غیرقانونی (قاچاق یا پولشویی) دارای ارز شده‌اند که دقیقا با واردات بدون انتقال ارز و ایجاد بازار سفته بازی و دلالی ارز مربوطه را با پولشویی قانونی وارد کشور می‌نمایند.
ارزهای دیجیتال
ایجاد شبکه موازی با بانک مرکزی به صورت کاملا غیرقانونی با پرداخت ریال به روش‌های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال و واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز نیز از دیگر مضرات طرح است.
واردات خودرو در مقابل صادرات
تاکنون در طول ده ساله گذشته صادرات خودرو صرفا به دو الی سه کشور دارای روابط حسنه سیاسی آن هم به تعداد بسیار محدود با سوبسید‌های قابل توجه انجام شده است که به نوعی نشان از شعاری بودن صادرات خودرو دارد. این در حالی است که کشور چین با 30 میلیون دستگاه تولید، صادرات کمتر از یک میلیون دستگاه در سال دارد.بخش عمده‌ای از تولید خودرو کشور در کلیه سطوح چه سازندگان قطعات و چه تولیدکنندگان خودرو وابسته به مواد اولیه خارجی است.البته این موضوع به استثنای دو سه مدل خودرو است که از سال 75 کماکان عرضه می‌شوند و هیچ جایگاهی در عرصه بین‌المللی با وجود غولهای خودرویی جهانی ندارند.همچنین شرکت‌های فعال و دارای دفاتر قانونی به دلیل عدم امکان ثبت خرید و تامین ارز و کلیه فرآیند‌های اجرایی در دفاتر خود امکان فعالیت در زمینه واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز ندارند.نکته مهم اینجاست اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو ضمن تضعیف اقتصاد ملی باعث فرار مالیاتی وارد‌کنندگان حقیقی و حقوقی که گردش‌های مالی بدون کنترلی دارند خواهد شد.همچنین این طرح عامل تضعیف تولیدکنندگان داخلی خصوصا تولیدکنندگان خصوصی که از سال 96 با ممنوع شدن واردات خودرو زیرساختهای تولید را در حد معقول ایجاد نموده‌اند می‌شود.به فرض محال در صورت صادرات خودرو و قطعات خودرو خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت واردات هدایت می‌شوند و انگیزه‌ای در آنها برای توسعه فعالیت‌های تولیدی باقی نمی‌ماند.
همچنین تقویت بازار دلالی و واسطه‌گری و سوداگری با ایجاد بازار غیر رسمی و غیرقانونی خرید و فروش ارز و ایجاد امضاهای طلایی در کلیه فرآیند‌های اجرایی مرتبط با سازمان‌های ذی‌ربط واردات از مرحله سفارش‌گذاری تا پلاک را باید از جمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادها مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد.
