محمد لاهوتی
تیم اقتصادی دولت سیزدهم، باید به هدایت نقدینگی در جامعه و افزایش سالانه حدود ۲۰ درصدی آن توجه جدی داشته باشد. زیرا پول پرقدرت در هر بخشی که وارد شود آن بخش را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. نمونه آن را در بورس، ارز، طلا و سکه و ملک ملاحظه کردیم. در نتیجه اگر این پول پرقدرت به سمت تولید نرود، قطعاً این مسیر هم تورم‌زاست و هم آسیب‌رسان به بخش‌های مولد اقتصادی است. هدف همه دولت‌ها کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت خرید مردم است تا در نهایت بتوانند تاثیر آن را در تعدیل نرخ تورم ببینند، ولی واقعیت این است که ارز هم مثل یک کالا، تابع متغیرهای اقتصادی و تحت تاثیر شرایط سیاسی، روانی و اقتصادی جامعه، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. هیچ زمانی برای ارز و طلا نرخ ثابتی وجود ندارد، بلکه این عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت آن را تعیین می‌کند.تعیین‌کننده نرخ ارز، عرضه و تقاضا در بازار است. اما باید توجه داشت که برای کاهش قیمت ارز و قدرت گرفتن پول ملی در اقتصادمان، نیازمند افزایش درآمدهای ارزی هستیم. افزایش درآمد ارزی از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود یا باید افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشیم یا منابع کشورمان که به دلیل تحریم‌ها و FATF بلوکه شده هستند، آزاد شوند. بنابراین اگر این موارد برطرف شود و عرضه ارز زیاد شود، آن موقع دولت با قدرت بیشتری می‌تواند نرخ ارز را مدیریت کند. در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن چگونه باید به سمت تعیین نرخ ارز حرکت کند؟ باید گفت امروزه در کشور ارز چند نرخی ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنایی و آزاد حاکم شده است، لذا نزدیک کردن این نرخ‌ها کار دشواری است مگر اینکه اولا درامدهای ارزی دولت در سطح مطلوبی باشد تا بتواند مدیریت شناور را به درستی انجام دهد و دوما باید به قدرت و جسارت مجریان توجه داشته باشیم. اینکه آنها با پدیده‌های احتمالی سیاست ارزی چگونه برخورد بکنند. به عنوان مثال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی که مورد نقد همه فعالان اقتصادی و دولتی است حذف شود، خب راهکار حمایت از قشر آسیب‌پذیر چگونه خواهد بود تا نه تنها کمترین فشار، بلکه اصلاً فشاری به مردم وارد نشود، زیرا در حال حاضر فشار به اندازه کافی بر معیشت مردم است. علاوه بر این، باید تکلیف دلار نیمایی را هم روشن کرد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نرخ نیمایی دلار امروزه ۲۰ درصد زیر نرخ بازار آزاد است، در نتیجه نزدیک کردن آن به بازار آزاد و نرخ سنا، کار خیلی سختی نیست و کافی است این دو عدد به یکدیگر نزدیک شود؛ به بیان دیگر یا نرخ آزاد به نیما نزدیک شود یا نرخ نیما به نرخ بازار آزاد افزایش پیدا کند. هرچند باز هم دیده می‌شود که در مساله نزدیک شدن این دو نرخ ارز، به دلایلی مقاومت‌هایی وجود دارد و با توجه به آن شرایط، این تصمیمات گرفته می‌شود. قطعاً هرچه اعتماد به سرمایه‌گذاران بیشتر و سرمایه در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، افزایش تولید و افزایش صادرات را خواهیم داشت و درنهایت قطعاً شاهد افزایش ارزآوری خواهیم بود.متاسفانه امروزه عدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به خروج سرمایه کمتر شده است در این شرایط اگر عدم اعتماد به سرمایه‌گذاران و کاهش تولید و صادرات را داشته باشیم، این‌یک تهدید به‌حساب می‌آید. در حقیقت اگر این شرایط ادامه پیدا کند، قطعاً سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های غیرمولد و دلالی که بازدهی سود بالاتری دارد، قرار خواهد گرفت و در بدبینانه‌ترین حالت خروج سرمایه اتفاق خواهد افتاد که طبیعتاً نتیجه این روند اشتباه، افزایش نرخ ارز خواهد بود. ضمن اینکه باید به مهم‌ترین فاکتور در افزایش نرخ ارز یعنی بحث تورم اشاره داشت که متأسفانه کماکان دورقمی و حدود ۴۰ درصد است. بنابراین هم موضوع اعتماد بخشی به سرمایه‌گذار و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و سود معقول به‌جای سفته‌بازی و خروج سرمایه، و هم کاهش نرخ تورم، موضوعاتی است که اگر به‌درستی مدیریت نشود، قطعاً تورم و قیمت ارز را افزایشی می‌کند. در نقطه مقابل، اگر این مساله درست مدیریت شود و منابع ارزی کشور نیز افزایش پیدا کند، درنتیجه دولت راحت‌تر می‌تواند این مسیر را هموار بکند.
