منابع درآمد طالبان پس از دود شدن ۸۰ درصد بودجه افغانستان
بانک جهانی پس از جلسه هیات‌مدیره خود درباره افغانستان اعلام کرد که پرداخت‌ها به این کشور را که اخیراً توسط طالبان تصاحب شده، به حالت تعلیق درآورده است.
سخنگوی این نهاد مالی گفت: ما عمیقا نگران وضعیت افغانستان و تأثیر آن بر چشم‌اندازهای توسعه این کشور به ویژه برای زنان هستیم. وی افزود که بانک جهانی از نزدیک وضعیت این کشور را زیرنظر دارد.در عین حال، این وام‌دهنده مستقر در واشنگتن تأکید کرد که در حال بررسی راه‌هایی برای ادامه مشارکت در افغانستان و حفظ دستاوردهای توسعه است و به حمایت از مردم این کشور ادامه می‌دهد.ما بر اساس سیاست‌ها و رویه‌های داخلی خود وضعیت را زیرنظر داریم و ارزیابی می‌کنیم. در حین انجام این کار، ما به مشورت نزدیک با جامعه بین‌المللی و شرکای خود برای توسعه ادامه خواهیم داد.
هفته گذشته، وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرد که دسترسی طالبان به 460 میلیون دلار دارایی ذخیره شده که قرار بود توسط صندوق بین‌المللی پول به افغانستان فرستاده شود را مسدود می‌کند.واشنگتن همچنین ارسال محموله‌های عمده دلار را که قرار بود به این کشور منتقل شود به منظور جلوگیری از استفاده طالبان متوقف کرد.
از مجموع درآمد سالانه طالبان تصور می‌رود معدنکاری ۴۴۰ میلیون دلار در سال گذشته برای این گروه درآمد به همراه داشته است.گزارش محرمانه‌ای که به سفارش ناتو تهیه شده است، نشان می‌دهد گروه طالبان در سال مالی ۲۰۲۰ حدود ۱.۶ میلیارد دلار درآمد داشته است. منبع اصلی تامین مالی طالبان فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر و تولید تریاک، اخاذی، گروگانگیری برای دریافت باج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی بوده است.
از کل درآمد سالانه طالبان در سال ۲۰۲۰، برآورد می‌شود سهم اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی ۴۶۰ میلیون دلار و معدنکاری ۴۴۰ میلیون دلار بوده است. اما برای اداره یک کشور ۱.۶ میلیارد دلار برای طالبان که اکنون تقریبا همه مناطق افغانستان را تصرف کرده، کافی نیست. در حال حاضر بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی کمکهای مالی خود را قطع کرده‌اند. در دو دهه گذشته حدود ۸۰ درصد بودجه افغانستان توسط امریکا و سایر حامیان بین‌المللی تامین شده که اکنون همه آن ناپدید شده است.
طالبان در مناطق تحت کنترل خود یک نوع مالیات را به اجرا گذاشته که بر اساس بعضی گزارش‌ها، ۱۰ درصد مالیات برداشت و ۲.۵ درصد مالیات دارایی است. این گروه همچنین از کمکهای خیرانه ثروتمندان کشورهای منطقه که به حدود ۲۴۰ میلیون دلار می‌رسد، بهره می‌برد.
صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته تصمیم گرفت که افغانستان دیگر به منابع این وام‌دهنده از جمله بیش از ۳۷۰ میلیون دلاری که قرار بود ماه جاری در اختیار این کشور قرار بگیرد، دسترسی نخواهد داشت. دولت بایدن هم اعلام کرد دارایی‌های بانک ملی افغانستان در امریکا برای طالبان که از زمان واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت تحریم‌های وزارت خزانه داری قرار گرفته است، قابل دسترس نخواهد بود.طبق گزارش مطبوعات و مقامات افغان سابق، امریکا حدود ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان را بلوکه کرده است.
نرخ سود بانکی دستوری کاهش پیدا نمی‌کند
محمود بهمنی رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار، تابع عرضه و تقاضا بوده و به زور پایین نمی‌آید، ادامه داد: نرخ سود بانکی نیز از شرایط اقتصادی و تورم تابعیت کرده و به صورت دستوری کاهش پیدا نمی‌کند. با استفاده از تجربیات افراد با تجربه، می‌توان به اقتصاد کمک کرد و این تورم لجام گسیخته را کاهش داد.
بهمنی با اشاره به اینکه قیمت‌ها به صورت لجام گسیخته بالا می‌روند گفت: ما در کشورمان امکانات فراوانی داریم که به راحتی می‌توانیم با استفاده از تجربه و دانش و همچنین امکانات موجود نرخ تورم را کنترل کنیم. وی با انتقاد از تفاوت نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: حدود ۱۳ درصد اختلاف بین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که این آمار غلط تصمیمات غلط را به دنبال دارد.نرخ تورم باید توسط بانک مرکزی مشخص شود و در این خصوص باید قانون اصلاح شود.متاسفانه به دلیل ناآگاهی بعضی از مدیران و همچنین بی‌تجربگی این افراد شرایط موجود ایجاد شده و آمار به صورت غلط اعلام می‌شود.برای اینکه فردی مسوولیت مهمی را بپذیرد باید حداقل شش ماه کار اجرایی کرده باشد و صرف اینکه فردی به صورت علمی درسی را خوانده باشد نمی‌تواند بدون تجربه مسوولیتی را عهده‌دار شود.
وی با بیان اینکه باید علم و تجربه در کنار هم باشد گفت: بر سرکار آمدن افراد بی‌تجربه، شرایط فعلی را در اقتصاد به وجود آورده، زیرا هر کس به اندازه توانمندی خودش می‌تواند کار ارایه دهد. دلیل اینکه هنوز تورم در کشور کاهش پیدا نکرده همین افراد ناآگاه و بی‌تجربه هستند که بدون توجه و ارزیابی شرایط اقتصادی اقدام به برخی اعمال می‌کنند.صرف مدرک داشتن نمی‌توان شرایط اقتصادی موجود را بهبود بخشید بلکه باید تجربه کافی نیز وجود داشته باشد.در شرایط حاضر اگر غفلت کنیم حتما دچار ضرر و زیان می‌شویم.با استفاده از بخش خصوصی و حمایت از این بخش می‌توانیم بخش عمده مشکلات کنونی را در اقتصاد برطرف کنیم.
