گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
براساس اعلام بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در چهار ماهه ابتدای امسال به بخش‌های اقتصادی ۷۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 451 هزار میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا 55.5 درصد رشد کرده است. براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی چهار ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۴۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۸.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که بیشترین سهم از کل تسهیلات به حساب می‌آید و نشان می‌دهد که حتی با رشد 55.5 درصدی تسهیلات، بازهم سرمایه در گردش و حفظ شرایط موجود و روی پا ماندن کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی در اولویت بوده است و در نتیجه برای جبران تورم 40 تا 50 درصدی یکسال اخیر لازم بوده که سرمایه در گردش به‌شدت رشد کند. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دوره مذکور نیز ۱۷۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی است. منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش برابر ۴۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. براساس این گزارش از ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۷ درصد آن برابر ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ هزار میلیارد ریال بوده است.سهم ایجاد با 78 هزار میلیارد تومان معادل 11.1 درصد، تعمیر با 11 هزار میلیارد تومان معادل 1.6 درصد، توسعه با 54 هزار میلیارد تومان معادل 7.7 درصد، بوده است به عبارت دیگر امور توسعه‌ای سهم 20 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته است. همچنین وام‌های خرید کالای شخصی با 44 هزار میلیارد تومان معادل 6.3 درصد و وام خرید مسکن با 8 هزار میلیارد تومان معادل 1.2 درصد بوده است که نشان می‌دهد بخش مسکن دچار رکود خرید بوده و تقاضا برای خرید مسکن زیاد نبوده است. وام خرید کالای شخصی که می‌تواند به رونق و بهبود تولید کمک کندنیز رقم 6 درصدی داشته است که نسبت به سهم آن در سا لهای قبل کمتر شده است. این نوع وام دهی بانک‌ها و سهم بالای سرمایه در گردش به این معناست که همچنان سرمایه در گردش و تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی اولویت اقتصاد برای حفظ شرایط موجود مطرح بوده است و توسعه و سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و رونق و تقاضا کمتر مورد توجه است. سهم سرمایه در گردش در صنعت حدود 80 درصد، در کشاورزی 72 درصد، دربازرگانی 52 درصد، در خدمات 69 درصد بوده است که نشان‌دهنده توجه واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به حفظ وضع موجود و ادامه حیات و فعالیت آنهاست. بانک مرکزی می‌گوید که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای داشت.
