راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات اقتصاد

۱۴۰۰/۰۵/۲۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۱۲۰۶
راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات اقتصاد

مهرداد بائوج لاهوتی

اولویت‌های دولت جدید برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور با دو برنامه کوتاه و بلندمدت می‌تواند دنبال شود. برخی از مشکلات در کوتاه‌مدت قابل رفع هستند، به‌طوری که مردم تاثیر حل آن را در زندگی مانند توجه بیشتر به معیشت احساس می‌کنند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که در اصلاح بلندمدت دولت باید به دنبال راهکار باشد که یکی از آنها تامین منابع مالی بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است. بنا به گزارش وزیر اقتصاد دولت حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد که ظرفیت مولدسازی برای آنها موجود است.بسیاری از پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی تقریبا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور یارانه پنهان پرداخت می‌شود. کارهای اساسی وجود دارد که باید دنبال شود. در ابتدا نیاز است تا با مردم به‌طور شفاف صحبت شود زیرا حل مشکلات کشور به کمک همگانی نیاز دارد. دولت برای یارانه آشکار حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند، اما برای یارانه پنهان ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی تقریبا دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور بابت یارانه پنهان هزینه می‌شود و نکته جالب در این بخش آن است که اکثرا هم ثروتمندان جامعه از یارانه پنهان استفاده می‌کنند زیرا مصرف بیشتر با دریافت یارانه زیادتر همراه خواهد بود، بنابراین سروسامان دادن به این بخش از یارانه به‌شدت نیاز است.  دولت نیاز ندارد که پایه مالیاتی را افزایش دهد، بحث وصول مالیات بر مجموع درآمد خانوار مطرح است که بخشی از آن نیاز به قانونگذاری دارد. علاوه بر این مساله، موضوع مورد اشاره بعدی این است که دولت باید پروژه‌های عمرانی را تعیین تکلیف کند. به این معنا، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه کاره‌ای در دست داریم که براساس محاسبات اتمام آن نیاز به زمانی ۵۰ ساله دارد و این مساله خسارت سنگینی به کشور وارد می‌کند که بدون راهکار هم نیست. بسیاری از پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، اما شرط آن این است که بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم و در کنار آن قانونی شفاف را مورد توجه قرار دهیم. معمولا تبصره ۱۹ قانون هر ساله مورد اشاره قرار می‌گیرد، اما در حدی نیست که نیاز را برطرف سازد. در این زمینه باید قانون مجزایی به وجود ‌آید. معادلات اقتصادی کشور در معادلات سیاسی گره خورده و این واقعیت قابل کتمان نیست. روزانه دو میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم، اکنون درآمد سالانه ۱۱۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلار نفت به یک دهم یا پانزدهم آن رسیده که شکل دریافت رقم حاصل از فروش آن هم مشخص نیست و سختی‌های خاص خود را دارد، بنابراین تعامل سیاسی با دیگر کشورها بسیار راهگشا خواهد بود. کاهش هزینه‌های دولت آخرین نکته‌ای است که به بحث دولت‌ها تبدیل شده است. دولت باید خود را به سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بپردازد، سایر امورات را به بخش خصوصی تحت عنوان یک عامل اقتصادی واگذار کند تا دولت کوچک شود و هزینه‌های آن مورد مدیریت قرار گیرد، یکی از راه‌ها دراین زمینه ادغام دستگاه‌های موازی است .

 

ارسال نظر