بستر فعالیت قانونمند در حوزه رمزارزها فراهم شود
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور آنچه را که «غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها» خواند موجب خروج ارز از کشور دانست و گفت که باید بستر مناسب برای فعالیت قانونمند علاقه‌مندان به فعالیت در این زمینه ایجاد شود. در نامه مجتبی توانگر خطاب به منتظری آمده است: پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمزارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:
1- بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت کرده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
2- برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، به جای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
3- عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رییسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، به جای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند. در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به‌دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه‌مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۲۷ هزار میلیارد ریال وام گرفتند
در سه ماهه ابتدایی امسال به شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۲۷.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۴۷.۴ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی اعلام کرد که بیشترین تسهیلات طی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ از سوی بانک‌های ملی به مبلغ ۳۰.۲ هزار میلیارد ریال، صادرات به مبلغ ۱۹.۷ هزار میلیارد ریال و ملت به مبلغ ۱۹.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. گفتنی است؛ این تسهیلات به ۵۵۸ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است.
تبعیض در تخصیص اعتباری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی
ابهاماتی در خصوص تخصیص تبعیض آمیز ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت اعتباری میان واردکنندگان کالا اختلاف نظرهای دستگاه‌های مرتبط در امر تجارت خارجی را نمایان‌تر کرد. به گزارش تسنیم، بررسی آمارها از موجودی کالا در گمرکات، بنادر و ورودی کشتی‌ها نشان می‌دهد، بیش از 7 میلیون تن کالا از 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند دپو شده است. به گفته مقامات مسوول برای اولین‌بار یک و چهار دهم میلیون تن کالا روی کشتی به مدت یک ماه مانده است.مهرداد جمال ارونقی در خصوص دلایل رسوب کالا گفته است: از شروع فرآیند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که بتوانیم پروانه صادر و اجازه ترخیص کالا را بدهیم حداقل 45 روز طول می‌کشد.وی درباره نامه‌ای با مضمون اجازه ترخیص درصدی کالا از وزارت جهاد کشاورزی گفت: وارد‌کننده‌ها از این شرایط استقبال کردند چون 4 ماه کالای آنها مانده و نمی‌توانند کالای خودشان را خارج کنند و نامه 90 درصد با پیشنهاد گمرک بوده است و 3 ماه می‌شود که این مصوبه 90 درصدی قطع شده و کلی کالا مانده است. ارونقی گفت: شورای عالی امنیت ملی در سال گذشته اعلام کرده بود فقط 16 شرکت اعتباری وارد کنند و به غیر از آن افرادی که کالای خودشان را وارد کرده بودند به آنها اعتباری نمی‌دادند یعنی کالاها در گمرکات و بنادر ماندند و علی رغم اینکه اسناد مالکیت داشتند کالای خود را نمی‌توانستند خارج کنند. ما این مشکل را مطرح کردیم و نهایتاً اعلام شد تمامی شرکت‌ها می‌توانند اگر کالای خودشان را در این شرایط به بنادر و گمرکات کشور رساندند حتماً از شیوه اعتباری استفاده کنند ولی هیچکس اقدام نکرد.بر همین اساس گمرک ایران از بانک مرکزی درخواست کرده است، تا لیست شرکتهایی که به صورت اعتباری در سال 99 به آنها ارز داده شده را با میزان ارزی که به آنها اختصاص پیدا کرده و چه مدت زمان بعد از ترخیص کالا داده شده را منتشر کند. معاون فنی و امور گمرک ایران گفت: فقط یک و هشت دهم میلیارد یورو کالا در بندر امام خمینی(ره) است که باید تعیین تکلیف شود و هیچ کدام از اینها تخصیص نشده‌اند و تأمین نگرفتند و همه کالاها دپو شده است.
