سید بهاءالدین حسینی هاشمی
در حال حاضر اقتصاد ایران با ابرتورم بالای ۴۵ درصد دست به گریبان است و نقدینگی آن به مرز خطرناک ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.مهم‌ترین چالش پیش روی دولت جدید تحریم‌های امریکا و عدم امکان بهره بردن از امکانات و تسهیلات مالی بین‌المللی و استفاده از منابع ارزی و دیگر امکانات کشور در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش بانکی، نفتی، حمل و نقل بین‌المللی و بازرگانی است.
نقدینگی در سطح خطرناک 4 هزار هزار میلیاردتومان است. سفته بازی و رواج دلالی و سوداگری اقتصادی، سرعت گردش پول نیز افزایش داده و سبب تشدید تورم شده است .اولویت‌های اقتصادی دولت جدید به مواردی مرتبط می‌شود که سبب بروز بحرانهای اقتصادی مانند تورم مزمن و در عین حال همراه با بیکاری مستمر و طولانی و با نرخ بالا شده که حاصل کسری بودجه سالیان متمادی دولت‌های گذشته است. این کسری بودجه از محل استقراض دولت و شرکتهای دولتی از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین شده است. انتشار اسکناس بدون پشتوانه و عدم ایفای تعهدات گذشته دولت نزد بانک مرکزی و سیستم بانکی موجب افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز شده است. دو بخش مهم پایه پولی یعنی GA (دارایی‌های دولتی یا مطالبات بانک مرکزی از دولت) و BA (مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها) طی سال‌های متمادی و به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها با قدرت پولسازی از طریق پرداخت اعتبارات معادل هفت تا هشت برابر اضافه برداشت از بانک مرکزی و مطالبات ایفا نشده دولت به بانک مرکزی خلق پول و نقدینگی می‌کنند. در این فرآیند سطح نقدینگی به حد خطرناک 4هزار هزار میلیارد تومان رسیده و ابرتورم بالای 45درصدرا ایجاد کرده است. به علت سفته بازی و رواج دلالی و سوداگری اقتصادی، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته و سبب تشدید تورم نیز شده است. از طرف دیگر، سیاست‌های دستوری تعیین نرخ ارز، نرخ سود بانکی و سرکوب مالی سبب آربیتراژ در بازار پول یعنی بانک‌ها و در بخش ارزی به وقوع پیوسته که سبب خروج مداوم ارز از کشور از طریق
بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات و عدم تمایل به برگرداندن ارز ناشی از صادرات توسط صادرکننده‌ها شده است، لذا علی رغم صدور نفت و پتروشیمی و مشتقات نفتی و ایجاد درآمد ارزی سرشار ولی به عللی که گفته شد همواره میزان ارز خزانه و منابع ارزی قابل تصرف و یک کلام عرضه ارز کاهش می‌یابد و قیمت آن در بازار افزایش پیدا می‌کند. نهایتاً سبب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. از طرفی تورم و بیکاری دارای رابطه عکس هستند یعنی اگر هدفگذاری دولت بر کاهش تورم باشد سبب افزایش بیکاری می‌شود و کاهش همزمان این دو مولفه و دو فاکتور به راحتی قابل انجام نیست. بنابراین هدفگذاری باید به گونه‌ای باشد که افزایش درآمد نیروی کار مدنظر باشد. چون اقتصاد ما در شرایط اشتغال ناقص قرار دارد. یعنی همه عوامل تولید در راندمان و سطح واقعی خود قرار ندارند . افزایش تولید با اثر ضدتورمی در صورت ایجاد تقاضا و تحریک تقاضا از طریق سیستم بانکی به صورت خرید اعتباری امکان پذیر بوده و تحمل سطح فعلی تورم در کوتاه‌مدت تا ارتقای درآمد سرانه بالای خط فقر برای مردم آسانتر خواهد بود. مهم‌ترین چالش پیش روی دولت جدید تحریم‌های امریکا و عدم امکان بهره بردن از امکانات و تسهیلات مالی بین‌المللی و استفاده از منابع ارزی و دیگر امکانات کشور در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش بانکی، نفتی، حمل و نقل بین‌المللی و بازرگانی است. بی‌تردید و براساس تجارب گذشته می‌توان گفت در صورت برداشته شدن تحریم‌های بانکی و امکان اتصال سیستم بانکی به شبکه سوییفت و برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های تراز اول دنیا مانند قبل که به خودی خود موجب کسب اعتبارات بانکی و مالی بین‌المللی مانند اعتبارات فاینانس (اعتبارات بلندمدت) و اعتبارات ریفاینانس در بخش بازرگانی و سایر اعتبارات اسنادی و تنزیل برخی از این اعتبارات، میزان تورم کشور را که ریشه پولی و عامل پولی دارد را به نصف کاهش دهد. بدیهی است حل این مشکل علاوه بر تفاهم با تعامل با کشورهای مرتبط با برجام و اصلاح روابط با کشورهای همسایه و اصلاحات داخلی مانند تصویب FATF و اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها براساس مفاد و کمیته بال حائز اهمیت است. در حوزه اقتصاد، نقش و وظایف بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی و بانکی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و اعمال نظارت موثر و نافذ بر بانک‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار است. بنابراین باید از متخصصان و مدیران با تجربه داخلی و حتی از مشاوران کارکشته خارجی در این بخش استفاده کرد. خدمات و امور بانکداری را باید به چشم صنعت بانکداری دید و کارآمدی سیستم بانکی در گروه ساختار مالی قوی بانک‌ها، به کارگیری افراد شایسته و توانمند در سطوح مدیریت و کارشناسی خدمت یا ادغام بانک‌های ضعیف که فقط صندوق و خزانه‌دار صاحبان سهام خود هستند ضروری بوده و نیاز است تا شرایط یکسان بین بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی دولتی و بانک‌های خصوصی و رتبه‌بندی بانک‌ها بر حسب ریسک‌پذیری و توانمندی صورت گیرد.
