بیمه مرکزی اعلام کرد که وظیفه‌ای در تعیین اعضای هیات‌مدیره شرکت های بیمه‌ای ندارد و تنها صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را بررسی می‌کنند و مطابق با قوانین و مقررات، احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می‌کند. به دنبال حواشی ایجاد شده در رابطه با فیش حقوقی چند ۱۰ میلیونی مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه، بعد از گذشت مدتی اکنون بیمه مرکزی رقمی را در این رابطه تایید یا رد نکرده اما اعلام کرده است که «برخی تخلفات در بیمه سرمد احراز شده ولی تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران این شرکت صورت نگرفته است.» به گزارش ایسنا، اواسط خرداد ماه امسال انتشار فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی که گفته می‌شد مربوط به مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه خصوصی است موجب بازتاب در رسانه‌ها شد و ابعاد مختلفی داشت. در آن زمان نه شرکت مربوطه و نه بیمه مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذیربط واکنشی به این موضوع نداشته و آن را تایید یا تکذیب نکردند. حال بعد از گذشت مدتی از این خبر، شرکت بیمه مرکزی توضیحاتی ارایه کرده که به‌طور مشخص عدد ۸۰ میلیونی فیش حقوقی یا مبلغ پرداختی را تایید یا تکذیب نمی‌کند ولی تاکید دارد که فارغ از مبلغ، حقوق غیرقانونی هم پرداخت نشده است. مدیر را تعیین نمی‌کنیم: در این توضیح، بیمه مرکزی با اشاره به اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی
شرکت های بیمه در چارچوب آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه را یکی از وظایف خود دانسته و تاکید کرده که وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات‌مدیره شرکت ها را ندارد بلکه تنها مطابق قوانین و مقررات احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می‌کند. در ادامه این توضیح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه سرمد آمده که «طبق بررسی‌های انجام‌شده مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب رسانه‌ها در مورد این شرکت وجود ندارد اما برخی تخلفات در آن اتفاق افتاده که گزارش مربوطه به صورت مفصل تهیه و به‌طور معمول در کمیته ارزیابی مدیران شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.» در پرداخت حقوق، تخلف قانونی رخ نداده است: اما در مورد وضعیت پرداخت حقوق نیز بیمه مرکزی تاکید کرده که «میزان حقوق و مزایا و اضافه کاری‌های مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکت های بیمه از طریق مصوبات هیات‌مدیره شرکت ها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رییس هیات‌مدیره شرکت ها می‌رسد؛ بنابراین با توجه به اینکه گزارش این مجامع به بیمه مرکزی ارسال و فرآیندهای عملیاتی شدن مصوبات به صورت منطقی طی می‌شود، مشاهده مستندات دریافتی نشان می‌دهد که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.» این در حالی است که پیش از این‌بارها موضوع پرداخت‌های حقوقی بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های خصوصی مطرح بوده اما آنچه که رییس کل بیمه مرکزی پیش‌تر در این رابطه توضیح داده بود به نوعی بر بی‌ربط بود ن مبلغ پرداختی حقوق در بیمه‌های خصوصی به بیمه مرکزی تاکید داشت و این طور مطرح می‌شد که در صنعت بیمه، شرکت ها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می‌شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای سالانه تعیین می‌کنند و در این شرایط بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه‌های خصوصی ندارد. حقوق‌های پرداختی در صنعت بیمه، خود آعازگر ماجرای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ بود که با افشای فیش رییس کل وقت بیمه مرکزی و به دنبال آن برکناری وی، فیش‌های حقوقی مدیران سایر دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها منتشر و چندین استعفا و برکناری را به همراه داشت. بیمه مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد که یکی از سیاست‌های تعیین شده سال جاری در راستای تحقق شعار « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تسریع و سهولت در خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان و به حداقل رساندن میزان پاسخگویی به تقاضاها و مطالبات رسیده ازطرف مردم و شرکت های بیمه است. در همین راستا یکی از این وظایف اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکت های بیمه در چارچوب آیین نامه شورای عالی بیمه است، به گونه‌ای که با برنامه‌ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به درخواست‌ها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. براساس بررسی‌های انجام شده، مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب برخی از رسانه‌ها در خصوص این شرکت وجود ندارد اما برخی از تخلفات در این شرکت اتفاق افتاده که گزارش آن به صورت مفصل تهیه شده و به‌طور معمول در کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.
