رشد ۱۶۰ درصدی خرید اینترنتی در دوران کرونا
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به رشد ۱۶۰ درصدی خرید اینترنتی در دوران کرونا، گفت: سهم درگاه پرداخت اینترنتی یا IPG (Internet Payment Gateway) از کل تراکنش‌های بانکی۵ درصد است. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال ۹۹) در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت: حجم خرید اینترنتی کشور در سال ۹۹ (دوران پاندمی کرونا) به هزار و ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال۹۸ شاهد رشد ۱۶۰ درصدی آن بودیم. علی رهبری افزود: همچنین تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده در سال گذشته ۳۱ هزار مورد بود که در مقایسه با سال ۹۸، رشد دوبرابری داشته است. وی در پاسخ به پرسش دیگر ایبِنا مبنی بر اینکه سهم تراکنش‌های خرید اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی در آخرین آمارها چقدر است؟ اظهار کرد: سهم درگاه پرداخت اینترنتی IPG یا (Internet Payment Gateway) از کل تراکنش‌های بانکی۵ درصد است.رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال ۹۷ ارایه گزارش عملکرد سالانه خود را آغاز و امروز چهارمین گزارش عملکرد را ارایه کرد، امروز چهار شاخص را در تهیه گزارش عملکرد مورد بررسی قرار دادیم و قصد داریم سال آینده با کمک شرکت ملی پست و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری، زیرساخت‌های دلیوری و تحویل را نیز به گزارش اضافه کنیم. رهبری افزود: اگر قرار باشد در کشور رشد و جهشی رخ دهد به‌طور معمول اعداد ۱۰ تا ۲۰ درصد را شاهد هستیم، اما اینکه در بحث تجارت الکترونیکی با رشد بالایی رو به رو شدیم، می‌توان گفت رشد در شاخص‌های مهم این حوزه رخ داده است. وی گفت: تعداد نمادهای صادره توسط این مرکز نیز امسال نسبت به سال قبل ۲ برابر شده که نشان‌دهنده رشد ۱۰۰ درصدی است، ضمن اینکه گواهی امضای الکترونیک نیز رشد ۲۲۰ برابری را تجربه کرده است.رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه این میزان رشد هم متاثر از کرونا و هم تلاش جمعی بخش حاکمیت، کسب و کار و مردم است، ادامه‌داد: گزارشی که تهیه شده نشان می‌دهد اکنون گروه سنی میانسال و بزرگسال نیز به جرگه خریداران اینترنتی پیوسته‌اند و کالاهای مختلف با تنوع بسیار زیادی برای فروش به شیوه اینترنتی موجود هستند. امروز مردم می‌توانند نان را نیز به صورت اینترنتی خرید و فروش کنند.
واحدهای تملیکی کدام بانک‌ها بیشترند ؛ دولتی‌یا خصوصی؟
در حالی که معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعلام می‌کند که تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها معادل ۱۷۹۳ است که این تعداد در تملک ۱۶ بانک قرار دارد، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی می‌گوید این تعداد واحد تملیکی تنها در اختیار۱۶ بانک نیست، بلکه در کل نظام بانکی کشور است. همچنین، دبیر کانون بانک‌های خصوصی معتقد است که تنها ۱۹ واحد در اختیار بانک‌های خصوصی است و باقی تحت تملک بانک‌های دولتی قرار دارد.آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و تحت تملک بانک درمی‌آید. این اواخر باز هم ارقام جدیدی از تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها اعلام می‌شود به گونه‌ای که معاون هماهنگی امور اقتصادی می‌گوید: ۱۷۹۳ واحد تولیدی در تملک ۱۶ بانک قرار دارد که ۶۰ درصد این واحدها فعال هستند. این درحالی است که هر بار ارقام متفاوتی در این زمینه مطرح می‌شود و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در این زمینه تاکنون آمار و ارقام دقیقی اعلام نکرده است.البته پیش از این، عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی گفته بود که درباره تملک واحدهای صنعتی و تولیدی توسط بانک‌ها اغراق می‌شود و غالب واحدهای تولیدی در تملیک بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته و به‌طور میانگین بعد از گذشت ۵ سال نداشتن عملکرد اقتصادی، توسط بانک‌ها تملیک شده‌اند. در این زمینه، برای بررسی وضعیت واحدهای تملیکی در بانک‌های دولتی و خصوصی به گفت‌وگو با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداخته شد.علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آمارهای مختلفی از تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها ارایه می‌شود اما مرجع ما شرکت شهرک‌های صنعتی است که طبق آخرین اعلام، تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها در کل نظام بانکی کشور به فراوانی هر استان معادل ۱۷۰۰ واحد است. در این زمینه، لازم به ذکر است که تملک واحدها توسط بانک‌ها موجب تعطیلی و ادامه فعالیت آنها نمی‌شود. وی با بیان اینکه تعداد واحدهای تملیکی تنها در اختیار۱۶ بانک نیست بلکه در کل نظام بانکی کشور قرار دارد، افزود: در این راستا، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت شهرک‌های صنعتی تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا طبق چارچوب قواعد مربوطه، بانک‌ها اعلام آمادگی کردند که چه واحدهای تولیدی در اختیار بانک‌ها و چه آنهایی که در اختیار بانک‌ها نیستند را واگذار کنند.قیطاسی ادامه داد: این تفاهم نامه در اوایل اسفند ماه سال گذشته به بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ارسال شده است.
محمد رضا جمشیدی نیز درباره تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌های خصوصی به ایسنا توضیح داد: رقمی که از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعلام شده تقریبا درست است که بیشتر این واحدهای تملکی نیز در اختیار بانک‌های دولتی است و تنها ۱۹ شرکت تحت تملک بانک‌های خصوصی است.
