اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم

محمد جلیلی

مسکن باید از اولویت‌های اول دولت جدید قرار گیرد، بازار سرمایه، مساله تورم و تقویت ارزش پول ملی از مباحث جدی نیازمند برنامه‌ریزی است. چنانچه درصدد برآییم تا مسائل اقتصادی کشور را اولویت‌بندی کنیم، یکی از حوزه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، بخش مسکن است. البته نه به این جهت که اعتقاد داشته باشم این بخش پیشران حوزه اقتصاد به حساب می‌آید، به این دلیل که یکی از عوامل موثر بر اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بنابراین باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. مسکن یکی از مسائلی به حساب می‌آید که به دلایل مختلف معیشت و وضعیت زندگی بخش زیادی از مردم را درگیر خود کرده است. یکی از دلایل آن هم این است که متاسفانه در دو دولت گذشته مخصوصا دولت اول آقای روحانی نگاه وزیر به مسکن کم درآمدها شبیه مسکن مهر، خاص بود، به همین دلیل پروژه‌های فوق به توقف درآمد و در عمل با یک نیاز انباشته مسکن کم درآمدها مواجه شدیم که عدد قابل توجهی هم به حساب می‌آید. مسکن باید بخشی از اولویت‌های اول دولت قرار گیرد. این حجم از کار عقب افتاده در این حوزه منابع خاصی را می‌طلبد زیرا سایر حوزه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تامین این منابع باید از محل منابع بانکی یا هرجای دیگری ممکن شود. در مقطع مبارزات انتخاباتی هم شاهد بودیم که اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری درباره آن بحث‌های جدی مطرح کردند که مبتنی بر نیاز جامعه بود. برای جلوگیری از سقوط بیشتر پول ملی در دولت سیزدهم باید دست به طراحی زد. یکی از این بخش‌ها همانطور که در بالا مورد اشاره قرار دادم موضوع مسکن است، چنانچه منابع بلااستفاده زمینی وسیعی که در کشور وجود دارد را جزو آورده سهم بخش دولت برای تامین مالی قرار دهند، دولت هم می‌تواند آن را به‌طور رایگان تحت اختیار مردم بگذارد که این خود حرکت بزرگی به حساب می‌آید و نیازی هم نیست که از منابع موجود که جزو بودجه کشور است، هزینه شود، منابع مازادی هستند که راکد و بلااستفاده مانده‌اند. دیگر حوزه‌ای که مورد غفلت قرار گرفته، بازار سرمایه است. این بازار می‌تواند یکی از محل‌های تامین هزینه حوزه مسکن باشد. چنین کارهایی را می‌توان مورد توجه قرار داد تا به منابع بودجه دولت که برای حوزه‌های دیگرمدنظر است، فشار جدی وارد نشود. بخشی از کنترل تورم نیز به همین مساله برمی‌گردد، یعنی چنانچه جهش مسکن اتفاق افتد در حوزه‌های دیگر هم موثر واقع خواهد شد. منظور این است برای کنترل تورم باید کارهای بنیادی شکل گیرد که مهم‌ترین آن حمایت از تولید واقعی و مولد است.