گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
در حالی که مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی پارسال بین صفر تا ۰.۷ درصد گزارش داده اما بانک مرکزی معتقد است که در سه فصل آخر از رکود خارج شده و رشد مثبت 3.6 درصدی برای کل سال 99 داشته است. مرکز آمار از رشد اقتصادی ۰.۷ با نفت و صفر بدون نفت خبر داده است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٩ به رقم ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال گذشته ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد. همچنین در سال ١٣٩٩ محصول ناخالص داخلی بدون نفت، ٦١١هزار میلیارد تومان بوده که رشدی نزدیک به صفر درصد نسبت به سال ١٣٩٨ داشته است.بر اساس این گزارش، در سال ١٣٩٩ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣,٥، گروه صنایع و معادن٤.٢ و گروه خدمات ٢- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. اما بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ و براساس محاسبات مقدماتی به ۷.۷ درصد رسید.براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵۸.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان ۳.۶ درصد افزایش یافته است. ذکر این نکته ضروری است، رشد تولید ناخالص داخلی که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها از فصل دوم سال ۱۳۹۷ منفی بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۸ مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ تداوم نیافت و در فصول چهارم سال ۱۳۹۸ و اول سال ۱۳۹۹ مجددا ارقام منفی را تجربه کرد. با این وجود، پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم سال ۱۳۹۹، در فصل چهارم این سال به ۷.۷ درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل ۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۵، ۳.۰ و ۳.۶ درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل ۲.۵ درصد برآورد شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از پیش‌نیازهای تداوم رشد اقتصادی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی شدیدی در پیش‌گرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت. با این وجود تحقق رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور در فصول آتی است. هر چند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۴ درصد کاهش داشت، لیکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (۲.۸ درصدی) هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یاد شده، می‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این، رشد ۲۳.۴ درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است. در مجموع وضعیت عملکرد تولید ناخالص داخلی، نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
چگونه اقتصاد ایران رشد کرد
در حالی رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت شده و به ۳.۶ درصد رسیده است که فعالیت‌های نفت، صنعت، برق، گاز و آب، ساختمان، کشاورزی و ... بیشترین سهم در این رشد را داشته‌اند.طبق اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به ۶۳۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل معادل ۳.۶ درصد رشد یافته است. همچنین، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال گذشته به میزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم سال گذشته، در فصل چهارم این سال به ۷.۷ درصد رسید. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال گذشته معادل ۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۳.۵، ۳.۰ و ۳.۶ درصد افزایش یافته که رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال گذشته معادل ۲.۵ درصد برآورد شده است. اما بررسی رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی سال گذشته در رابطه با سهم فعالیت‌ها از محصول ناخالص داخلی بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی از ۰.۶ به ۰.۴ درصد کاهش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به ۴.۵ درصد رسیده است. سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از منفی ۷.۴ به ۱.۴ درصد افزایش یافته و نرخ رشد این بخش نیز به ۱۱.۲ درصد رسیده است. علاوه براین، سهم بخش خدمات نیز از رشد اقتصادی از منفی ۰.۱ به صفر رسیده و افزایش یافته که این بخش از نرخ رشد صفر درصدی برخوردار شده است. از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی سال گذشته سهمی معادل ۱.۹ درصد داشته‌اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به ۷.۱ درصد رسیده است. در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان ۰.۴ درصد و نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما نرخ رشد آن مثبت ۷.۷ درصد شده است. بنابراین، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، برق، گاز و آب، ساختمان، کشاورزی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات دنبال کرد به‌گونه‌ای سهم هر یک در تولید ناخالص داخلی سال گذشته به ترتیب ۱.۴، ۱، ۰.۵ و ۰.۴، ۰.۴ و ۰.۴ درصد است. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، در سال گذشته ۳.۶ درصد بوده که در سال ۹۸ منهای ۶.۵ درصد به ثبت رسیده بود. اکبر کمیجانی درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ افزود: از اردیبهشت ۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در معرض سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشته که در سال ۹۹ این تحریم‌ها به اوج خود رسیده است.از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شونده‌ای را به خوبی شاهد بودیم. وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی قیمت‌های پایه، در فصل چهارم سال ۹۹، به ۷.۷ درصد رسید که نشان می‌دهد نسبت به دو فصل قبلی، روند افزایشی داشته است به‌طوری‌که در پایان سال ۹۹, تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۳.۶ درصد می‌رسد. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳ درصد و در فصل چهارم ۳.۶ درصد بود. وی افزود: تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت در سال ۹۹، ۲.۵ درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد. کمیجانی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش کشاورزی با خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به ۴.۵ درصد رسید. وی ادامه داد: رشد اقتصادی در گروه نفت در سال ۹۸ با منهای ۳۸.۷ درصد مواجه بود، اما در سال ۹۹ با ۱۱.۲ درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به ۳۵.۸ درصد افزایش یافت.
وی گفت: در گروه صنایع و معادن در سال ۹۸ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۷.۱ درصد رشد رسید که در فصل چهارم، این رقم به ۹.۹ درصد افزایش یافت. کمیجانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب ناشی از کرونا در بخش خدمات بوده است گفت: رشد این گروه در سال ۹۸ منهای ۲ دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل‌های اول تا سوم یک تحولاتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید. وی ادامه داد: امیدوارم با اقدامات و حمایت‌هایی، چون اعطای تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک مرکزی و بانک‌هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد. وی بیان کرد: در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی داریم که در سال ۹۹ در هر ۴ بخش این عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد ۹.۱ درصد رسید و رشد سالانه به ۸.۷ درصد رسیده است.از ۲۴ گروه صنعتی، ۲۰ گروه صنعتی از رشد مثبت برخوردار بودند در صورتی که در سال ۹۸ از ۲۶ گروه صنعتی، تنها ۱۵ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. کمیجانی ادامه داد: رشد شاخص کارگاه‌های تولید صنعتی از ۶.۱ درصد در سال ۹۸, به ۸.۷ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بخش صنعت با توجه به فشارها که بر سر راه تولید بوده، به خوبی عبور کرده است. قائم مقام بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش هزینه و مخارج تصریح کرد: مصرف خصوصی در اثر تورم ناشی از رشد نقدینگی و عدم همراهی کافی افزایش درآمدهای خانوار با تورم، باعث تضعیف قدرت خرید شده بود رشد بخش مصرف در سال ۹۸ منهای ۷.۷ درصد بود، اما در سال ۹۹ به منهای ۴ دهم درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: همچنین طی سالیان اخیر در بخش هزینه‌ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است. کمیجانی افزود: ایجاد ظرفیت‌های جدید و توانایی تولید در اقتصاد، نشان می‌دهد که در سال ۹۸ از منهای ۵.۹ درصد به ۲.۵ درصد در سال ۹۹ رسیده که این امر بسیار
نوید بخش و بیانگر این است که اقتصاد از ظرفیت‌های خالی خود در حال استفاده است.اقتصاد آرام آرام از رکود عمیق خارج شده و سه فصل متوالی رشد GDP و بخش‌های اقتصادی مثبت بوده است.
رشد اقتصادی و اختلاف
در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که از انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳.۶ درصدی خبر داده است؛ موازی‌کاری‌ای که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی روز گذشته آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد و طبق این گزارش تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود و نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۳.۶ درصد و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسیده است. اما امروز مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرده و به روال سابق این دو گزارش همخوانی با هم ندارد؛ به‌طوری که بر اساس گزارش مرکز آمارمحصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد. بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳.۶ درصد است، در مرکز آمار ۰.۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲.۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲.۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد، ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین دو نهاد را مورد تاکید قرار می‌دهد. رییس‌جمهور نیز در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرده و اشاره‌ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می‌دهد نداشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف موازی‌کاری آماری شد و براساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده بود و مرکز آمار مرجع رسمی است. این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدید نیست و سال‌ها اتفاق افتاده است. در مورد رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت و مثبت ۰.۲ بدون نفت را برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰.۱ با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آن چه در آن زمان رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.
رشد اقتصادی بیش از دو درصد ۱۴۰۰
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مساله دولت بعدی مسائل اقتصادی است، اظهار کرد: براساس پیش‌بینی بانک جهانی نیز، امسال رشد اقتصادی ایران بالاتر از دو درصد خواهد بود. وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه سال ۹۹ به میزان ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که بودجه امسال با رشد ۱۴۰ درصدی به ۱,۳۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه گفته شده ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در صورت عملکرد درآمدی در بودجه خواهد آمد اما تجربه نشان داده به دلیل پیش بینی مصارف، حتی اگر درآمدی نباشد، مصارف انجام خواهد شد. حال حتی اگر این ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه نیاید باز هم بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ به میزان ۸۱ درصد رشد دارد. رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: با توجه به این حجم از افزایش پیش بینی می‌شود کسری بودجه بالایی داشته باشیم. مخصوصاً که دولت بعدی هم مستقر خواهد شد کسری بودجه بیشتر می‌شود. کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی در سال ۹۱ به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۹۹ به ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از نقدینگی تورم‌های بالایی به دنبال خواهد داشت. در اردیبهشت امسال تورم ۴۱ درصد بود. خوانساری افزود: هر چقدر هم در نیمه دوم سال تلاش شود باز هم این تورم تا پایان سال یک عدد دو رقمی بالا خواهد بود. این در حالی است که تورم، نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده و جمعیت زیر خط فقر را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسانده است. وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسب و کار از سرمایه‌گذاری اجتناب کردند. موجودی سرمایه به منفی ۱۳ صدم درصد رسیده است، اظهار کرد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده است. اگر علت را شناسایی نکنیم کشور آسیب‌های جدی می‌بیند. رییس اتاق بازرگانی تهران به بیکاری هم اشاره کرد و افزود: تعداد شاغلین در سال ۹۹ به دلیل کندی رشد اقتصادی و کرونا با کاهش یک میلیون نفری از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت. همچنین امتیاز شاخص تاب آوری ایران در سال گذشته ۱۶.۱ درصد از ۱۰۰ بوده که موجب شده ایران از ۱۳۰ کشور رتبه ۱۲۸ را داشته باشد. در واقع اقتصاد مقاومتی را طراحی کردیم اما به آن عمل نکردیم. خوانساری گفت: در سال گذشته ایران رتبه یک را در کاهش ارزش پول داشته است، زیرا سال‌ها تورم داشتیم و نرخ ارز هماهنگ با آن تغییر نکرد و یک دفعه فنرش رها شد. وی با اشاره به تجارت در سال ۱۴۰۰ گفت: طی ۲ ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه پارسال ارزش صادرات و واردات ۱۲.۸ میلیارد دلار بود که ۳۸ درصد رشد کرده و ۶.۳ میلیارد دلار صادرات (رشد ۴۸ درصدی) و ۶.۵ درصد واردات (رشد ۲۹.۵ درصدی) داشته‌ایم. براساس گزارش گمرک قبل از کرونا توقف کالاها در گمرک ۲۰ روز بود که هم‌اکنون به ۵۰ روز رسیده است. هر یک روز توقف هم یک درصد به قیمت کالا اضافه می‌کند.
